منذ الصباح لم تكن الأجواء تشير الى أن انتخابات نقابة المحامين في طرابلس ستمر على خير .. فالمعركة الأنتخابية بدت كأنها معركة كسر عظم وأنها بين فريقي الموالاة والمعارضة .. سيما وأنها ستكون ” البروفة ” لأنتخابات النقيب في السنة المقبلة ..
حدة هذه المعركة ،ربما كان لتحرك قوى 14 آذار سببا من الأسباب التي رفعت من حماوة المعركة خاصة بعد اللقاء الذي عقده ميشال معوض للمحامين وتصريحه الذي جاء نستفزازيا وقد امتلكه التحدي عاكسا خسارته في انتخابات زغرتا النيابية فشاء التعويض في نقابة المحامين في طرابلس .
وما حصل يوم أمس البعض إعتبره مدبرا بحثا عن سبب لتأجيل الأنتخابات فوقوع الحدث – الصدام مع قوى الأمن الداخلي جاء في الوقت غير المناسب للبعض والمناسب جدا للبعض الآخر..
فكل الأنظار إتجهت الى الإشكال الذي وقع عند مدخل السراي لا سيما إثر تعرض المحامي طوني فرنجية للضرب من عناصر الدرك بعد مشادة كلامية على خلفية منع فرنجية من الدخول بسيارته الى السراي وحين حاول عيروت إدخال السيارة تفاقمت المشكلة وحصل ما حصل من هرج ومرج ..وبقيت سيارته أمام المدخل أكثر من ثلاث ساعات بانتظار أن يسمح له بالدخول هذا الامر أدى الى منع الدخول والخروج من والى السرايا فتسبب بزحمة سير خانقة عند مستديرة تمثال عبد الحميد كرامي.
أثر ذلك عقد النقيب أنطوان عيروت اجتماعا طارئا حضره كل من النقباء السابقين والمرشحين أعلن بعده عيروت الاضراب ليوم واحد في النقابة، في الوقت الذي وصل فيه العقيد بسام الايوبي فانضم الى المجتمعين وبعد دقائق خرج الايوبي من الاجتماع ليعلن عيروت الاضراب المفتوح لعدم تجاوب الايوبي مع مطالب نقابة المحامين. وقال: تعرضت والنقيب السابق عبد الرزاق دبليز الى اهانات على مدخل نقابة المحامين بسبب التدخلات والتجاذبات السياسية. كما استنكر ما تتعرض له المحاميات يوميا على مدخل السرايا من تفتيش وتدقيق في الحقائب وغيره من الممارسات غير المقبولة بحق أي مواطن عادي.
النقيب السابق فادي غنطوس قال: ان اضراب المحامين اكثر من يوم يلحق ضررا كبيرا بمصالح المواطنين، واكد ان ما حصل هو الحاق الضرر بالمحامين ككل.. وسأل غنطوس كيف يسمح لمرافقي المسؤولين والسائقين بالدخول دون مساءلة او تفتيش؟. وطالب المسؤولين اتخاذ التدابير اللازمة لان هناك آمر سرية في المدينة يعتبر هذه السرايا مقاطعة له لذلك اتخاذ أي موقف دون المطالبة بفرض عقوبات بحق المسؤولين لا يغير من الواقع أي شيء. وقال: اتصلت بالرائد بهاء الصمد وقال لي دقائق ويفتح المدخل لكن العقيد بسام الايوبي رفض فتحه. كذلك الامر بالنسبة الى المحافظ لكنه لم يفلح في حل المشكلة. وشرح غنطوس ان كل ما حدث مع النقيب السابق انطوان عيروت سببه الموقف االسياسي الذي اعلنه وهو دعم مرشح المعارضة فادي اسطفان. واعتبر ان النقابة ليست ضد قوى الامن الداخلي لكنها ضد الممارسات الفردية والشخصية. وطالب محاسبة المسؤول في كل ما حصل من اهانات بحق المحامين.
وسرت في أروقة النقابة معلومات افادت ان تعطيل الانتخابات جاء لمصلحة الموالاة لانهم لم يحصلوا خلال تسجيل الحضور على اكتمال النصاب الامر الذي دفع البعض الى القول ان فريق المعارضة عمد الى عدم تسجيل الحضور من اجل تطيير النصاب وكي يتسنى لهم الوقت الكافي في دعم مرشحهم بعد انسحاب المرشح جوزيف اسحق المحسوب على تيار المردة لمصلحة مرشح التيار العوني فادي اسطفان المدعوم من النقيب عيروت ونقباء سابقين ومستقلين.
وشرح المرشح فادي اسطفان ان كل اقاويل فريق 14 آذار غير مقنعة لان النصاب المطلوب 465 محام فكيف يفسرون ان الفريق الاخر لم يسجل الحضور من اجل تطيير النصاب والسبب ان هذه المعركة هم الخاسرون فيها ولو كان كلامهم صحيحا ان هذه الانتخابات لمصلحتهم فكيف لم يستطيعوا على الاقل تأمين النصاب المطلوب.
