أقام مجلس عكار في المؤتمر الشعبي اللبناني إفطاراً تكريمياً لأعضائه في مركز المؤتمر في حلبا، وبعد الإفطار تمّ التداول في الشؤون العامة في المنطقة وفي القضايا المطلبية وخلص المجتمعون إلى ما يلي:
سجّل مجلس عكار في المؤتمر الشعبي اللبناني على الحكومة الحالية أنها عاجزة ولم تفِ بوعودها ولا بما تعهّدت به في بيانها الوزاري لجهة إعطاء الإهتمام الكافي بالمسائل الإجتماعية والمعيشية.
إنّ عكار تعاني في موضوع الإستشفاء حيث العدد الأكبر من العكاريين غير مدرجٍ في سجل الهيئات الضامنة وكان الحلّ في تعزيز دور وزارة الصحة في إقامة المستشفيات الحكومية في المنطقة وقد اقتصر ذلك على مستشفىً وحيد هو مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي في حلبا لكن هذا المستشفى مهملٌ حيث يفتقد لقسمٍ لحضانة المواليد غير المكتملين ولجراحة القلب والعناية الفائقة وغرف الإنعاش وتجهيزاتٍ كثيرة كما أنّ ميزانيته لا تفي بالحاجات المطلوبة لعكار في وقت تعطى حصصٌ أكبر للإستشفاء على نفقة وزارة الصحة للمستشفيات الخاصة، لذلك يتوجّه المجتمعون إلى معالي وزير الصحة بأن يولي اهتماماً لهذا المرفق الحيوي في عكار بالسرعة الممكنة حتى لا يبقى هذا المستشفى وكأنه مستوصف كبير.
إن أزمة الكهرباء التي تعمّ معظم لبنان تشمل عكار والكلّ يعلم ما تخلّفه من أضرار على كل أسرة في الإنارة وحفظ الأطعمة وسائر الحاجات وكذلك على المؤسسات التجارية والسياحية وعلى المؤسسات الصناعية الصغيرة في المنطقة أضف على ذلك أننا على أبواب عامٍ دراسي فكيف سيكون أمر الطلاب مع الإنقطاع الدائم للتيار الكهربائي وهذه المشكلة المتراكمة منذ عقودٍ سابقة وحكومات سابقة تستلزم حركة حكومية وحلاً يشترك فيه الجميع بالحكومة والكلّ يتحمّل المسؤولية، خاصة وأنّ موضوع الكهرباء بات يهدّد بحركة في الشارع ولا بدّ من المعالجة.
إنّ الحرائق تتوالى في عكار وغيرها وكذلك تلويث المياه بالصرف الصحي في الأنهار والينابيع والآبار ولم يلمس أحدٌ حركة من المعنيين في الحكومة والحكم فهل يريدون أن يتصحّر لبنان؟ ثمّ لماذا هذا الإهمال للبيئة والطبيعة والماء وهم من أسس ثروة لبنان؟
إنّ الزراعة تشكّل في عكار مورداً أساسياً لغالبية السكان وهي مهملة مند عهود. فلا تخطيط لزراعات بديلة ولا عناية بالتسويق أو بدعم المزارع وحمايته من تجّار البذار والأسمدة والآلات الزراعية ولا استثمارات في التصنيع الزراعي أضف إلى ذلك مشكلات الإستخدام غير السليم للسموم والمبيدات ولذلك يطالب المجتمعون معالي وزير الزراعة والحكومة أن يولوا اهتماماً لهذا الجانب حفاظاً على الأمن الغذائي والثروة الزراعية التي هي جزءٌ أساسي من الإقتصاد الوطني.
إنّ مجلس عكار في المؤتمر الشعبي اللبناني إذ يكتفي بطرح هذه المطالب وهي قليلٌ من كثير من وجوه الحرمان والمعاناة في عكار يجدّد تسجيل انتقاده للطبقة السياسية الحاكمة التي تشغل نفسها بعناوين وهمية مهملة المواطن وحقّه في عيشٍ كريم ويدعو المؤسسات الأهلية والنقابية والإتحادات وكل القوى للقيام بتحركات ديمقراطية ضاغطة من أجل إزالة هذا الحرمان وتحقيق المطالب.