صدى عكار أخبار عكار طرابلس وشمال لبنان. تغطية لآخر الأخبار والنشاطات في عكار لإيصالها للعالم والمغترب العكاري. اول موقع عكاري يعنى ب محافظة عكار وشمال لبنان
مقالات مشابهة
عقدت لجنة معلمي التربية الإسلامية مؤتمراً صحافياً في دائرة أوقاف طرابلس بمشاركة حشد من مدرسي ومدرسات التعليم الديني، بداية رحب رئيس اللجنة الشيخ فراس بلوط بالمشاركين وتلا الشيخ سمير خولا مسؤول العلاقات العامة في اللجنة بيان باسم المعلمين والمعلمات في دائرة أوقاف طرابلس ومما جاء فيه:
باسم المعلمين والمعلمات في دائرة أوقاف طرابلس، والبالغ عددهم 182 مدرساً ومدرسية غالبهم من حملة الإجازات الشرعية، فإن لجنة التعليم الديني وبعد عدة لقاءات مع كل المعنيين من سياسيين وشرعيين، وبعد انتظار دام أكثر من ستة أشهر من المتابعة الدقيقة واليومية معهم، فإننا نضع أمام الرأي العام المعطيات التالية:
إن مدرس التعليم الديني من حملة الإجازة الشرعية فما فوق يتقاضى بدل الحصة التعليمية في مختلف مراحل التعليم خمسة آلاف ليرة لبنانية، والمدرس من حملة الثانوية الشرعية يتقاضى أربعة آلاف ليرة لبنانية. وفي المقابل فإن المتقاعد مع وزارة التربية في المواد الأخرى يتقاضى بدل الحصة، في مرحلة التعليم الأساسي 14.000ل.ل وفي التعليم الثانوي 27.000ل.ل قابلة للزيادة في حال إقرار زيادة الأجور.
اضاف: المدرس في التعليم الديني عند العطل والإضرابات يحرم من بدل الحصة، وفي فصل الصيف لا يتاقضى أي راتب.
صحيح أن التعليم رسالة دعوية تربوية تساهم في رفع مستوى الأجيال سلوكياً، ولكن حتى تعطي هذه المادة ثمارها، فلا بد من إعطاء المدرس ما يشعره بالأمان الوظيفي وبالمساواة مع سائر المدرسين في لبنان.
وتابع: في ظل مطالبة النقابات بزيادة الأجور إلى مستوى لا يقل عن المليون ليرة لبنانية لأدنى مهنة، فإن مدرس التربية الدينية بأحسن حالاته لا يزيد راتبه الشهري عن 300.000ل.ل إذا لم يكن ثمة عطل أو إضرابات.
إن مدرس التعليم الديني ليس له أي بدل صحي ولا مدرسي لأولاده، وأقصى ما يتقاضاه 30.000ل.ل شهرياً كبدل نقل.
ولفت الى ان المعلمين استحقوا مكافآت مالية تدفع من بدل الساعة لتصبح 12.000ل.ل لحملة الإجازة، و 8.000ل.ل لحملة الثانوية الشرعية، ولم يتم صرفها إلى الآن على الرغم من مرور عام كامل على استحقاقها، دون أي تبرير واضح لعدم دفعها، مع الاستمرار في التخلف عن دفعها عن العام الدراسي الجاري، بدلاً من زيادتها.
وقال ان هناك عقارات وقفية كثيرة على الأراضي اللبنانية تتبع لدار الفتوى، فلو تم استثمار 10% منها بطريقة صحيحة لكفت جهاز التعليم الديني، فضلاً عن المدرسين وسائر موظفي ومتعاقدي دائرة الأوقاف فإما أن تستثمر وإما أن تسلم لمن يحسن استثمارها
اضاف: إن كانت قوانين دائرة الأوقاف تحول دون ذلك فعليهم بتغييرها لتنسجم مع واقع الحال، إذ لا يعقل أن تبقى هذه القوانين منذ أكثر من خمسين عاماً دون تطوير.
وعليه فإن الحد الأدنى لمطالبنا هو تسويتنا بالمعلم في المدرسة الرسمية، بكامل حقوقه المالية والصحية وبدلات العائلة والمنح التعليمية للأبناء والتدرج وبدل النقل.
وبعد الإنجاز السياسي الذي حققه رئيس الحكومة على مستوى البلد فإننا نتطلع إلى جهوده في تحقيق مطالب المعلمين، وذلك من خلال التنسيق والتعاون والتكامل مع سماحة مفتي الجمهورية وسماحة مفتي طرابلس والشمال، اللذين وعدانا بالسعي لتحقيق مطالبنا، من خلال خارطة طريق عاجلة ونافذة بإذن الله تعالى.
وتابع: إن لجنة التعليم الديني في دائرة أوقاف طرابلس تهيب بالمسؤولين الشرعيين والرسميين، المسارعة إلى حل مشكلة المدرسين الدينيين دفعاً لتفاقم الأمور نحو التصعيد من قبل البعض، بما لا تحمد عقباه، وحلاً لمشاكل المعلمين التي لم تعد تحتمل ولا يمكن الاستمرار بها، فقد نفذ الصبر لدى الجميع، ونحن إذ نقوم بهذه الخطوات نؤكد على أنها من باب حرصنا على طلابنا، ودعماً للتعليم الديني لأن ما ينفع المدرسين سينعكس إيجاباً على التعليم عموماً، وبالتالي فإنه ليس من سياستنا الإضراب لأنه ضرر في حق أولادنا.
وختم بالقول: وفي النهاية تؤكد اللجنة على المضي في خطواتها المتوالية ومن ضمنها الاعتصام العام يوم الأربعاء 14/12/2011 في دار الفتوى في بيروت لوضع سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية في حقيقة واقع معاناة المعلمين والمعلمات.
