عقد مدير عام التعليم المهني والتقني أحمد دياب بحضور رئيس دائرة الشمال عبد الرحمن قوطة اجتماعا عاماً مع مدراء المهنيات والمعاهد الفنية والتقنية في الشمال في قاعة مهنية ببنين الرسمية وخصص اللقاء للاطلاع على مشاكل وحاجيات المهنيات من كافة الجوانب التربوية والادارية والمالية في سياق تفعيل العملية التربوية لهذه المدارس التي باتت تستقطب اكب عدد من الطلاب في عكار واقضية الشمال كافة.
واستهل اللقاء بكلمة ترحيب من مدير مهنية ببنين غزوان عدرة ثم ألقى رئيس دائرة الشمال عبد الرحمن قوطة كلمة رحب فيها بالمدير العام والمدراء المشاركين في اللقاء وشارحاً اهمية التواصل بين المدراء والمديرية العامة للتنسيق بغية تقديم افضل أداء تربوي للنهوض بهذا القطاع الحيوي والفاعل.
بعد ذلك تحدث المدير العام دياب شارحا أهداف الزيارة قائلا: ان زيارة عكار واجب علينا لأنها من المناطق المحرومة والبعيدة عن العاصمة ولأبنائها حقوق على الدولة فأضعف الايمان أن نقوم بهذه الزيارة وعقد هذا الاجتماع في عكار مع مدراء الشمال للبحث في المشاكل والعراقيل التي تعترض المسيرة التربوية ولأجل التفاعل والتعارف والنقاش الجاد والمنتج، حيث يمكن ان تكون مشاكل هذه المدارس مشتركة بين المدراء فالنقاش يغني المواضيع التي تطرح على أمل أن نتوصل الى جملة مقترحات سوف نأخذها بعين الاعتبار.
وردا على أسئلة الصحافيين قال دياب: ان وضع شروط تحدد عدم قبول طلاب اختصاص التمريض من المعاهد الرسمية خطوة غير ايجابية تؤدي على عدم سير العمل في المستشفيات، واعتبر ان هذه الخطوة فيها انتقاص من الطبقة الفقيرة خاصة وانهم عاجزون عن التسجيل في الجامعات الخاصة للحصول على شهادة الاجازة في التمريض، والجميع يعرف ان المواطنين طبقتين، طبقة فقيرة وطبقة غنية والطبقة الفقيرة غير قادرة على دفع ما بين 3 و 4 الاف دولار تكاليف الجامعات الخاصة، واوضح دياب ان حملة الشهادات من الجامعات الخاصة لا يتمايزون عن حملة الشهادات من المهنيات لان هذه الاخيرة يخضع طلابها لامتحانات رسمية اما الجامعات الخاصة فلا تخضع للامتحانات الرسمية. واعتبر ان المديرية العامة تصنف حملة الاجازة الفنية فئة ثالثة، والبكالوريا الفنية فئة رابعة. واوضح ان لبنن بحاجة سنويا الى ما بين 4 و 5 الاف ممرض ليؤمنوا حاجة سوق العمل حسب رأي اصحاب نقيب المستشفيات، فايقاف التخرج في المهنيات قد ينعكس سلبا على سير العمل في المستشفيات. وقال: ان قانون رقم 472 يصنف الشهادات المهنية في الوظائف العامة ويعطيها الاولوية على غيرها من الشهادات ولذلك فان شهادات التعليم المهني هي ضمن الشروط المطلوبة.
ثم عرض المدراء جملة مشاكل ومقترحات مع المدير العام.