صدى عكار أخبار عكار طرابلس وشمال لبنان. تغطية لآخر الأخبار والنشاطات في عكار لإيصالها للعالم والمغترب العكاري. اول موقع عكاري يعنى ب محافظة عكار وشمال لبنان
مقالات مشابهة
نظم “مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية” ندوة عن “دور المشرع في الإصلاح المالي”، تحدث فيها النائب ابراهيم كنعان، في حضور فعاليات سياسية واقتصادية ورؤساء بلديات ومهتمين.
بداية كانت كلمة ترحيبية لمدير المركز السفير عبدالله بو حبيب الذي أكد أنَّ “الإصلاح المالي في لبنان هو احد الأهداف الوطنية المنشودة منذ فترة طويلة”، مشيرا إلى أن “هذا الإصلاح في نظام ديموقراطي يتوقف في شكل أساسي على تحديث التشريعات والقوانين لمواكبة التحديات وتطوير النظام المالي، وعلى تزويد السلطات التشريعية الأجهزة الرقابية بالضمانات اللازمة لأداء مهامها وتحقيق استقلالها عن السلطات التنفيذية والتشريعية”.
أضاف “هناك مهام كثيرة ودقيقة تلقى على عاتق النواب في الانظمة الديموقراطية”، مشددا على “سياسة مالية تشجع الإستثمار وتزيد فرص العمل ليبقى اللبنانيون في بلدهم ولا يهاجروا”. كنعان ثم تحدث النائب ابراهيم كنعان الذي أكد أهمية “العلاقة الوثيقة بين الإصلاح المالي والديموقراطية”. وأشار إلى “العمل على محاولة إرساء ثقافة سياسية جديدة في العمل البرلماني مبنية على فصل السلطات، وإلى الخروج من حالة سابقة لم يكن للرقابة وجود فيها”، مشددا على أنه “لا يجوز أن تراقب السلطة التنفيذية نفسها فتحل محل السلطة التشريعية”.
وقال ان “القاعدة الاثني عشرية لم تحترم في الانفاق في السنوات الماضية، وإن جزءا من الإنفاق تم على أساس مشاريع موازنة غير مصدق عليها ولم يقرها مجلس النواب”.
ورأى أنه “قبل تحديث التشريعات يجب تطبيق تلك الموجودة حاليا ومنها احترام الدستور في مناقشة الموازنة وإقرارها وتطبيق قانون المحاسبة العمومية، ومن ثم تتبين الحاجة إلى ما يجب تعديله فيعدل ليواكب التطورات المتسارعة وإلى ما يجب إلغاؤه فيلغى، وإلى ما يجب إحداثه فيصار إلى وضعه واقتراحه”.
وقال : “بنتيجة الاجتماعات الستة التي عقدتها لجنة المال والموازنة للاستماع إلى وزارة المالية وديوان المحاسبة بشأن الحسابات المالية الممسوكة من قبل وزارة المالية، تأكد أنَّ هناك أكثر من خلل في الحسابات المالية من قطعِ حساب وحساب مهمة، وأنَّ المسؤول عن هذا الخلل بتقصيره وإهماله إن لم يكن أكثر من ذلك هو الإدارة المالية الممسكة بالحسابات، وبتغطية من الإدارة السياسية التي تغاضت عن هذا التقصير والإهمال”. وشرح كنعان :”انواع الرقابة البرلمانية على الشؤون المالية قبل التنفيذ واثناءه وبعده”، لافتا الى ان الرقابة تمارس قبل التنفيذ بإقرار القوانين المتعلقة بالواردات العمومية وتعديلاتها من جهة أولى، وبإقرار القوانين التي تنظِّم الإنفاق العام وتعديلاتها من جهة ثانية، وبإقرار تحديد الواردات وفتح الإعتمادات في الموازنة والإذن بالجباية والإنفاق من جهة ثالثة. أما أثناء التنفيذ فقال إنَّ الرقابة البرلمانية على الأمور المالية تمارس من خلال الطلب إلى الحكومة تقديم الإيضاحات والمعلومات المتعلقة بسير النفقات والواردات في أي وقت من السنة، وذلك عن طريق الأسئلة الشفهية والخطية والاستجوابات التي يقدمها النواب سندا لأحكام المواد من 124 ولغاية 136 من النظام الداخلي لمجلس النواب”.
اضاف :”أن لجنة المال والموازنة تستطيع أن تطلب من أي وزير أن يجيب أمام المجلس النيابي عن تساؤلات معينة وللإستماع إلى من تشاء من الحكومة في مواضيع مالية عامة أو خاصة ومنها ما يتعلق بتنفيذ الموازنة العامة بنفقاتها ووارداتها، وذلك سندا لأحكام المادتين 31 و32 من النظام الداخلي لمجلس النواب”.ولفت إلى أنه “يحق للجان النيابية أن تعين لجنة فرعية من أعضائها لاستقصاء الحقائق في قضية معينة، كما يمكن للجنة بكامل أعضائها ممارسة هذه المهمة، فتطلب من الإدارة المعنية توفير المعلومات اللازمة لذلك”.
