صدى عكار أخبار عكار طرابلس وشمال لبنان. تغطية لآخر الأخبار والنشاطات في عكار لإيصالها للعالم والمغترب العكاري. اول موقع عكاري يعنى ب محافظة عكار وشمال لبنان
مقالات مشابهة
عقد وزير الصحة العامة علي حسن خليل بعد ظهر اليوم، في مكتبه في الوزارة، مؤتمرا صحافيا تناول خلاله موضوع الإستشفاء على حساب وزارة الصحة العامة والعلاقة مع المستشفيات وموضوع مراقبة سلامة الغذاء.
حضر المؤتمر نقيب الاطباء في بيروت الدكتور شرف أبو شرف، نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة المهندس سليمان هارون، وعدد من رؤساء المصالح والدوائر.
بداية رحب خليل بالنقيبين وأكد أن “العلاقة مع الإعلام من خلال موقعنا مسألة متقدمة باعتباره المسرح الأساسي في نشاط وزارة الصحة وهو يعكس رأي الناس ويضعنا في كل لحظة أمام مسؤولياتنا”.
وقال: “خصص اللقاء لموضوع واحد له علاقة باستشفاء اللبنانيين”. وأكد أن “وزارة الصحة العامة اليوم معنية باستشفاء اللبنانيين غير الخاضعين لمؤسسات ضامنة أخرى. لذلك تقوم وزارة الصحة ومن خلال جيب المواطن اللبناني بتمويل هذه العملية بالاتفاق مع المستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة. الدولة هي أكبر رب عمل اليوم لتغطية هذه النقطة الطبية. وإن مسؤولية المستشفيات المتعاقدة مع الوزارة حكومية وخاصة هي تطبيق كل شروط العقود الموقعة معها والتي تفرض تأمين خدمات ومستلزمات طبية وفق نصوص هذه العقود”.
ولفت خليل إلى انه “انطلاقا من بعض الحوادث التي وقعت على أبواب المستشفيات منها الحكومي والخاص. هناك قاعدة يجب الانطلاق منها وهي انه من غير المسموح لأحد أن يكون فوق القانون وتطبيقه في التعاطي مع مسألة صحة المواطن والحاجة إلى تأمين مستلزماته الطبية عندما يكون هناك ضرورة”.
وأشار إلى أن وزارة الصحة “تنفق أكثر من 320 مليار ليرة لبنانية على الاستشفاء. وبالتالي يجب أن يكون مقابل هذه المبالغ خدمات. بالإضافة إلى تجاوز الكثير من المستشفيات السقف المالي الموضوع من الوزارة”.
وقال: “المريض على حساب وزارة الصحة هو صاحب حق لا تقدم له خدمة مجانية من قبل لا المستشفى الحكومي ولا المستشفى الخاص، وهو يدفع بدل هذه الخدمة كما يدفع أي مضمون ينتسب إلى صناديق ضامنة أخرى”.
أضاف: “البعض يعتبر أن مريض الوزارة هو في المرتبة الثانية عندما يتعلق الأمر بتقديم الخدمات الطبية له. لذلك فإن الرسالة التي أوجهها اليوم هي أنه ممنوع أن يقف مريض على أبواب طوارئ أي مستشفى ولا تقبل إدخاله. فهذا أمر ليس فقط مخالفا للقواعد والأعراف الإنسانية بل هو مخالف لنصوص العقود بين وزارة الصحة والمستشفيات”.
وشدد على “عدم المسامحة مع أي مستشفى يخالف شروط العقد لجهة استقبال المرضى، خصوصا في الحالات الطارئة لأن النص يقول: “على المستشفى قبول المرضى القادمين إليها بصورة طارئة فورا على مدار ال24 ساعة” ومسألة السقف المالي ورأي الطبيب المراقب هو أمر يتم في يوم العمل الذي يلي إدخال هذه الحالة. وبالتالي ليس من الضرورة أن يكون هناك موافقة مسبقة. بالإضافة إلى شروط أخرى تتعلق باستفادة المعوقين بناء على بطاقتهم وبتغطية المئة في المئة لبعض الحالات، وبالإضافة إلى تغطية المئة بالمئة للأيتام الذين يحملون بطاقات خاصة”.
وشدد خليل على “حسم هذا الجدل عبر التأكيد على أن الوزارة ستتخذ الإجراءات الردعية لإقفال هذا الباب نهائيا، وأن لا نعود لنسمع مرة أخرى أن هناك مريضا لم تستقبله مستشفى وتضرر صحيا أو أدى هذا الضرر إلى حدوث وفاة. الإجراءات ستكون فورية ليس فقط فسخ التعاقد مع المستشفى بل محاسبة وإحالة إلى الأجهزة القضائية المعنية”.
وأعلن أن “هناك الكثير من الملاحظات المتعلقة بنظرة المستشفيات إلى نصوص العقد مع وزارة الصحة فيما يتعلق بفاتورة الاستشفاء التي تقدم. لذلك أقول لكل المستشفيات المعنية بهذا الأمر ستكون المعطيات الناتجة عن فواتير المستشفيات المخالفة لكل الرأي العام كله للحكم على القرارات التي ستصدر في هذا المجال، وليس من المستغرب أن نسمع بفسخ عقود مع المستشفيات نتيجة مخالفات في الفواتير”.
