اعلنت وزارة المال في بيان عن مكتبها انه “منذ اربعة ايام تشن نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان هجوما غير مبرر على وزارة المال فتشوه الحقائق وتشوش الرأي العام. لقد قررت النقابة اعلان الاضراب في عز موجة الصقيع وبررت خطوتها باتهامها وزارة المال بأنها قضمت حقوق العمال وخفضت الاعتمادات المخصصة لهم في موازنة العام 2013”.
اضاف البيان: “ردا على هذه الافتراءات تضع وزارة المال بتصرف العمال والرأي العام اللبناني الحقائق الآتية:
– عملا بالقوانين المرعية، صادقت وزارة المال على مشروع موازنة مؤسسة كهرباء لبنان للعام 2013، بعد التعديل بتاريخ 31/12/2012، وكان ممكنا لمجلس ادارة المؤسسة ولا يزال، ان يطلب اعادة النظر في التعديلات، فلم يصدر عنه أي موقف لا سلبا ولا ايجابا، علما بأن مشروع موازنة المؤسسة لا يصبح نافذا الا بعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة ووزارة الطاقة والمياه عليه وهذا ما لم يتم بعد.
مع العلم ان وزارة المال تلقت، قبل يومين، كتابا من مدير عام المؤسسة يطلب فيه اعادة النظر بالتخفيضات التي طاولت اعتمادات مشروع الموازنة، لما لها من تأثير سلبي على سير العمل. لكن هذا الكتاب الذي بقي في حدود العموميات كان يفترض صدوره عن مجلس الادارة. ومع ذلك، ردت وزارة المال عليه بعد أقل من 24 ساعة فطلبت منه ايداعها في مهلة خمسة ايام تبرير الاعتمادات المطلوبة وفقا للقوانين والمراسيم، والافادة عن مجموع ايرادات المؤسسة في العام 2012 وتحديد التعويضات التي يدرسها او انجزها مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان. وحتى الآن لا تزال وزارة المال تنتظر جوابا من مجلس الادارة.
– ان اسلوب تهديد المواطنين بقطع الكهرباء وتحميل وزارة المال المسؤولية عشوائيا هو اسلوب مرفوض، ولذلك ندعو العمال والمستخدمين الى مراجعة ادارتهم ووزارة الوصاية ليتبينوا حقيقة الامر، بدل ان يقعوا ضحية تحريض ومزايدات في مواجهة لا اساس لها مع وزارة المال التي طلبت من مؤسسة كهرباء لبنان رفع موضوع التقديمات الطبية لمستخدمي وعمال المؤسسة الى مجلس الوزراء بحسب الاصول والتي كانت السباقة دوما في انصاف عمال لبنان وحماية حقوقهم”.