صدى عكار أخبار عكار طرابلس وشمال لبنان. تغطية لآخر الأخبار والنشاطات في عكار لإيصالها للعالم والمغترب العكاري. اول موقع عكاري يعنى ب محافظة عكار وشمال لبنان
مقالات مشابهة
إستقبل نقيب المحامين في طرابلس المحامي بسام الداية في مكتبه النائب العام الإستئنافي في الشمال القاضي عمر حمزة بحضور أعضاء مجلس النقابة وجرى عرض للعلاقات بين أركان الجسم القضائي.
ورحب النقيب الداية بضيفه قائلا: “نحن نعتبر النيابة العامة ليست خصما للمتهم إنما هي مع المجتمع وحمايته بالدرجة الأولى وإبعاد الأذى عنه ومن هنا نجد تصرفات النيابة العامة وقضاة التحقيق نابعة من وضع قانوني يأخذ بعين الإعتبار أن النيابة العامة هي بالنتيجة المدافع الأول والمحامي الأول عن المجتمع يعاونها بشكل أو بآخر الزملاء المنتمون إلى النقابة”.
أضاف: “إن تحرك النيابات العامة وفق الأصول القانونية من شأنه أن ينعكس إيجابا على مختلف المناطق في الشمال لا سيما وأن هناك قناعة بيننا جميعا أن الأمن لا يمكن أن يتحقق إلأ من خلال العدالة، وعندما يكون هناك عدالة وهي ممثلة بقضاة النيابات العامة وقضاة التحقيق والمحامين فإن العدالة تنعكس على مجمل الأوضاع الأمنية والإجتماعية والإنسانية أيضا في البلد، ونحن نقدر هذا التعاون بين النيابات العامة والمحامين ونرى أن التسريع في بت القضايا والدعاوى سواء في النيابات العامة أو المحاكم المدنية من شأنه أن يوفر للمجتمع الأمان والإطمئنان والطمأنينة”.
حمزة ورد القاضي حمزة قائلا: “عندما نشير إلى أن دور القاضي هو إحقاق الحق وتأمين العدالة للمتداعين الذين قصدوه أو جيىء بهم إليه فليس أسمى من إستعمال كلمتي الحق والعدل ورب العالمين تقديرا منه لقدسية هذه المعاني أسمى نفسه الحق هو الله تعالى وكذلك الله هو العادل وهذه الأسماء هي من أسماء الله الحسنى، وبدون عدل كأننا في شريعة غاب، القوي يأكل الضعيف، وبالتالي ينحدر الإنسان من كونه كائنا من أرقى الكائنات البشرية إلى صنف آخر لا وزن له ولا قيمة”.
وتابع: “العدل بالفعل هو الذي يجعل المجتمعات مستقرة وآمنة وهو يدفع بإزدهار هذه المجتمعات وتقدمها، وإذا غاب العدل في أي مجتمع تغيب عنه الإستثمارات وينشأ خوف على المشاريع، وبالتالي يغلق المجتمع أبوابه على نفسه، وبدون أمن وأمان ليس هناك من إبداع ولا إستقرار”.
وختم: “على الرغم أن النيابة العامة هي خصم ولكنها خصم شريف وأينما تجد الحق تقف إلى جانبه حتى ولو كان هذا الحق مع المتهم يجب أن تطلب تبرئته والنيابة العامة لا تمثل الدولة فهناك فرق بين الدولة كنظام قانوني والدولة كشخص معنوي، والدولة كشخص معنوي هي كبقية الأفراد تخضع للنظام القانوني والكل يتساوى أمام القانون في الحقوق والواجبات”.