صدر عن المؤسسة العامة للاسكان البيان الاتي:
“يأسف مجلس ادارة المؤسسة العامة للاسكان ان يبلغ المقترضين من الصندوق المستقل للاسكان الذين تخلفوا الى اليوم عن دفع الاقساط المترتبة عليهم، ولم يتجاوبوا مع البيانات التحذيرية والانذارات الشخصية التي اطلقتها المؤسسة منذ فترة غير قصيرة، انها احالت ملفاتهم الى هيئة القضايا في وزارة العدل لاتخاذ التدابير القانونية ولتمثيل المؤسسة في مقاضاتهم امام المراجع المختصة.
وتأتي هذه الخطوة التي اتخذها مجلس الادارة بعد ان استنفد كل الوسائل التحذيرية في سلسلة من البيانات والاعلانات الرسمية التي اصدرتها طيلة الاعوام الماضية، وتحديدا منذ ان حلت المؤسسة مكان الصندوق المستقل للاسكان، وبعدما نبهت المتخلفين الى ان كل ما قيل ويقال عن اعفاءات او حلول اخرى ليست سوى مجرد شائعات لا اساس لها من الصحة.
والمؤسسة التي ابدت ارتياحها الى حسن تصرف العديد من المقترضين الذين استجابوا لمضمون هذه التحذيرات وبادروا الى تسوية وضعهم وحفظ حقهم بمسكنهم واعادوا الى الدولة حقوقها، تنبه الباقين المتخلفين عن الدفع بمضمون المادة الحادية والعشرين من الفصل الثامن من المرسوم التطبيقي ذات الرقم 3268 من احكام القانون 6 على 80 الخاص بال 20 الف وحدة سكنية ( قانون انشاء الصندوق المستقل للاسكان) والتي قالت:”في حال تأخر المقترض عن دفع قسطين متتالين او ثلاثة اقساط غير متتالية في المواعيد المحددة للدفع، تعتبر جميع الاقساط الباقية مستحقة الاداء فورا، وتسري حكما عليها وعلى الاقساط غير المدفوعة في مواعيد استحقاقها فائدة سنوية مقدراها 12 % لحين اتمام تسديدها، دون حاجة الى اي انذار او اية معاملة اخرى ويجري التحصيل وفقا للاصول القانونية المتبعة في تحصيل ديون الدولة”.
تجدر الاشارة الى ان من اصول استعادة او تحصيل المال العام طرح الشقة السكنية في المزاد العلني بعد اخلائها من مالكها المقترض الذي تمنع عن الدفع.