صدى عكار أخبار عكار طرابلس وشمال لبنان. تغطية لآخر الأخبار والنشاطات في عكار لإيصالها للعالم والمغترب العكاري. اول موقع عكاري يعنى ب محافظة عكار وشمال لبنان
مقالات مشابهة
أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي “أن الانتخابات النيابية هي مفتاح العبور إلى الاستقرار السياسي، وقانون الانتخابات النيابية هو المدخل لعبور الجسر الى ضفة الأمان، وكل ما نسمعه الى اليوم يشكل هوة تفصل بين اللبنانيين، وتفتح دفاتر الماضي بكل جراحاته وانقساماته واختلاف النظرة إليه بأسبابه وحيثياته ونتائجه”.
وشدد الرئيس ميقاتي على “أننا نريد قانون انتخابات يمثل وحدة اللبنانيين، وليس قانونا يفرز بينهم”، لافتا الى “أن أي قانون يقوم على أساس قسمة اللبنانيين على قواعد الطائفية والمذهبية يعيد إحياء طروحات لا يريدها اللبنانيون وهي الفيديرالية وأي خرق لاتفاق الطائف يعيد عقارب الساعة الى ما قبل الطائف بكل تجليات الفترة البائدة، وقد يؤدي في ظل الجو الاقليمي المشحون والجو المذهبي المتصاعد الى ما هو أخطر، ما يحتم علينا التمسك أكثر فأكثر باتفاق الطائف”.
كلام الرئيس ميقاتي جاء خلال رعايته حفل إطلاق “مشروع الإنماء التربوي الثاني” الممول من البنك الدولي، صباح اليوم في السرايا، في حضور وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب، وزير السياحة فادي عبود، وزير شؤون المهجرين علاء الدين ترو، وزير الدولة بانوس مانجيان، وزير الدولة مروان خير الدين، النائب مروان فارس، سفير ايطاليا جيوسيبي مورابيتو، سفير استراليا ليكس بارتلم، رئيس قطاع التربية والتعليم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في البنك الدولي مراد الزين ومديرة الوكالة الاميركية للتنمية عزة العبد.
كما حضر الحفل رئيس مجلس الخدمة المدنية الدكتور خالد قباني، المدير العام لوزارة التربية والتعليم العالي فادي يرق، المدير العام للتعليم المهني والتقني أحمد دياب ورئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء ليلى فياض، المفتشة العامة التربوية فاتن جمعة، المدير العام لتعاونية موظفي الدولة أنور ضو الى جانب حشد من رؤساء الجامعات في لبنان وأكاديميين.
شمعون
بدأ الحفل بكلمة ترحيبية لمستشار وزير التربية والتعليم العالي الزميل ألبير شمعون قال فيها: “قيل عنه في مناسبة سابقة انه رجل الأزمنة الصعبة، واليوم يتأكد لنا ما قيل، ونضيف أنه رجل الإبقاء على عمل المؤسسات الوطنية والحفاظ على إستمراريتها، ورجل الإنفتاح على كل الأفكار البناءة مهما إشتد الإنقسام. همه أن يبعد لبنان قدر الإمكان عن لهيب المنطقة وأن يحافظ على الحرية والديمقراطية وعلى التنمية ولو في أكثر الظروف قساوة، إنه دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ نجيب ميقاتي راعي الإحتفال الذي يرفع التربية الى مصاف القضايا الوطنية الأولى”.
الزين
ثم كانت كلمة لمراد الزين شكر فيها رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية على الجهود التي بذلت من أجل إطلاق المشروع. وأكد ” أن البنك الدولي ملتزم مع الحكومة اللبنانية لإجراء الإصلاحات في كل القطاعات”. واعتبر” أن هذا المشروع هو جزء جديد من الإصلاحات التربوية ويهدف الى تحسين جودة التعليم في لبنان”، لافتا الى “أن البنك الدولي عمل منذ عشر سنوات على تعزيز قطاع التعليم في لبنان”.
بعد ذلك قدمت مديرة أمانة سر تطوير القطاع التربوي ندى منيمنة عرضا لمكونات المشروع.
