المواطن اللبناني وخاصة الشمالي مطبوع بحب المظاهر العسكرية وشبابنا مفتون باللباس العسكري لدرجة أن مرحلة من مراحل الفوضى التي مرّ بها لبنان قلما تجد شاباً لا يرتدي اللباس العسكري حتى خُيّل الينا أن معظم هؤلاء الشباب هم جنود في الجيش اللبناني فلم نعد ندري من منهم العسكري ومن منهم المدني.. فاختلطت الأمور مما اقتضى من المراجع العسكرية وضع حد لهذه الفوضى التي استشرت لمدة من الزمن سيما وان البعض من المدنيين الذي لا يمتون بصلة للانتماء العسكري قد استغل البذلة العسكرية فأساء الى المؤسسة العسكرية والى قيمها..
اليوم أصبحت هذه الظاهرة منحسرة رغم أن هناك متاجر لا تزال تبيع كل اللالبسة والاعتدة العسكرية غير أن هذه المتاجر باتت قليلة ومحصورة في الذين استحصلوا على رخص البيع ضمن الاطر القانونية اللازمة وذلك للحد من هذه الظاهرة خاصة في هذه الظروف الراهنة التي تحتاج الى ضبط لهذه التجارة التي يجب ان تبقى محصورة في اطار ضيق ومحدد.
ماهر أبو جاد صاحب محل لبيع ألبسة وأعتدة ولوازم عسكرية اعتبر ان دخول هذه البضائع الى أسواق طرابلس المحلية هو أمر جديد، وأنه سعى للحصول على رخصة بيع من وزارة الدفاع ليتمكن من المنافسة الحقيقية بدل حصرها في متاجر محددة، خاصة وأنه عندما تحصل مناقصة يزيد عدد المستثمرين في خوضها وفي نهاية الامر ترسو على أحدهم.
وقال أن من يحمل هذه الرخصة من صلاحياته القانونية المحاسبة والمراقبة الامر الذي لم يحصل، لان أصحاب المحلات كلهم أبناء مدينة واحدة والمنافسة الحقيقية لا يمكن لها أن تصل الى هذا الحد من قطعٍ ارزاق الناس. ولفت الى أن الحصول على الرخصة ليس بالامر السهل فهي تتطلب ميزانية كبيرة وعلاقات على أعلى المستويات. فهناك من هو متعاقد مع تعاونية الجيش اللبناني ويملك متجراً لبيع هذه اللوازم في الوقت نفسه..
وركز أبو جاد على السواح الذين يعتبرون من أهم زبائنه، اضافة الى الاطفال المفتونين بالألبسة العسكرية. وقال: نوفر لزبائننا من العسكريين الناموسيات والقمصان وأكياس النوم والقبعات والأحزمة والنظارات، أما البزة العسكرية الكاملة فغير مسموح لنا بيعها، لكن أصحاب المحلات المرخصة تبيع كل الاعتدة كاملة.
أصحاب المتاجر المرخصة أكدوا التزامهم بالقوانين العسكرية التي تقضي بعدم بيع الاعتدة واللوازم العسكرية للمدنيين لانها حصراً للعسكريين، وخاصة الشعارات والرتب لا تباع الا بموافقة رسمية من المعنيين لانها مسؤولية وطنية كبيرة. واعتبر أحدهم ان هذه المتاجر باتت رائجة في عالم العسكريين لانها توفر لهم البزة العسكرية التي تليق بهم خاصة وانه يرتديها طيلة خدمته لسنوات عديدة والمواطن اللبناني بطبعه يحب ارتداء الألبسة الأنيقة والعسكري جزء من الكيان اللبناني. واوضح أن بضائعهم مستوردة من الخارج وصناعتها محلية ويشهد محله اقبالاً كثيفاً من العسكريين خاصة من محافظة عكار. كذلك يعتبر أن العامل الاساسي في ارتفاع نسبة بيع هذه البضائع هو عدم تلبية العسكريين عند حاجتهم خاصة وان ثيابه تتعرض أحيانا للتمزيق وعليه انتظار الاجراءات الروتينية للحصول على غيرها مما يدفعه الامر الى زيارة محلنا وشراء ما يناسبه. وأسعار البزات يبدأ سعرها من 80 ألف ليرة وما فوق كل حسب امكانياته.
دموع الاسمر