وتحدث خليل عن عدد من “المخالفات المتعلقة بتجاوز السقف المالي وتضخيم الفواتير لتغطية العجز الذي يمكن أن ينتج عن التسويات أو عن الالتزام بتقديم الفواتير في المواعيد المحددة، أو تقاضي مبالغ إضافية بحجة أجرة الطبيب أو غيره”.
وقال: “هناك نماذج إدارية موضوعة برسم المستشفيات يجب أن تكون بتصرف الجميع ويجب الالتزام بها بشكل كامل”.
ولفت إلى “الخلل القائم على مستوى دور الأطباء المراقبين في المستشفيات”، مشددا على أن “هؤلاء مسؤولون أمام وزارة الصحة وليس أمام إدارات المستشفيات وبالتالي إذا ما كان هناك تقصير سيحاسبون عليه”.
وأوضح أن “هناك مجموعة من التعاميم وزعت على الأطباء المراقبين في المستشفيات للتذكير ببعض الشروط المعتمدة وفق الآليات المعتمدة”.
حادثة الشمال
وتطرق خليل إلى حادثة الشمال واعتبر انه “ربما تكون هذه الحادثة لا تنطبق على الصورة الحقيقية للواقع باعتبار ان هناك تحقيقا في هذا المجال. وقد أحيلت القضية إلى التفتيش الصحي بواسطة التفتيش المركزي وقد أودعنا نسخة عن التقارير المرفوعة من قبل المعنيين لدى النيابة العامة لمتابعة التحقيق وأن أي إجراء سيتخذ بالتعاون مع نقابة الأطباء في الشمال ومع الادارات المعنية لأنه من غير المسموح تغطية أي موظف حكومي أو أي مسؤول عندما تكون المسألة مرتبطة بصحة وسلامة المريض”.
سلامة الغذاء
وأعلن خليل أن وزارة الصحة أ”طلقت برنامجا تدريبيا للمراقبين الصحيين بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية”. وأسف “لاعتقاد البعض إن عمل وزارة الصحة هو فقط إدخال المرضى إلى المستشفيات وتأمين الدواء”.
وأوضح أن “عمل الوزارة متشعب ومن أبرز النقاط التي تعنى به هي كيفية تأمين سلامة الغذاء وفق القوانين المرعية الإجراء”.
وأكد أن “المراقب الصحي له صلاحيات واسعة في مراقبة الشأن المتعلق بالغذاء وبالأمور المتعلقة بالمطاعم والمسالخ وغيرها من الشؤون المرتبطة بالصحة العامة”.
ولفت إلى “عدم وجود أي مراقب صحي في المصالح الإقليمية في الدولة والموجود في الأقضية اللبنانية اليوم من مراقبين صحيين هو أقل بكثير من الحاجة المطلوبة”.
وسأل: “هل من المعقول في ظل هذه المساحة من القطاعات المتعلقة بالصحة عدم وجود مراقبين صحيين أو مهندسين صحيين”. وتعهد “بنقل هذا الكلام إلى مجلس الوزراء بعد أن تأخذ الحكومة الثقة وأن أعود للرأي العام اللبناني لوضعه أمام حقيقة الواقع”.
وأكد انه “على الحكومة كل شهرين أن تكون معنية بتقديم جردة حساب أمام المجلس النيابي وأمام الرأي العام اللبناني حول المنجزات التي يحققها كل وزير والتي يقوم فيها مجلس الوزراء على مستوى القرار العام”.
حوار
ثم دار حوار مع الصحافيين فقال ردا على سؤال: “إن مجالس إدارات المستشفيات الحكومية اليوم منتهية الولاية. لذلك فإن أول خطوة سنقوم بها هي إعادة النظر بتشكيل مجالس إدارة هذه المستشفيات حتى يكون لدينا قيادات قادرة”.
اضاف: هناك بعض الأمور التي تحتاجها المستشفيات الحكومية الموجودة في الأطراف. وهذا الأمر يتطلب موازنات وجهازا بشريا مؤهلا لأنه ربما تكون الثغرة هنا أكبر مما هي في مسألة التجهيزات”.
وأشار إلى “وضع تقرير حول واقع المستشفيات الحكومية والثغرات القائمة ليترافق مشروع معالجة هذه الثغرات مع التعيينات الجديدة لمجالس إدارة هذه المستشفيات”.
وعن التسويات المالية مع المستشفيات قال خليل: “حتى هذا التاريخ هناك مشاكل عالقة منذ عام 2001 حتى 2010 وكان مجلس الوزراء خصص اعتمادات مالية لتسوية كل الأمور العالقة ولكن العملية لم تنجز بالكامل. وهناك حاجة إلى مبالغ إضافية لاستكمال تسديد ما تبقى. والوزارة تعد ملفات التسوية عن كل السنوات التي سبقت. لكن المبالغ المرصودة للاستشفاء وفق مقارنة مع سقف العام 2010 ومع التجاوزات التي تحصل على السقف المالي تصبح اقل مما هو مطلوب، وهذا الأمر يحتاج إلى قرار حكومي لإقفال هذا الملف”.