صدر عن وزارة الإقتصاد والتجارة بتاريخ 4/4/2011 القرار رقم 61/1/أ.ت الذي يقضي بمنع بصورة مؤقتة إدخال جميع أنواع السلع ذات المنشأ الياباني أو المستوردة من اليابان إلا بعد إبراز شهادة فحص صادرة عن مختبر معترف به عالمياً تثبت خلوها من التلوث بالإشعاعات النووية.
وقد أرسلت الوزارة بتاريخ 4/5/2011 كتاباً إلى وزارة المالية أكدّت فيه أن جميع السلع المستوردة من اليابان التي تمّ شحنها قبل وقوع كارثة المفاعل النووي في فوكوشيما بتاريخ 11/3/2011 لا تخضع لمفاعيل القرار المذكور أعلاه.