صدى عكار أخبار عكار طرابلس وشمال لبنان. تغطية لآخر الأخبار والنشاطات في عكار لإيصالها للعالم والمغترب العكاري. اول موقع عكاري يعنى ب محافظة عكار وشمال لبنان
مقالات مشابهة
عقد المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بالاشتراك مع نقابتي الصحافة والمحررين، الاولى من بعد ظهر اليوم، لقاء تضامنيا مع الاعلاميين والمؤسسات الاعلامية الذين تعرضوا للاعتداء ودفاعا عن حرية الاعلام، في دار نقابة الصحافة، في حضور النائبين حسن فضل الله وعلي حسن خليل، المدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحة وعدد من الفاعليات السياسية والاجتماعية وممثلي وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة.
بعد النشيد الوطني، ألقى نقيب الصحافة محمد بعلبكي كلمة أشار فيها الى ان “اللقاء اليوم هو إنتصار للحرية في لبنان، لاننا نؤمن بأن لبنان يجب ان يستمر حاملا لواء حرية الرأي والفكر والعقيدة والتعبير”.
وقال: “لا يستطيع لبنان ان يتخلى عن هذا الدور الذي ينبثق من طبيعته ومن رسالته التي سبق ان اشار اليها قداسة البابا الراحل ان لبنان اكثر من وطن، انه رسالة”. ورأى انه “لم يسبق ان حصل اعتداء على صحافي او على مؤسسة اعلامية الا كانت نقابة الصحافة مكان التقاء جميع الاحرار، وجميع الحريصين على الحرية”، مؤكدا “ان لكل لبناني الحق ان يغضب او ان يعبر عن غضبه، ولكن ضمن اطار القوانين والانظمة، وضمن اطار المسؤولية الوطنية”.
وإعتبر “ان ما حصل في ذاك اليوم في الشمال لا ينسجم اطلاقا مع مبادئ عاصمة الشمال، ولا ينسجم مع مبادئ كل حر من احرار اللبنانيين، التعرض للزملاء الصحافيين الذين يؤدون واجبهم هو اعتداء على كل الاعلام اللبناني، واعتداء على لبنان كله. لا يسمح ولا يجوز ايا كان مصدر هذا الاعتداء وبدون تمييز”، لافتا الى “ان اي اعتداء على اي مؤسسة سواء كانت لبنانية او غير لبنانية على ارض لبنان هو اعتداء على لبنان كله”.
وقال: “انوه بكل الدعوات التي وجهت في ذاك اليوم المؤلم التي صدرت عن مسؤولين لبنانيين بوجوب التزام العمل السلمي، وعدم تجاوزه الى العنف. نتمنى ان لا تتكرر هذه الحوادث ايا كان النزاع السياسي”.
ثم عرض ريبورتاج مصور أعدته “قناة الجديد” عن الاعتداءات التي حصلت على صحافييها.
بعدها، تحدث فضل الله فقال: “هذا اللقاء الذي تنادى لعقده أهل الاعلام هو صرخة مدوية في وجه كل اعتداء على الاعلام في لبنان وصرخة مدوية من أجل حماية الجسم الاعلامي عندما يبادر الى القيام بواجبه المهني من اجل نقل الوقائع والحقائق. نحن في لبنان نتغنى دائما بالحرية وحرية التعبير والرأي والقول. هذا تغن ضمنه لنا الدستور وكفله القانون لكن ما رأيناه في الاعتداء على الاعلام والاعلاميين. قبل ثلاثة ايام في حوادث 25 كانون الثاني، كان خروجا عن قيمنا ومبادئنا واخلاقياتنا في لبنان. نحن، صحيح لدينا قانون ولدينا دستور، لكن ايضا، لدينا قيم نحترمها ونلتزم بها، القيم والحرية واحدة منها ان نقبل الآخر. ان نقبل الرأي الآخر. ان نتعاطى مع الحقائق والوقائع بصدر رحب وألا يضيق صدرنا بانتقاد ولا باعتراض، ما دام ذلك يتم في اطار من الحرية ومن المسؤولية ومن عدم التجريح الشخصي ومن عدم التزوير والتلفيق وكم شهدنا في بلدنا تزويرا وتلفيقا”.
