صدى عكار أخبار عكار طرابلس وشمال لبنان. تغطية لآخر الأخبار والنشاطات في عكار لإيصالها للعالم والمغترب العكاري. اول موقع عكاري يعنى ب محافظة عكار وشمال لبنان
مقالات مشابهة
نظمت رابطة أصدقاء كمال جنبلاط ندوة في مقرها في بيروت بعنوان، “بين صندوق الضمان الإجتماعي والمستشفيات ونقابة الأطباء مشكلة مزمنة”، تناولت أسباب الفشل في إيجاد حلول مقبولة لهذه المشكلة، والسبيل للخروج
من هذا المأزق ومن يكفل للمريض الحصول على الدواء والإستشفاء ويحميه من أطماع المتاجرين بصحة المواطن وسلامته.
أدار الندوة وشارك فيها أمين سر مجلس نقابة الأطباء الدكتور سامي ريشوني الذي رأى “ان هذه المشكلة المزمنة جعلت المريض والمستشفيات والأطباء ضحايا هذا الواقع المتوتر، الأمر الذي يهدد الأمن الصحي والإجتماعي في لبنان”، وعرض لمطالب الأطباء ومشاكلهم مع صندوق الضمان. ودعا الى إعتماد البطاقة الصحية الموحدة لكل مواطن.
يوسف
ثم تحدث المدير المالي للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي سامي يوسف، معتبرا “ان المشكلة المطروحة هي جزء من مشكلة الرعاية الصحية في لبنان”، مشيرا الى مسؤولية كل طرف ومدى إلتزامه بالقيام بالدور المطلوب منه.
وسأل: هل تحملت الدولة مسؤوليتها وفق ما هو مطلوب منها، لافتا الى تهرب اصحاب العمل والاجراء من تسديد بدلات الاشتراكات وتجاوز الاطباء للتعرفة، مؤكدا ان حصول المواطن على الضمان الإجتماعي هو حق كرسته شرعة حقوق الإنسان، وهو غير مسؤول عن التوازن المالي، وكلفة الفاتورة الصحية”.
وإستعرض مدى تأثير أداء الأطراف المعنية بالحماية الصحية على أداء الصندوق كمؤسسة تدير التقديمات الصحية لحوالي ثلث اللبنانيين، وقال: إن أداء الجهات المعنية يظهر وجود مشاكل كثيرة على المستووين الإداري والمالي”، معتبرا “ان السبيل للخروج من المأزق، هو تحمل كل طرف لمسؤولياته، واقترح تأسيس “شرعة حقوق المضمون”.
عربيد
من جهته، اعتبر مستشار لدى وزارة الصحة الدكتور بهيج عربيد، ان موضوع الضمان الصحي بالغ الأهمية لأن مفاعيله تتناول القسم الأكبر من الشعب اللبناني”، مذكرا ب”الدور المميز لكمال جنبلاط، وسعيه الدؤوب لضمان سلامة الغذاء والدواء، وحق المواطنين في الحصول على ما يكفل لهم الصحة الجيدة”.
وتطرق الى “واقع الخدمات الصحية، وما تعانيه من قضايا مالية وخلافات بين صندوق الضمان والأطباء والمستشفيات”، معتبرا “أن هذه الأطراف محكومة بالتسوية السريعة لحاجة كل طرف منها الى الأطراف الأخرى”.
ودعا الى تطوير الضمان، وقال: “ان الحلول ممكنة على ثلاثة مستويات من مواقع القرار: الدولة، المؤسسات الضامنة، السياسة الصحية العامة”، مشيرا الى المشروع الذي أعدته وزارة الصحة للتأمين الالزامي الشامل للمواطنين، والمتضمن وضع خريطة صحية شاملة للبنانيين، وتعزيز الرعاية الصحية الأولية في المراكز الصحية، تطوير أنظمة المعلومات، اعتماد بطاقة صحية الكترونية، اعتماد برامج ترشيد للانفاق وضبطه، آملا أن يرى هذا المشروع النور، نظرا لكونه بالغ الأهمية بالنسبة للفئات الأكثر فقرا بصورة خاصة”.
الحاج
اما رئيس اتحاد موظفي المصارف في لبنان جورج الحاج، فقد وصف “واقع الاستشفاء الحكومي في لبنان بالمأساوي”، لافتا الى ارتفاع فاتورة الاستشفاء في المستشفيات الخاصة وتكاد أن تصبح وقفا على أبناء الطبقة الميسورة. وتحدث عن المشكلة القائمة والمزمنة بين صندوق الضمان والمستشفيات، وقال انه لا حل لها قبل حل مشاكل الضمان الادارية والمالية”.
ورأى ان “انقاذ الصندوق هو مسؤولية وطنية تقع على عاتق كل أركان الدولة، لأن من حق المنتسبين للضمان، الحصول على العلاج داخل المستشفيات وخارجها”، داعيا وزارة الصحة للقيام بالدور المنوط بها في مجال تأمين سلامة المواطن وصحته، والعمل على تطوير ونشر المستشفيات الحكومية، وطالبها بتشجيع الحوار بين أطراف الضمان الصحي واقرار البطاقة الصحية للبنانيين”.
وعن أسباب الفشل في ايجاد الحلول قال: “نحن بحاجة الى دولة مؤسسات وليس الى دولة طوائف ومذاهب، نحن بحاجة الى حركة نقابية مستقلة وملتزمة قضايا من تمثلهم”. وطالب باقرار قانون ضمان الشيخوخة والبطاقة الصحية لكل لبناني”.
واعتبر ان الخروج من المأزق يكون بالنقد البناء والتخطيط، معتبرا “ان الدولة العادلة القوية هي وحدها من يكفل حصول المواطن على الدواء والاستشفاء والحماية”.