عقد مجلس نقابة محرري الصحافة إجتماعا برئاسة نائب النقيب سعيد ناصر الدين، وناقش قضايا مهنية وإدارية. وتوقف المجتمعون عند “الأزمة الخانقة التي تمر بها الصحافة اللبنانية المكتوبة وانعكاساتها السلبية على الزملاء العاملين فيها”.
وأصدروا بيانا أعربوا فيه عن قلقهم “البالغ من عمليات الصرف التي تطول الصحافيين في عدد من الجرائد والمجلات اللبنانية بذريعة عصر النفقات وشح الموارد، وكذلك التأخير في دفع الرواتب في مواعيدها، والامتناع عن تسديد الرسوم المتوجبة عليها للضمان مما يرتد سلبا على الاوضاع الاجتماعية للزملاء”.
ورأوا “أن أصحاب الصحف والدولة اللبنانية يتقاسمون المسؤولية حيال هذا الواقع المتردي، ويتعين على المسؤولين المعنيين التحرك لدعم قطاع الصحافة قبل أن ينهار وتنهار معه حقبة مضيئة من تاريخ لبنان، وذلك أسوة بما تقوم به حكومات العديد من الدول التي تقدم الدعم المادي والاعفاءات الضريبية للصحف والمجلات، لكون الصحافة تمثل ذاكرتها الوطنية والقومية، وتشكل إرثا عاما لا يفرط به”.
ودعت النقابة المعنيين الى “تحرك فوري من اجل إنقاذ الصحافة المكتوبة”، سائلة عن “الجدوى من وضع قوانين للاعلام والمطبوعات وتحديد شروط وقواعد لتنظيم العمل وطريقة إصدار الصحف إذا لم يعد هذا القطاع موجودا. ولماذا هناك كليات إعلام في مختلف الجامعات اللبنانية؟ هل للبطالة أم للهجرة؟”
كذلك دعت الى “وضع تصور شامل للخطوات السريعة التي يجب أن تتخذ لكي تتجاوز الصحافة اللبنانية محنتها وتستطيع التعافي”.
وجددت النقابة دعوتها الى المصروفين أو المهددين بالصرف والذين لم يتمكنوا من الحصول على تعويضاتهم، الى مراجعة محاميها “الحاضر لتلقي شكاواهم والقيام بالمراجعات القضائية اللازمة”.