دياب
والقى الوزير دياب كلمة قال فيها: “يأتي مشروع الإنماء التربوي الثاني ليشهد على سلف له، كان لنجاحه السبب في لقائنا هذا، الذي يحدونا الأمل بأن يحظى المشروع الجديد بمزيد من النجاح والتوفيق. والواقع أن أهمية مشروع الإنماء التربوي تكمن في ما تضمنه من برامج ومشاريع وأنشطة، شكلت في أبعادها وأهدافها النهائية نقلة نوعية في المفاهيم التربوية، بشقيها الأكاديمي والإداري، وأطرت لجملة من السياسات والتدابير والاجراءات التي شقت طريقها بثبات داخل الإدارة التربوية بمختلف مستوياتها وفي المؤسسة التعليمية، مديرا ومعلمين. ويبدو ذلك بوضوح من خلال ما رسخه هذا المشروع على صعيد التخطيط الاستراتيجي، وما اندرج في إطاره من مسارات فكرية ومن آليات وأدوات وطرق عمل”.
أضاف :”في هذا السياق، لم يعد موضوع الادارة المدرسية ينحصر بتكليف معلم للقيام بها، بل تعداها الى التمهين، لتوضع اللبنات الاولى له من خلال اختبار اهلية المرشحين لمهام الادارة، ثم اعداد متخصص في الادارة التربوية. وهذا بالطبع يستلزم اعادة النظر في اصول وشروط تكليف المديرين والجهاز الاداري المساعد، وفي تنظيم الاعمال اللاتدريسية الادارية. كما يتطلب وضع نظام لتقييم الاداء، ووضع معايير للمدرسة الفعالة، ووضع نظام داخلي جديد للمدارس الرسمية، وضبط الجودة وضمانها، ومواضيع اخرى كثيرة، أفردت لها الخطة الانقاذية التي وضعناها عناوين خاصة، وشكلت بصددها اللجان، وقد أصبح لدينا اليوم مادة متقدمة في كل ما سبق بيانه، وسوف نشهد في الأيام المقبلة الإعلان عنها في صيغها النهائية المناسبة”.
وقال :”أما البناء المدرسي، فقد تحول الجهد بشأنه من مجرد توفير المقعد الدراسي الى العمل على إتاحة التعليم الجيد ضمن قواعد الحاجة وترشيد الانفاق. وفي هذا الصدد تركز البحث على تطوير المعايير والمواصفات الخاصة بالبناء المدرسي، ولا سيما ما يحتاجه دمج ذوي الاحتياجات الخاصة، وعلى المعايير والمواصفات الخاصة بالتجهيزات وبالاثاث المدرسي، وذلك ضمن سعي الوزارة لتأمين البيئة المدرسية المناسبة، بناء وتجهيزا، واستبدال المدارس القائمة ضمن مبان غير مدرسية بأخرى تفي بالمعايير المعتمدة. ولهذه الغاية، تعمل الوزارة بالتعاون مع وزارة الدفاع الوطني على تطوير خريطة جغرافية مدرسية رقمية لتحديد مواقع المؤسسات التعليمية الحالية، والحاجة لمدارس جديدة، وأنجزت التصوير الفوتوغرافي الرقمي للمدارس الرسمية، وهي تهدف من خلال ذلك الى وضع خطة متكاملة لترميم وصيانة الأبنية المدرسية، بما في ذلك قضايا التمويل والمتابعة الدورية، والى ترشيد الانفاق المتصل بالبناء والتجهيز والصيانة، وبأعمال التأهيل والترميم، لكي يأتي الفعل مطابقا للحاجة، خلافا لما هو عليه الواقع الراهن، ولا سيما لجهة تردي حال عدد كبير من الأبنية المستخدمة لأغراض التدريس من جهة، وعدم إشغال الكثير من المدارس التي تم تشييدها منذ مطلع هذه الألفية من جهة أخرى”.
اضاف :”لا ينفصل عما سبق موضوع سلامة الاطفال، ما استدعى العمل على جملة امور، أهمها وضع دليل حول سلامة واستخدام المياه في المدارس، والى مسح البيئة الصحية للمدارس، وتفعيل الإرشاد الصحي والمتابعة الطبية للأطفال في مرحلتي الروضة والتعليم الاساسي. وفي خطوة جديدة، ستقوم الوزارة بتوقيع اتفاقية مع مؤسسة عالمية رائدة في مجال سلامة الاطفال من اجل تكريس المواضيع المتصلة بالسلامة في المناهج الدراسية وتدريب الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية والخاصة عليها”.
وتابع :”في المجال الثالث المتصل بالتخطيط والتحديث التربويين، التزمت الوزارة محاور الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم، وقد بادرت في هذا الإطار الى وضع خطة استراتيجية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم والادارة، والى تنفيذ خطة خمسية لمحو الأمية المعلوماتية، كما تابعت بناء نظم معلومات في مختلف مناحي الادارة، من اجل الإنتقال التدريجي الى ممارسة التخطيط ورسم السياسات”.
