صدى عكار أخبار عكار طرابلس وشمال لبنان. تغطية لآخر الأخبار والنشاطات في عكار لإيصالها للعالم والمغترب العكاري. اول موقع عكاري يعنى ب محافظة عكار وشمال لبنان
مقالات مشابهة
عقد مجلس النواب جلسته التشريعية برئاسة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري عند الحادية عشرة الا ثلثا من قبل ظهر اليوم، في حضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء والنواب.
بداية، قال الرئيس بري:” في البدء بمناسبة عيد الام نبارك لجميع الامهات. وبناء لاقتراح النائب ابي نصر، صار هناك عيد للابجدية في الثامن من آذار (الذي يصادف اليوم العالمي للمرأة) لذلك سنعمد الى تعديل القانون ليصبح عيد الابجدية في 11 آذار بدلا من الثامن منه”.
النائب حوري:”المشكلة في 8 آذار”.
الرئيس بري:”من دون ان تكون في 8 أو 14 اذار سنعينه في 11 منه”.
ثم صدق التعديل.
وقال الرئيس بري:”صار هناك نقاش حول موضوع بدل النقل فتم التوصل الى صيغة”.
وتلا التسوية الجديدة لبدل النقل التي تم التوصل اليها بين النائبين ابراهيم كنعان ونبيل دي فريج.
ثم صدق الاقتراح الجديد الذي تلاه الرئيس بري والمتعلق ببدل النقل مع تحفظ للنائب ابراهيم كنعان على عدم ادراجه في تعويض نهاية الخدمة.
وهنا نص الاقتراح الجديد المتعلق ببدل النقل:
1- على صاحب العمل ان يعطي الاجير بدل النقل يمدد بمرسوم في مجلس الوزراء.
2- يجاز للحكومة بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء اعادة النظر ببدل النقل كلما دعت الحاجة.
3- يمكن لصاحب العمل الذي يؤمن وسائل النقل عدم دفع البدل.
4- لا يدخل بدل النقل في حسابات اشتراك الصندوق الوطني الاجتماعي.
5- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
وتلي اقتراح القانون الرامي الى تحديد السنة السجنية بتسعة اشهر.
الرئيس بري:”المرة الماضية ناقشنا فيها”.
النائب سامي الجميل:”اتمنى السماح لي ان اتكلم عن الموضوع. رأيت ما يحصل في اوروبا، لا يوجد شيء اسمه السنة السجنية لكل الناس دون اي رادع ، ولا شيء مكتسب لحق الشخص بخفض السنة السجنية دون اي مقابل، بكل دول العالم يأتي السجين بعد سنة عند القاضي الذي يدرس له ملفه، وإذا كان سلوكه جيدا يرى ماذا يمنح له فضلا عن ان هناك دورة تأهيل للسجين والمسؤول عن التأهيل يعطي توصية للقاضي، فهكذا تخفض السنة السجنية الى تسعة أشهر وتساوي من قتل ومن اغتصب امرأة ومن أفلست شركته ومن تاجر بالمخدرات. كيف ذلك، وأين السياسة العقابية، تكون عندما يكون لدى الدولة هدف، فالامر يعالج بتشديد السنة السجنية. هناك سرقات، اللبنانيون يكفرون بالدولة اللبنانية نتيجة الوضع الامني، بأي عدل تساوي المغتصب بمن اصدر شيكا بلا رصيد، وهكذا نرتكب جريمة بحق انفسنا. احذر النواب، وكل واحد متهم ليصوت حسب ضميره. ليس لدي مشكلة بالخفض لكن مجالات محددة ما عدا المؤبد والاعدام. ما اطلبه ان تستثنى بعض الجرائم الخطرة والتي تتكرر”.
وتليت المادة الاولى من الاقتراح وقدمت بعدما تم التصويت برفع الايدي. وبعد ذلك صدق الاقتراح.
وتلي اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اضافة الى الفقرة الاولى من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي الرقم 114 تاريخ 16/9/1983 المتعلق بنظام صندوق تعاضد قضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية وتعديلاته.
ودعا النائب نواف الموسوي الى اقرار صفة العجلة على هذا الاقتراح.
النائب زهرا: “اؤيد العجلة في إقرار هذا الاقتراح”.
النائب حرب:” هكذا تتجلى الوحدة الوطنية”.
وطرحت خطة الاستعجال على التصويت، فسقطت، وأحيل الاقتراح الى اللجان النيابية.
وطرح اقتراح القانون الرامي الى اعفاء من الغرامات المتوجبة على الاطباء للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
النائب حرب بالنظام:”هناك اقتراح اقر في لجنة الصحة يتعلق بهذا الموضوع وهو يشمل المتأخرات واطلب ضم هذا الاقتراح مع الاقتراح الموجود”.
