اكد “تجمع مالكي الأبنية المؤجرة” في لبنان في بيان اليوم، تعليقا على “التصريح الأخير لرئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية روبير غانم حول درس مشروع قانون جديد للايجارات، إلاصرار على إنجاز القانون بأسرع وقت ممكن قبل نهاية فترة التمديد للقانون الاستثنائي في آذار 2012. كما نؤكد خطورة استمرار الوضع الحالي للمالكين القدامى وعدم قدرتهم على تحمل مزيد من الأعباء المالية نيابة عن الدولة اللبنانية والمستأجرين القدامى”.
وطالب ب”رفع بدلات الإيجارات القديمة بشكل فوري إلى الحد الرائج في الفترة الحالية، لأنه لا يجوز تحميل المالكين القدامى مزيدا من الأعباء في السنوات المقبلة”، رافضا “الارتفاع التدريجي للبدل لفترة خمس أو ست سنوات”، معتبرا ان “المستأجر القديم استفاد من القوانين الاستثنائية لأكثر من ثلاثين وأربعين عاما، ولا يجوز له وفق أي حجة أو أي قانون جائر أن يستفيد مجددا من الإقامة في المنزل على حساب المالك”.
واكد رفضه “بدعة التعويض على المستأجر الذي يقيم مجانا في منازل المالكين القدامى، لأنه هو المستفيد والمالكون القدامى هم المتضررون من الوضع القائم، والتعويض يكون للمتضررين”، مطالبا ب”التعويض للمالكين عن سنوات الظلم والإجحاف بحقهم، عبر إعفائهم من بدلات الرسوم والضرائب الرسمية لفترة يمتد أدناها للأعوام العشرين المقبلة”.
ورحب التجمع ب”ما ورد على لسان النائب غانم حول إنجاز المراسيم التطبيقية المتعلقة بالإيجار التملكي، لأنه برأينا يشكل جانبا أساسيا من مسؤوليات الدولة في تأمين التسليفات المصرفية اللازمة لذوي الدخل المحدود غير القادرين على شراء منازل وفقا للأسعار الرائجة اليوم”.
كما طالب “اللبنانيين من المستأجرين القدامى، بالاستجابة لنداء المنطق والعقل والضمير ومساندة إخوتهم اللبنانيين المالكين القدامى في مطالبهم المحقة والعادلة”، مؤكدا “استمرار اجتماعاتنا المفتوحة لغاية إقرار قانون جديد للإيجار منصف وعادل، لأننا نرى فيه مدخلا أساسيا لخطة إسكانية واضحة المعالم، تسمح بتوفير مساكن لجميع فئات المجتمع وتخفيض كلفة الإيجارات الحالية وتوقف نزيف بيع الأبنية القديمة وهجرة الشباب”.