وقال :”إن الأهداف العامة لمشروع الإنماء التربوي الثاني الذي نطلقه اليوم تقوم على تحسين البيئة التعليمية في قطاع التعليم العام ما قبل الجامعي، مع إيلاء عناية خاصة لمرحلة رياض الأطفال، وعلى تطوير العمل الاداري وتنمية قدرات القائمين عليه، وتحسين الحوكمة، متقاطعة بذلك مع ما وضعته الوزارة لنفسها من غايات وأهداف. ويعتمد هذا المشروع لتحقيق أهدافه القيام بجملة أنشطة تنساق ضمن مكونات ثلاثة، تختص الأولى منها بالتطوير البنيوي لمدارس رياض الأطفال، ولا سيما لجهة إعداد مواد تعليمية لمرحلة الروضة والحلقة الأولى من مرحلة التعليم الاساسي انطلاقا من المناهج الجديدة، وتدريب الهيئة التعليمية عليها، والقيام بأعمال الترميم والتأهيل في مئة وعشرة مدارس، وتأمين مستلزمات المناهج المطورة في مئتي مدرسة، إضافة الى تنفيذ برنامج للتوعية الاسرية وللكشف المبكر عن الصعوبات التعلمية لدى الاطفال”.
وأوضح “ان المكون المتعلق بـ “دعم وتأمين مستلزمات جودة التعليم” يقوم على تنظيم التقويم الذاتي في المدارس الرسمية ومأسسته، واعتماد “المشروع المدرسي” قاعدة لتطوير العمل المدرسي وتقويمه، وتدريب مديري المدارس الرسمية وافراد الجهاز الاداري المساعد، ووضع التشريعات والأنظمة المختصة بضبط وضمان الجودة. كما يتناول مهنة التعليم لجهة تحديد كفايات المعلمين ووضع معايير المهنة، وتطوير الأحكام التي ترعى التعيين بوظيفة معلم، وما يرتبط بها على مستوى الاعداد الاساسي والتدريب المكمل للمعينين حديثا، ووضع نظام شامل للتطوير المهني مرتبط بنظام حوافز أكاديمي ووظيفي”.
وقال :”أما المكون الأخير، فيسعى إلى “تنمية القدرات المؤسساتية وتفعيلها” من خلال وضع إطار وطني للمؤهلات، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتحديد التوصيفات والمهام الوظيفية، وتطوير هيكلية الوزارة، وتعزيز المكننة، وتوفير البرمجيات المعلوماتية والتكنولوجيا التربوية في الإدارة وتعميم استخدامها، وتأمين مركز للمعلومات في الوزارة تتكامل فيه بوابات المعلومات التربوية، وانظمة ادارة المعلومات التربوية، وانظمة الامتحانات الالكترونية ونظام المعلوماتية الجغرافي”.
وختم مؤكدا “ان مشروع الإنماء التربوي الثاني الذي نطلقه اليوم يأتي ضمن مجموعة اتفاقات عقدتها الحكومة الحالية لدعم برامج تطويرية للقطاع التربوي، ولعل أبرز تحد لنا يكمن في تحقيق الإدارة الناجعة التي تضمن حسن سير التنفيذ، وفي تأمين الاستدامة المطلوبة. وإذا كان الدور الرئيس للوزارة ينحصر في المهمة الأولى، فإن المسؤولية الأكبر في الثانية تقع على عاتق الدولة، إذ لا يمكن لهذا القطاع الحيوي أن يترك رهينة ما قد يتوفر من هبات وقروض، وإنما يتعين بلورة رؤية وطنية مدركة للدور المحوري الذي تضطلع به التربية في بناء المواطنة وحفظ العيش المشترك والسلم الأهلي، وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية، على نحو يتيح للوزارة تنفيذ الإصلاح والتطوير الذي أصبحنا بأمس الحاجة إليه”.
