استنكرت نقابة المعلمين في بيان، ما اعتبرته “حملة من قبل اتحاد لجان الاهل ومنسقي لجان الاهل على اثر التحركات التي تقوم بها النقابة وهيئة التنسيق النقابية لتصحيح الأجور”.
وأوضحت النقابة في بيان ان “دور نقابة المعلمين في لبنان هو تحسين ظروف مهنة التعليم ومن ضمنها الرواتب، فلتعلب لجان الأهل دورها الذي أنيط بها بموجب قانون الموازنة المدرسية (قانون 515) وهو مراقبة الأقساط بدل أن تحمل عبء زيادة الأقساط فقط على المعلمين، ولتراقب ملحقات الأقساط (وما أدراك ما هذه الملحقات) والتي تفوق احيانا القسط المدرسي.
ولفتت الى انه “لا شك أن زيادة الرواتب ستنعكس ارتفاعا على الأقساط المدرسية لكن ليس بالنسب التي تزاد بها الأقساط المدرسية، ومن هنا ضرورة مراقبة لجان الأهل الموازنة المدرسية لتحديد المقدار الفعلي للزيادة على القسط المدرسي. مع العلم أن الزيادة هي واحدة لكل المعلمين وفي كل المدارس إلا أن هذه الزيادة والأقساط المدرسية تختلف بين مدرسة وأخرى اختلافا شاسعا جدا. فلا تسمحوا بأن تفتحوا لبعض المؤسسات التربوية المجال لزيادة الأقساط عشوائيا بغية تحقيق الأرباح على حسابكم”.
وأكدت النقابة “حرصها على العلاقة بين المعلمين والمؤسسات التربوية والأهل وليلعب كل دوره من اجل تحسين العملية التربوية. فالأزمة الاقتصادية ترخي بثقلها على المعلمين كما الأهل ولا يمكن تحميل المعلمين وحدهم وزرها” طالبة من لجان الأهل ان “تتوجه ببياناتها ضد الجهة التي رفعت الحد الأدنى وصححت الأجور اي الحكومة”.
وأضافت: “ليست نقابة المعلمين هي المعنية بقرار الحكومة ولم تطالب به بل هي رفعت الصوت ضد العيوب الكثيرة التي أشابت مرسوم تصحيح الأجور، فنتمنى على لجان الأهل أن يكون صوتها مع النقابة موجها ضد هذه الحكومة وأدائها الاقتصادي السيء”.