النائب عراجي:” بين 2001 و 2004 كان هناك جدل بين الضمان والاطباء ورفع الاشتراك والضمان يتأخر بدفع المستحقات فلماذا لا يطاول الاطباء بالتعويض؟”، وتمنى ان “يوافق المجلس على هذا الاقتراح حرصا على الاطباء”.
النائب موسى: “هناك صعوبة في حسم هذا الموضوع مع العلم أن هناك مشروعا مطروحا أوسع وأشمل”.
النائب المقداد: “بناء على كلام الزملاء اريد ان اؤكد ان هذا القانون درس مليا في اللجان مع العلم اننا طلبنا الاعفاء نهائيا من الاشتراكات. واتمنى ان يقر هذا الاقتراح”.
النائب مجدلاني: “هذا الاقتراح تقدم على أنه معجل وسقط لأن أغلبية الزملاء رفضوا إعفاء الأطباء من الغرامات وطلبت أن يدرس من اللجان. في الوقت عينه تقدم النائب حرب باقتراح اشمل وهو خدمة للاطباء، موضوع الاطباء وحده رفضته الهيئة العامة. ولكي لا يكون التشريع مجتزأ، أطلب مجيء اقتراح النائب حرب، اذ رفضته الهيئة العامة”.
النائب كنعان:”لم ترفضه الهيئة العامة بل نزعت عنه صفة الاستعجال”.
الرئيس بري: “لم يتم رفضه”.
النائب مجدلاني: “لماذا لم تتم إحالته إلى لجنة الصحة ورفض في الهيئة العامة؟”.
النائب كنعان:”هذا الاقتراح أحيل من اللجنة المالية. هناك حالة خاصة تتعلق بمرسوم خلق اشكالية لدى الاطباء مما جعل المشكلة تتراكم على مدى سنوات. وقد درس مع وزارة العمل وشارك فيها الضمان وبالنتيجة خرجنا بهذا التعديل وهو يعالج حالة خاصة ناشئة عن مرسوم خطأ وخلق اشكالية ، والمطلوب اقراره اليوم بعدما استتبع درسا في اللجنة المالية”.
النائب نقولا:”الطبيب يوقع بتسعيرة اقل، في فرنسا من يمضي مع الضمان يصبح مضمونا، هل من المعقول ان نحاكم الطبيب ونقول له عليك ان تدفع غرامات؟”.
النائب فياض:”الصيغة التي تم الوصول اليها هي بين الضمان الاجتماعي والوزارة المعنية ونقابة الاطباء واثناء النقاش تبين ان المشكلة ليست هي من المشاكل التي تتعلق بالتطبيق المجتزأ ، هناك من يدفع ومن لا يدفع”.
النائب جابر:”برأيي، السير في هذا الاقتراح لنحل المشكلة الموجودة عند الاطباء، اما المشكلة القائمة ادعو لحلها باقتراح قانون”.
النائب وهبي:”علينا اقرار هذا القانون ولاحقا نعالج الامور المتبقية وحل هذه القضية تجعل الاطباء يدفعون اشتراكاتهم ما يعزز صندوق الضمان”.
النائب الحوت:”اصل المشكلة في الخلل قانوني ما جعل الحكومة تعدل القانون مرات عدة فليبدأ احتساب الاشتراكات من تاريخ تقديم الطلب وليس من 2001″.
النائب عدوان:”الجميع مع عدم اجتزاء التشريع انما في هذه الحالة نعالج حالة صدر فيها مرسوم لمعالجة وضع الاطباء فهذه حالة خاصة ويجب معالجتها على هذا الاساس”.
النائب حرب: “أريد التعديلات التي وضعتها الادارة والعدل التي تلتقي مع وضع المتأخرات ولجنة الادارة والعدل تغيب عن مناقشة هذه الاقتراحات ودعونا نحل مشكلة الضمان ككل وليس الاطباء فقط”.
وصوت الرئيس بري على اقتراح حرب فسقط.
ثم صدق اقتراح القانون المتعلق باعفاء الاطباء من الغرامات المتوجبة عليهم الى الضمان.
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي لاشغال كهربائية.
وسأل الرئيس بري الرئيس ميقاتي اذا أراد المتابعة او انتظار الوزير باسيل؟ فرد الرئيس ميقاتي: “نحن لم نوافق عليه”.
النائب حرب: “على الوزراء المجيء الى الجلسة”.
الرئيس بري:”ما تاخدها بترونية وضرتك الوزير باسيل”.
النائب فتفت: “الرئيس ميقاتي قال انه ضد”.
الرئيس بري: “لننتظر ليطل الوزير”.
ثم تلي اقتراح القانون المتعلق بتمديد العمل بأحكام القانون الرقم 246 تاريخ 12/7/1993 لمدة سبع سنوات اضافية.
النائب زهرا: “هذا القانون صادر عام 1993 ويمدد بموجب مراسيم احكام الموازنة”.