ميقاتي
ثم ألقى الرئيس ميقاتي كلمة قال فيها :”أستطيع أن أؤكد اليوم أن التربية في لبنان كانت وستبقى قضية وطنية يبنى عليها من أجل إعداد موارد بشرية لائقة معتمدين على وسائل التعليم الحديثة ومصادر المعلومات المتجددة لبلوغ هذه الأهداف. وقد كانت حكومتنا رفعت إلى مجلس النواب الكريم مشروع قرض تمت الموافقة عليه، وها نحن اليوم نلتئم للاحتفال باطلاق مرحلته الثانية وبكلفة تبلغ أربعين مليون دولار أميركي ممولة من البنك الدولي تأكيدا على التعاون المستمر بين الدولة اللبنانية والبنك الدولي والمؤسسات الدولية الواهبة على تنوعها، من الوكالة الأميركية للتنمية إلى الاتحاد الأوروبي مرورا بشركاء دائمين كالأونيسكو واليونيسف والوكالة الفرنسية للتنمية. كل اسباب النجاح والتفوق متوافرة من خلال الخطة الخمسية لوزارة التربية والتعليم العالي، وقدرة لبنان على المنافسة في القطاع التربوي عالية جدا. إن الركيزة الأساس في بناء شخصية الأنسان وتطوير قدراته هي التربية والتعليم، من هذا المنطلق قرارنا ثابت في تفعيل القطاعات التربوية بقطاعاتها كافة لأنها تشكل مدماكا للبنان الرسالة، لبنان الحضارة، لبنان منارة العلم والتعليم”.
اضاف :”نعيش اليوم مرحلة استثنائية يمكن أن تشكل جسر عبور إلى تجاوز الانقسام السياسي، لكننا بكل أسف نشهد نقاشات تخرج عن هذا السياق وتهدد بنسف هذا الجسر فيبقى اللبنانيون محاصرين على ضفة الخلافات التي تتحكم بمصير البلد ومستقبله. نعم، الانتخابات هي مفتاح العبور إلى الاستقرار السياسي، وقانون الانتخابات النيابية هو المدخل لعبور الجسر الى ضفة الأمان، وكل ما نسمعه الى اليوم يشكل هوة تفصل بين اللبنانيين، وتفتح دفاتر الماضي بكل جراحاته وانقساماته واختلاف النظرة إليه بأسبابه وحيثياته ونتائجه. نحن نريد قانون انتخابات يمثل وحدة اللبنانيين، وليس قانونا يفرز بينهم .إن أي قانون يقوم على أساس قسمة اللبنانيين على قواعد الطائفية والمذهبية يعيد إحياء طروحات لا يريدها اللبنانيون وهي الفيديرالية وأي خرق لاتفاق الطائف يعيد عقارب الساعة الى ما قبل الطائف بكل تجليات الفترة البائدة، وقد يؤدي في ظل الجو الاقليمي المشحون والجو المذهبي المتصاعد الى ما هو أخطر، مما يحتم علينا التمسك أكثر فأكثر باتفاق الطائف”.
وتابع :”لقد بلغ النقاش هذه الايام مستوى عاليا من الخطورة أجج التوجهات المذهبية والمزايدات الطائفية بدل العودة الى الاتفاق الذي أوقف الحروب في لبنان وأجمع عليه اللبنانيون، عنيت به اتفاق الطائف. وأنا من موقعي، اتوجه من على هذا المنبر الى كل القوى السياسية والشعبية اللبنانية بالعودة إلى تحكيم لغة العقل والحس الوطني في مقاربة القانون الانتخابي حفاظا على وحدة لبنان وإستقراره وسيادته”.
وختم: “أخيرا، ما علينا الا ان نعود الى التربية وانتهز هذه المناسبة لأشكر كل من ساهم في هذا المشروع وبشكل خاص معالي الوزراء السابقين ومعالي وزير التربية حسان دياب وممثل البنك الدولي وأدعو الى استثمار هذا المشروع بأحسن سبيل لتوفير التربية التي نتمناها لأولادنا وأحفادنا، فإلى مزيد من التعاون بين لبنان وكل شركائنا المهتمين بقطاع التربية”.
نشاط السرايا
وكان الرئيس ميقاتي إستقبل صباح اليوم في السرايا سفير تونس لدى لبنان حاتم الصائم الذي قال بعد اللقاء :”إنها زيارتي الأولى لدولة الرئيس، وعرضنا العلاقات الأخوية التي تربط لبنان بتونس وهي تاريخية وقوية، كما بحثنا في آفاق التعاون لتحريك العلاقات الاقتصادية خصوصا وأن هناك لجنة عليا مشتركة بين البلدين، لذلك اتفقنا على العمل سويا لعقد لقاء للجنة في أسرع وقت ممكن لوضع نقاط للتعاون الإقتصادي والثقافي”.
وإستقبل الرئيس ميقاتي نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل.