أضاف: “هذا اللقاء نريده ان يبقى في اطاره الاعلامي المهني كصرخة للدفاع عن الحريات، وصرخة للدفاع عن الاعلام اللبناني. اذا كان احد لديه اعتراض على وسيلة اعلامية او على موقف إعلامي، هناك وسائل للاعتراض في اطار القوانين المرعية الاجراء. ونحن نعرف ان الكثير من السياسيين ومن القوى السياسية عندما ترى انها ظلمت او افتري عليها من اعلامي او وسيلة اعلامية لجأت الى القانون وقدمت شكاوى وهذا هو السبيل الوحيد المتاح امام اي اعتراض على الاعلام. ومن غير المقبول في لبنان ان يكون الاعتراض بهذه الطريقة التي اساءت الى اصحابها قبل ان تسيء الى الاخرين. هذه اول مرة نرى محاولة المس بحياة اعلامي اثناء قيامه بواجبه. ربما اغتيل صحافيون، ربما اعتدي على مؤسسات ووسائل اعلامية، وهذا امر مدان ومستنكر. اما ان تصل الامور الى هذا المستوى، فعلينا ان ندق ناقوس الخطر بكل جدية وان نعمل سويا الجميع في لبنان من كل القوى ومن كل الاتجاهات على ميثاق شرف اخلاقي بأن لا نسمح لأي جهة بأن تعتدي على اعلامي او على وسيلة إعلامية أثناء قيامها بواجبها المهني”.
وتابع: “صحيح ان هناك مسؤوليات على الاعلام وانا من موقعي النيابي وكرئيس للجنة الاعلام والاتصالات اقول ان على الاعلام واجبات ومسؤوليات في الظروف الصعبة بأن يحاول ان يخفف من التشنجات لكن دائما المسؤولية على القوى السياسية التي تمارس التحريض. التحريض اوصلنا الى ما رأيناه من هذه المشاهد العنفية التي هي ضد الحرية وضد قيمنا وضد القانون”.
وختم: “نحن في هذا اللقاء، نتضامن مع كل الاعلام الذي تعرض لاعتداء في ذلك اليوم المشؤوم. واقول، علينا ان نعمل لمنع مثل هذه الاعتداءات في المستقبل من خلال تحرك القضاء اللبناني والاجهزة الامنية لتحاسب الذين ارتكبوا هذه الارتكابات كي يكون ذلك درسا لكل من يحاول الاعتداء على الاعلام في لبنان”.
وألقى كلمة وزير الاعلام الدكتور طارق متري مستشاره اندريه قصاص، قال فيها: “إن معالي وزير الاعلام الدكتور طارق متري اذ يعتذر لعدم تمكنه من المشاركة في يوم التضامن مع الاعلام لوجوده خارج لبنان، كلفني ان انقل اليكم حرصه الدائم على ان يكون العمل الاعلامي في لبنان حرا الى اقصى الحدود من ضمن القوانين والانظمة، ووقوفه الى جانب كل اعلامي يتعرض للاذى، وتضامنه مع اي مؤسسة اعلامية يطاولها اي اعتداء من اي نوع كان، وعلى ايدي اي جهة، وفي اي ظرف من الظروف، خصوصا انها ليست المرة الاولى التي يتعرض فيها الاعلاميون لشتى انواع المضايقات وتقييد حرية عملهم المهني البحت”.