وشدد على استنكاره ما تعرض له النقيبين دبليز وعيروت والمحامين واكد ان المدخل الوحيد الى النقابة هو مدخل السرايا ومن الطبيعي ان يعبر من خلاله جميع المحامين.
وصدر عن نقابة المحامين في طرابلس البيان الآتي مما جاء فيه: “اعلان الاضراب المفتوح ابتداء من يوم الاثنين في 2/11/2009 ودعوة المحامين للتوقف عن العمل وإبقاء جلسات المجلس مفتوحة لمتابعة التطورات الحاصلة. ووضع نقيب واعضاء مجلس نقابة المحامين في بيروت في تفاصيل ما جرى. وتسطير كتب استنكار الى المراجع المختصة. واتخاذ الاجراءات القضائية الملائمة.
اللقاء الوطني
ودان “اللقاء الوطني للمحامين” في الشمال، “بشدة تعرض عناصر قوى الامن الداخلي للنقيب عيروت والنقيب دبليز ومنعهما من إدخال سياراتهما الخاصة الى حرم النقابة، وهم يعتبرون ان موقف العناصر الامنية يخالف كل الاعراف والتقاليد، فهذا الاعتداء يشكل اعتداء على جميع المحامين”.
ودان “الاعتداء المباشر بالضرب الذي قامت به العناصر الامنية بحق المحامي الزميل فرنجية”، وطالب وزير الداخلية المحامي زياد بارود بالتدخل لمعاقبة المعتدين، ودعا وزير العدل الدكتور المحامي ابراهيم نجار كمسؤول عن مرفق العدالة الى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة، تضامنا مع نقابة طرابلس والمحامين عموما، واعلن ان اللقاء سيقوم بالادعاء على العناصر الامنية المعتدية .
وأيد “اللقاء” ما صدر عن مجلس نقابة المحامين من قرارات لجهة الاضراب المفتوح والامتناع عن حضور الجلسات، ودعا جميع الزملاء الى “الإلتفاف حول النقابة لمنع تكرار مثل هذه التصرفات، وهو يضع نفسه بتصرف النقيب ومجلس النقابة “.
ثم صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي:
لمناسبة اجراء انتخابات عضوي نقابة المحامين في طرابلس بتاريخ اليوم 1/11/2009 عقد إجتماع في نقابة المحامين يوم أمس بين قائد سرية درك طرابلس العقيد بسام الأيوبي ونقيب محامي الشمال الأستاذ انطوان عيروت حيث طلب الأخير السماح لسيارات اعضاء مجلس النقابة بالدخول الى السراي إضافة الى سيارتي كل من المحاميين امل المقدم وزياد فرنجية . وبناء عليه اعطى قائد السرية الأوامر الى العناصر المكلفة بالحراسة السماح للمحامِين المذكورين اعلاه الدخول بسياراتهم دون سواهم.
الساعة 11,00 من تاريخه حاولت سيارة نوع باجيرو لون كحلي رقم 9445 دون رمز عائدة للمدعو جرجس يوسف فنيانوس تقودها إحدى السيدات يرافقها المحامي طوني فرنجية الدخول الى السراي فأبلغهما العنصر المكلف بالحراسة بعدم السماح لهما بالدخول، عندها عملت الى ايقاف السيارة على المدخل مباشرة، الأمر الذي اعاق خروج ودخول السيارات، بما فيها الآليات العسكرية التابعة لقطعات قوى الأمن المتمركزة في السراي، وعندما حاولت احدى دوريات مفرزة طوارىء طرابلس اقناع المحامي طوني فرنجية بإفساح المجال امامها بغية الخروج لتنفيذ مهمة مكلفة بها، اقدم المحامي المذكور على التعرض بالشتم والتدافش لأحد عناصر الدورية ادى الى إصابة العنصر ببعض الخدوش وتمزيق سترته العسكرية.
عندها حضر نقيب المحامين في الشمال وحاول قيادة السيارة بنفسه بغية الدخول الى السراي فتم منعه بتكليف من المحافظ السيد ناصيف قالوش، سيما وانه كان قد دخل بسيارته الخاصة.
يهم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ان توضح انها حريصة كل الحرص على علاقتها المتينة بنقابتي المحامين وكل المحامين في لبنان وهي ليست معنية بالإنتخابات انما قامت بواجبها ضمن إطار القانون في تنفيذ مهمة حفظ الأمن والنظام خلال هذه العملية الإنتخابية، وقد تم منع دخول سيارة الباجيرو الى السراي وفقاً لما اتفق عليه بين نقيب المحامين وقائد سرية طرابلس، وان اي تساهل واستنسابية بدخول السيارات كان سيؤدي الى فوضى واشكالات تؤثر سلباً على حسن سير العملية الإنتخابية. والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.