استضافت قاعة “الاستقلال” في سراي طرابلس، ورشة عمل لوضع خطة لمواجهة آفة المخدرات برعاية محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، شارك فيها منسق تيار “المستقبل” في طرابلس ناصر عدره ممثلا الرئيس سعد الحريري، المحامي سعدي قلوون ممثلا وزير الاتصالات بطرس حرب، العميد فواز متري ممثلا وزير العدل المستقيل أشرف ريفي، رفلي دياب ممثلا رئيس تيار “المرده” النائب سليمان فرنجية، النائب سمير الجسر، نظيم الحايك ممثلا النائب احمد فتفت، المحامي ميشال خوري ممثلا رئيس حزب الكتائب النائب سامي جميل، العميد زخيا الخوري ممثلا قائد الجيش العماد جان قهوجي، العقيد فواز محفوض ممثلا المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، النقيب وسيم طبيعة ممثلا المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، الدكتور حسام موصلي ممثلا الوزير السابق فيصل كرامي، جورج برباري ممثلا النائب السابق كريم الراسي، جهاد الحموي ممثلا مطران طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الاورثوذكس افرام كرياكوس، المقدم أمين فلاح ممثلا رئيس فرع مخابرات الجيش في منطقة الشمال العقيد كرم مراد، رئيس مفرزة استقصاء الشمال النقيب نبيل عوض، عضو المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى المحامي محمد المراد، رئيس اتحاد بلديات الكورة كريم بو كريم، وعدد كبير من الاختصاصيين والمهتمين.
نهرا
بداية النشيد الوطني، ثم افتتح المحافظ نهرا الجلسة والقى كلمة رحب فيها بالمشاركين وبالجمعية ورئيسها، مؤكدا على دور الاهل والمجتمع المدني والقوى الامنية كل في مكانها للحد من تفشي ظاهرة المخدرات، لافتا الى ان نسبة المتعاطين بهذه المادة في طرابلس والمناطق المحيطة بها هي اقل بكثير من المناطق الاخرى.
ورأى ان الحد من آفة المخدرات يرتكز اولا على الاهل والمجتمع المدني والتوعية في المدارس والجامعات، ومن ثم على جهود القوى الامنية والعسكرية، والوزارات المعنية، شاكرا لكل الاجهزة الامنية والعسكرية سهرها في مكافحة المروجين والتجار والتصدي لهم، داعيا للتكاتف من اجل وضع حد لهذه الظاهرة المميتة. وأثنى على عمل مفرزة الاستقصاء في الشمال بشخص قائدها النقيب نبيل عوض على الجهود اليومية التي يقوم بها مع عناصره من اجل توقيف تجار المخدرات وتحويلهم الى القضاء المختص.
وأكد دعمه الكامل لكل ورش العمل والندوات والمحاضرات التي ينظمها عدد من الجمعيات والمجتمعات الاهلية، من اجل توعية الشباب والطلاب وايجاد حلول فعلية لمكافحة مرض العصر الذي يدخل خلسة الى كل منزل.
ثم ادار اللقاء رئيس جمعية الشباب اللبناني للتنمية (برنامج مكافحة المخدرات) ومنسق عام الهيئة الوطنية لمكافحة المخدرات محمد مصطفى عثمان، الذي أشار إلى مخاطر انتشار آفة المخدرات بين فئة الشباب وصغار السن بشكل مخيف. وشدد على مسؤولية الأهل في معالجة إقدام الأبناء على الإدمان وعلى أهمية المحاضرات وورش العمل، داعيا لوضع خطة وقائية سريعة في وجه هذا العدو الخطير الذي يهدد جميع اللبنانيين وخاصة الشباب والطلاب من جراء تفشي هذه الظاهرة في المدارس والمعاهد والجامعات.
الجسر
وأثنى النائب الجسر على المبادرة لاقامة ورشة حول هذا الموضوع المهم في السراي الحكومي في طرابلس، مؤكدا ان موضوع المخدرات خطير جدا ويجب وضع الية فعلية لوضع حد للمروجين والمدمنين، املا التمييز بينهما، وانزال اشد العقوبات بحق المروجين والتجار، والتعاطي مع المدمنين وخاصة الطلاب بحكمة وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، لكي يتمكنوا من العودة تدريجيا الى المجتمع.
متري
بدوره القى العميد متري كلمة شدد فيها على دور المجتمع المدني في تثبيت حالة الإستقرار في طرابلس وسائر المناطق اللبنانية، لإنقاذ المجتمع وتأمين معافاة الإنسان ليعيش في أمن وإطمئنان”، املا التركيز على الاسباب الحقيقية لتعاطي الشباب والطلاب المخدرات من اجل العمل جميعا على الحد من تفشيها، لافتا الى ان خبرته في سلك قوى الامن الداخلي تؤكد ان الدولة وحدها من اجهزة امنية والادارات المختصة لا تستطيع الحد من انتشار هذه الآفة، ولا بد من تضافر جهود الجميع من اهل ومجتمع مدني وادارات رسمية وجمعيات مختصة ووسائل اعلام لمواجهة هذا الخطر الداهم الذي يهدد مجتمعنا.
مداخلات
وكانت كلمات ومداخلات للمشاركين ركزت على اهمية تنظيم ورش عمل وإقامة دورات تدريبية في المناطق، وعلى دور المتطوعين من أجل بناء مجتمع واع بعيدا عن المخدرات.
كما اكدت على تفعيل عمل المجلس الوطني لشؤون المخدرات ودعم القوى الامنية عديدا وعدة، وانشاء سجون خاصة للمدمنين، ومراقبة المصنعين للمخدرات والأراضي التي تزرع الحشيشة فيها للعمل على تلفها، ومراقبة دقيقة على المعابر بالوسائل المتطورة، لمنع عمليات تهريب المخدرات من والى لبنان وايجاد واردات لبناء مركز لمعالجة المدمنين، داعية الى إنشاء اللجنة الوطنية للادمان على المخدرات ومراكز اجتماعية لرعاية المدمنين وتنسيق عمل المؤسسات المعنية بموضوع التوعية ومعالجة المدمنين، وإنشاء مصحات لمعالجة المدمنين وتشديد الرقابة على بعض الصيدليات المشبوهة والمراقبة الشديدة على بيع الادوية الخطرة، ووضع آلية محددة من قبل الوزارة للتأكد من صلاحية الوصفات التي تصدر من الطبيب المختص وعدم تزويرها، وتنفيذ برامج صحية في كل المناطق للتوعية عن مخاطر تعاطي المخدرات، وتشديد الأحكام القضائية بحق المروجين وتجار المخدرات، والعمل على تأمين زراعة بديلة عن زراعة الحشيش وخلق فرص عمل للشباب وخصوصا العاطلين عن العمل