اضاف: “لم يعد مقبولا او مسموحا ان يدفع الاعلام في كل مرة ضريبة قيامه بواجبه المهني. لم يعد مقبولا او مسموحا بعد اليوم ان يكون الاعلام مكسر عصا و”فشة خلق” لأحد أيا تكن المسوغات والدوافع الظرفية. لم يعد مقبولا او مسموحا التضييق على الاعلام وتحميله مسؤولية ما يجري على الساحة الداخلية. لم يعد مقبولا او مسموحا توسل الاعلام غاية لتحقيق مآرب سياسية”.
وختم: “مرة اخيرة، نقول للجميع من دون استثناء: ارفعوا ايديكم عن الاعلام، فهو ليس وقودا في محرقة احد. اعلامنا حر وسيبقى كذلك، وهو من علامات فرادتنا وتمايزنا. تضامنكم اليوم مع بعضكم البعض هو الضمانة الاكيدة للوقوف في وجه كل محاولات تعطيل العمل الاعلامي وتقييد الحريات والتعدي الجسدي والمعنوي، بالامس واليوم وغدا. كلمتكم الحرة والمسؤولة أمضى وأقوى وأشد وقعا”.
ثم ألقى نائب نقيب المحررين سعيد ناصر الدين كلمة قال فيها: “في كل مرة تشهد فيها البلاد تحركات شعبية اعتراضية يكون فيها للاعلاميين النصيب الاوفر من “فشة الخلق” وذلك من خلال تعرضهم للضرب والاهانة وتحطيم آلات التصوير. وهذا ما حدث في الخامس والعشرين من كانون الثاني الحالي حين افلتت الغرائز من عقالها، وقد شاهدنا وشاهد المواطنون جميعا ما لحق بالصحافيين والمراسلين والمصورين الذين كانوا يقومون بواجبهم من اعتداءات طاولت كراماتهم واجسادهم، ولم تسلم معداتهم وسياراتهم من التحطيم”.
اضاف: “اننا في نقابة المحررين، كما سبق وأعلنا أكثر من مرة، لن نسكت عن أي أذى يتعرض له اي اعلامي الى اي موقع او جهة انتمى. ولن نقبل بأن يكون الاعلام في كل مرة كبش محرقة او مكسر عصا. واننا في هذه المناسبة نعاهد جميع الزملاء بأن نقابة المحررين ستشهر بأي معتد ايا كانت هويته وبالجهة التي تقف وراءه ايا كانت هذه الجهة”.
وتابع: “وبهذه المناسبة نوجه التحية الى عناصر الجيش اللبناني، والى اهلنا المواطنين الطيبين الذين تدخلوا لمساعدة الاعلاميين. ونقترح على المجتمعين في هذا اللقاء التضامني، اعداد ميثاق شرف يجري توقيعه من الشخصيات السياسية والاحزاب وهيئات المجتمع المدني يلتزم به الجميع ويتعهدوا فيه برفع الغطاء عن اي شخص يعتدي على اعلامي كما يجري التشهير به امام الرأي العام ليكون عبرة لمن اعتبر”.
بن جدو
وتحدث مدير مكتب “الجزيرة” في بيروت الزميل غسان بن جدو فقال: “للأسف القول انها المرة الرابعة او الخامسة او اكثر، انني هنا في هذه القاعة ليس لنتحدث عن قضايا تهم الامة، او تهم الحريات العامة بشكل عام، لكن عن قضايا تهم الصحافة والاعتداء على الصحافة في لبنان، الذي يفترض ان يكون بلد الحريات الصحافية، هذا هو داعي الالم والاسف لكن ايضا داعي النخوة، اننا نجد مكانا رحبا وفسيحا كنقابة الصحافة وبعض الاماكن الاخرى تحتضن الاعلاميين حتى يعبروا عن آرائهم لاننا في بعض البلدان العربية الاخرى التاريخ يشهد اننا لم نجد ولو مسرحا واحدا حتى نعبر فيه عن آرائنا”.