وتابع:”ان كثيرا ما تلجأ الحكومة إلى طلب فتح اعتمادات إضافية أو تحيل إلى المجلس مشاريع اتفاقيات قروض، وعليها في كل مرة أن تبرِّر الطلب، مما يفسح المجال أمام المجلس النيابي ولجانه المختصة للإطلاع على سير تنفيذ الموازنة العامة وبالتالي مناقشة الحكومة في سياستها المالية”.وأوضح أنه بعد “التنفيذ تمارس الرقابة من خلال إقرار الحسابات المالية النهائية بنتيجة كشف حساب تقدمه الحكومة عن نتيجة تنفيذها للموازنة، وعن مدى تقيدها بإجازتي الجباية والإنفاق لمطابقة الحسابات”. وأوضح كنعان “كيفية تنفيذ لجنة المال والموازنة لهذه الأنواع الثلاثة من الرقابة على الشؤون المالية”، فأشار إلى ان “اللجنة ناقشت تعديلات اقترحتها الحكومة على بعض القوانين الضريبية وعلى قانون المحاسبة العمومية، وإن كانت قد أوردتها في مشروع موازنة العام 2010 خلافا لأحكام المادة الخامسة من قانون المحاسبة العمومية”.
ولفت إلى أن “اللجنة درست مشروع موازنة العام 2010 وفقا لمنهجية جديدة تناولت مضمون قانون الموازنة وضرورة اقتصار نصوصه على المواد التي تحدد النفقات والواردات وإجازة الجباية وفتح الإعتمادات اللازمة للإنفاق وجداول توزيع الواردات على مختلف أنواع الإيراد، وجداول توزيع النفقات على مختلف تناسيب النفقات والنصوص المتعلقة حصرا بتنفيذ الموازنة كإجازة فتح الإعتمادات الاستثنائية وإجازة نقل الإعتمادات المشتركة بين عدة وزارات”.
وذكر “بأن المنهجية التي تم اعتمادها تضمنت أيضا مبدأ شمولية الموازنة بحيث يجب أن تتضمّن نفقات كانت تتم من خارج الموازنة، ومنها القروض كواردات وما ينفق من أصلها في سنة الموازنة كنفقات وسلفات الخزينة كواردات ونفقات، والهبات المقدمة للدولة واتي قبلت خلافا لأحكام المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية وفتحت لها حسابات خاصة في مصرف لبنان خلافا لأحكام القانون رقم 49/87 الصادر بتاريخ 21/11/1987، ونفقات تقوم بها إدارات أو مؤسسات أو هيئات لصالح الدولة، لا لصالحها الخاص كمجلس الإنماء والإعمار ومجلس الجنوب والهيئة العليا للاغاثة وسواها”.
وأشار كنعان إلى أن “اللجنة شددت على ضرورة ترجمة بيان الحكومة الوزاري في مشروع الموازنة، بتحديد أولويات الإنفاق على المديين القصير والمتوسط، وبالتالي تخصيص الإعتمادات في مشروع الموازنة على هذا الأساس. كذلك تم العمل على ضم بيانات مفصلة بالالتزامات المتوجبة على الدولة من السنين السابقة والإعتمادات المدورة من السنين السابقة والإنفاق من الخزينة خلال سنة الموازنة”. وقال إن “اللجنة اكدت أيضا ضرورة ضم نسخ عن المستندات والوثائق التي قدمتها الوزارات إلى وزارة المالية لتبرير طلب تخصيصها بالاعتمادات، وضم نسخ عن محاضر درس مشروع نفقات كل وزارة مع وزارة المالية”.
وأضاف إن “عمل لجنة المال والموازنة تمحور أيضا حول ضرورة إعداد بيان بالواردات والنفقات الفعلية التي تمت خلال الأعوام 2006 و 2007 و 2008 و 2009 من دون وجود موازنة وبالمبالغ التي تعاقدت الحكومة مع الغير على إنفاقها، وإحالتها إلى المجلس النيابي ليجيز إنفاقها على سبيل التسوية من خلال موافقته على هذه الحسابات”. ورأى كنعان “درس ومناقشة مشروع قانون موازنة العام 2010 أسسا لدرس ومناقشة مشاريع الموازنات في المستقبل بعدما شكل هذا السلوك جرس إنذار إلى حصول مساءلة في آخر السنة”. وردا على سؤال عن ضرورة بناء الدولة قبل الغوض في الأمور المالية، اشار كنعان الى ان “الملف المالي ومحاربة الفساد واصلاح الخلل الحاصل يشكل ركنا اساسيا في بناء المؤسسات والحفاظ على الكيان، لأن الإستمرار في الوضع الراهن سيؤدي الى خراب الدولة والكيان”. وأوضح أن “المؤسسات تعاني من شغور يصل الى التسعين في المئة في بعض الأحيان، ولا محاسبة ولا رقابة.ومن هنا، فارادتنا الإصلاحية هي الضمانة لإعادة الأمور الى نصابها الصحيح، والحفاظ على الكيان من حال الهريان والترهل. والدولة التي نريد، لا تبنى بين ليلة وضحاها، بل تحتاج الى مثابرة وعمل لسنوات”.