صدى عكار أخبار عكار طرابلس وشمال لبنان. تغطية لآخر الأخبار والنشاطات في عكار لإيصالها للعالم والمغترب العكاري. اول موقع عكاري يعنى ب محافظة عكار وشمال لبنان
مقالات مشابهة
اعتبر وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال محمد الصفدي أن “توقيع مذكرة تفاهم بين الوكالة الدولية لضمان الإستثمار(MIGA) التابعة لمجموعة البنك الدولي وشركة كفالات في هذا الوقت بالذات هو إشارة دعم قوية من أرفع مؤسسة مالية في العالم باتجاه لبنان وإنه علامة ثقة بالدولة ومؤسساتها وبالاقتصاد الوطني خلافاً لكل ما يحاول البعض إشاعته عن وجود مناخ دولي رافض أو حذر من التغيير الحكومي الذي حصل بصورة دستورية لا غبار عليها.”
الصفدي الذي رعى حفل التوقيع بين نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الإستثمار السيدة إيزومي كوباياشي ورئيس مجلس إدارة كفالات د. خاطر ابو حبيب في المجلس الإقتصادي والإجتماعي بحضور رئيسه السيد روجيه نسناس أشار إلى أنه “بموجب هذه الاتفاقية سيتشجع المستثمرون الأجانب والمغتربون اللبنانيون على استثمار أموالهم في لبنان من خلال مشاريع صناعية وزراعية وسياحية بالإضافة إلى البنى التحتية وغيرها، مما سيرفع الإنتاجية الاقتصادية ويوفر فرص عمل لكثير من الشباب. كما تسمح هذه الاتفاقية للشركات اللبنانية أن تحصل على ضمان أي استثمار تقوم به في الخارج.
من جهتها، قالت كوباياشي “نحن ملتزمون بمساعدة الشركات في لبنان وجميع أنحاء الشرق الأوسط لتوسيع قدرتها على المساهمة في النمو الاقتصادي في المنطقة. وبالفعل، قدمت الوكالة للمستثمرين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا٨٨١ مليون دولار لتغطية التأمين ضد المخاطر السياسية. ويشمل هذا الدعم الاستثمارات في المنطقة، فضلاً عن جهات أخرى، بما في ذلك أفريقيا، جنوب الصحراء الكبرى.”
وقد أكدت الوكالة الدولية لضمان الإستثمار وشركة كفالات خلال الحفل التزامهما بالعمل معاً لدعم المؤسسات اللبنانية لاستثمارات الدول النامية الأعضاء في الوكالة، وزيادة التعاون ورفع مستوى الوعي العام حول آلية تقليص المخاطر كالتأمين ضد المخاطر السياسية عبر مؤتمرات مشتركة وندوات ودورات تدريبية.
يذكر أن الوكالة الدولية لضمان الإستثمار توفر ضمانات ضد المخاطر السياسية للإستثمارات في الدول النامية الأعضاء في الوكالة. تشمل هذه الضمانات الأسهم العادية وقروض المساهمين وقروض غير المساهمين، وبعض ضمانات قروض المساهمين والعقود الإدارية وتوريق الأصول وقضايا سندات رأسمال السوق والتأجير والخدمات والإمتيازات واتفاقات الترخيص.