اضاف: “انا اتحدث الان باسم قناة “الجزيرة”، بإسمي كمدير “الجزيرة” من هنا أتبنى التقرير الذي بثته قناة “الجديد” لانه يتحدث عن الالام التي عصفت بها وبمراسليها وبأعضائها، ونحن نقف الى جانب قناة “الجديد” باعتبارها قناة رائدة في لبنان وفي العالم العربي. في الوقت نفسه اضيف ان هناك قنوات عدة هنا في لبنان تعرضت الى اذى ايضا وعدد كبير من زملائنا الصحافيين ينبغي ان نذكر قناة “المستقبل” ذاتها التي وقفنا الى جانبها عندما تم الاعتداء عليها، وايضا بعض الصحافيين سواء الزميلة مي شدياق او الزميل عمر حرقوص او آخرين في مختلف القنوات الاخرى. ينبغي ان نذكر ايضا ما تعرضت له قناة “أو.تي.في” عندما تمت الرغبة في تطويقها واغلاقها وايضا قناة “المنار” القناة الشامخة والمقاومة لانها تعرضت لاقسى انواع العنف خصوصا من قبل العدو الصهيوني. وينبغي الا ننسى هذا الامر، وايضا بعض الزملاء في قناة “المنار” تعرضوا ايضا الى بعض العنف والتضييق لانهم اصبحوا مجبرين على عدم الذهاب الى بعض المناطق”.
وأردف: “هذه السيارة البيضاء التي احترقت امامكم، سيارة بيضاء، وكانت تحمل بياضا مهنيا، بياض الدقة والرغبة في ان تنقل الحدث كما هو لكن الغوغاء والايادي الهمج هي التي سودت لونها الى كل ما هو كالح، فتلك السيارة اتمنى عليكم ان تنسوا انها سيارة قناة “الجزيرة”. كما اتمنى الا تذكروا لاحقا انها سيارة قناة “الجزيرة”، قولوا فقط انها سيارة الاعلام هنا في لبنان او اجعلوها من فضلكم اشارة الى الايادي الهمجية التي يمكن ان تلطخ هذا الاعلام بهذه الطريقة. ليست لقناة “الجزيرة” ولكن لكل الاعلام”.
وقال: “أنا لا اريد ان احول المناسبة لأي حديث سياسي لكن المعلوم ما حصل في طرابلس كان من تنظيم تيار “المستقبل”، اريد ان اقول اولا انني سمعت كلمة دولة الرئيس سعد الحريري، نحن نثمن عاليا ما تفضل به الرئيس الحريري من أسف على ما اصاب سيارة قناة “الجزيرة”، ونعتبر ان أسفه بمثابة اعتذار يليق بشخصه وبمقامه، كما نثمن كقناة “جزيرة” ايضا الزيارة التي قام بها وفد قيادي من التيار لنا ضم بعض الوزراء وبعض النواب الذين اعربوا عن هذا الامر، وقالوا اننا نتضامن معكم. نحن نثمن عاليا هذا الامر، لكننا في الوقت نفسه نقول ان تيار “المستقبل” يتحمل مسؤولية أدبية ومعنوية لكونه التيار الذي دعا الى تنظيم ما حصل في طرابلس وكان يفترض ان يهيىء لنا نحن كإعلاميين المجال الآمن من اجل ان نقوم بمهمتنا بشكل طبيعي وعادي وهذه الرسالة موجهة الى الجميع دون استثناء”.
وتابع: “نحن نعتبر ان هذا التيار يتحمل مسؤولية ادبية ومعنوية وان كانت قيادته كما قلت اعربت عن اسفها. وسعدت ايضا ان “تيار المستقبل” حرص على ان يقول لنا ان ما اصاب الاعلام في طرابلس قد أصابه”.
