نظم “مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية” ندوة تحت عنوان “صناعة النائب في لبنان: الإعلام والإنتخابات” شاركت فيها الإعلامية في تلفزيون “المستقبل” نجاة شرف الدين والصحفي والكاتب في جريدة “الأخبار” نقولا ناصيف والصحفي والكاتب في جريدة “السفير” حسين أيوب، في حضور النائب بهيج طبارة ورئيس الرابطة السريانية حبيب افرام وإعلاميون وأكاديميون ومهتمون.
السفير بو حبيب
بداية كانت كلمة ترحيبية لمدير المركز السفير عبد الله بو حبيب الذي اشار إلى “أن الواقع الذي يشهد تراشقا حادا استخدمت فيه الشتائم والنعوت التي لا تليق بعمل سياسي حضاري وراقٍ، يؤدي إلى وضع الإعلام في مأزق الإختيار بين إيصال الخبر الصحيح إلى المتلقي وبين الحفاظ على الأخلاق الإعلامية وتاليا نشر أو بث ما تراه الوسيلة الإعلامية مناسبا ولا يتعارض مع أخلاقيات المهنة وآدابها”.
وقال “إن العلاقة الوثيقة بين وسائل الإعلام من مرئية ومسموعة ومكتوبة مع قوى سياسية ومالية وطائفية تؤثر في شكل كبير على سياسة الوسيلة الإعلامية وتوجهها، ما يجعل من الإعلام أحد أبرز الأسلحة وأخطرها في توجيه الرأي العام والصراع السياسي، ولا سيما في الإنتخابات”.
شرف الدين
ثم تحدثت نجاة شرف الدين فرأت “أن المحطات التلفزيونية تعتبر أن تطبيق قانون الإنتخابات الجديد لن يؤدي إلى إقفال أي محطة لأنه سيتم الإكتفاء بتسجيل الخروق ومن هذا المنطلق تحاول التحايل على القانون”. واعتبرت “أن مجرد تشكيل هيئة الإشراف على الحملة الإنتخابية هو إنجاز ومجرد إقرار قانون الإعلام هو أيضا إنجاز لكنه يحتاج إلى ممارسته في شكل فاعل حتى يتم التعاطي معه بجدية”.
وأكدت “أن الجو السياسي المثقل بالصراعات والإنقسامات يؤثر جدا على الإعلام المفترض أن يشكل السلطة الرابعة ويشكل خطرا كبيرا عليه”، مشيرة إلى “أن لا إمكانية لان تدافع الوسيلة الإعلامية ضد مالكها أو ممولها”.
أيوب
وقال أيوب “إنَّ جريدة “السفير” لم تجد في القانون الإنتخابي الجديد إلا مجرد عناوين وخاصة في ما سمي بضوابطه الإعلامية”، مشيرا إلى “أن السلوك المهني والسياسي في الصحيفة لم يتغير، بما هي جريدة معارضة وتحاول أن تكون صاحبة موقف من دون أن تتطرف، وتعطي مساحة لكل المرشحين من هوامش متصلة بالصداقات ومساحات تكبر أو تصغر بحسب المدفوع إعلانيا من جيوب الممولين”.
ورأى أيوب “أن خبر الإنتخابات النيابية في الإعلام اللبناني صار نوعا من التسلية، وأن التلفزيونات قادرة على صنع نجوم لكن هذه القدرة لها حدود معينة”. ولفت إلى “أن صناعة النائب في لبنان لا تحتاج إلى مواصفات شخصية من صنف الدرجات العلمية والخبرة السياسية والثقافة القانونية، بل يكفي أن يقدم المرشح أوراق اعتماده إلى عشرة أسماء على الأكثر من الزعماء، بالنفاق والعلاقة الشخصية”.
ناصيف
من جهته عالج ناصيف “مسألة صناعة النائب” في لبنان فميز “بين وظيفة النائب التي حددها الدستور وبين ممارسة النيابة التي تختلف عنها، مما يجعل صناعة النائب غير خاضعة لمعايير ومقاييس محددة”. وقسم “النواب ثلاث فئات: المشرعون، معقبو المعاملات ومنفذو الخدمات، الأقطاب”. وقال “إن طبقة النواب الأقطاب تمثل صمام الأمان في النظام وهي لا تكتفي بالتحكم بصياغة القانون الإنتخابي، واللوائح الإنتخابية بل أيضاً بمجمل الحياة السياسية الأمر الذي يجعل الطبقة النيابية طبقة هرمة ولكنها الأكثر قابلية للتجدد”. وأكد “أن التغيير في الطبقة السياسية والبرلمانية لم يحدث إلا بعد هزة كيانية، وهذا ما حصل بعد ثورة 1958 عبر انتخابات 1960 وبعد الحرب اللبنانية عبر انتخابات 1992”. وأضاف “أن من يصنع النائب هي المعطيات التالية: قانون الإنتخاب وتقسيم الدوائر والسلطة السياسية والمال والبيوت السياسي والمكانة الإجتماعية”، لافتا إلى “أن الكتل النيابية تسهم في صنع النائب أكثر من المعايير الشخصية”.