وقال: “لا اريد ان اخوض في مجال السياسة، ولكن اقول بكل وضوح وصراحة: على التيارات السياسية كافة حين تريد ان تنظم تظاهرات ومهرجانات وايام غضب بهذه الطريقة، ان توفر المجال الآمن للصحافيين كي يقوموا بأعمالهم. ويشهد الله انني وانا في تونس كنت اتحدث الى زملائي على ان نغطي تلك التحركات حسبانا منا بان تغطيتها هو خدمة للجماهير التي احتشدت من اجل ان تعبر عن غضبها واحتجاجها، لان هذا من حقها، تماما كما نغطي الاستشارات نغطي تلك التحركات الاحتجاجية فاذا بنا نتعرض الى ما تعرضنا اليه”.
أضاف: “اود ان اقول اننا نحن سنرفع دعوى قضائية وقد باشرنا فيها. نحن لن نكتفي ببيانات الاستنكار ولا بهذا الاجتماع الذي يليق بشخصكم وبمقاماتكم جميعا هنا. هذا اجتماع تضامني مع وسائل الاعلام واحتجاجي على تلك الحفنة من الغوغاء والهجمة التي عبثت بنا في طرابلس. سنرفع دعوى قضائية وبالاسم وعلى الاشخاص بشكل واضح. وليعلم هؤلاء الغوغاء اذا كانوا يشاهدوننا الآن ان صورهم موجودة واسماءهم موجودة ونحن سنلاحقهم بتهمة جنائية ليس فقط الاعتداء على وسائل الاعلام لكن بمحاولة القتل ايضا، لأن ما اصاب زملاءنا في قناة “الجزيرة” تحديدا والزملاء في “الجديد” وبقية الزملاء الذين كانوا محاصرين، نعتبر ان تلك الحفنة الهمجية كانت هددت حياة الزملاء بالقتل. لذلك، سنرفع دعوى قضائية اولا بالاعتداء على ممتلكاتنا وثانيا بتهمة التهديد بالقتل، وعلى كل من خطط ووجه وشارك ونفذ فليتحمل مسؤوليته في هذا الامر”.
وختم: “أخيرا، أقول قد تكون هذه فرصة لنتوحد جميعا كجسم واحد. ما يصيب اي زميل في اي مؤسسة يصيبنا جمعيا. ينبغي ان نتضامن وان نبعد الجوانب السياسية عن كل هذه المسائل. نحن كوسائل اعلام، كجسم اعلامي بدون استثناء. جسم واحد هنا في لبنان بمعزل عن الخلفية والتجاذبات السياسية. اذا لم نتوحد ولم نتضامن ولم نكن جسما واحدا ندافع عن انفسنا، فإن المهاترات الحزبية والسياسية والمتطرفة ستأكلنا نحن الاخضر قبل اليابس. كما اننا مللنا من الخطاب المتطرف الموجود عند بعض الاطراف”.
أما رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ فقال: “على ما اعتقد انه ليس من مؤسسة اعلامية مرئية ومسموعة، سابقا او حاليا، او مكتوبة من كل الاتجاهات السياسية والطوائفية لم تتعرض لاعتداء هي او العاملين فيها من صحافيين ومصورين. وهذا الامر اصبح يفترض معالجة، فالاعلام اللبناني استنادا للدستور والقوانين المرعية الاجراء بما فيها القانون المرئي والمسموع رقم 382/94 هو اعلام حر على ان يمارس في اطار هذا الدستور وهذه القوانين. كما ان الحريات الاعلامية محمية بالدستور والقوانين وكذلك الحق في التعبير وحق المواطن في الاطلاع والاستعلام”.
أضاف: “نحن هنا لنتضامن مع المؤسسات الاعلامية في ظل تعاطف الرأي العام معها واستنكاره للاعتداءات التي تعرضت لها او قد تتعرض لها. لكن التضامن والاستنكار امر غير كاف وان كانت الادانة للاعتداءات قد جاءت من كل ألوان الطيف السياسي في الموالاة والمعارضة، فالمطلوب في المستقبل القريب تطبيق القوانين واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق الاشخاص الذي يقومون بالاعتداءات على المؤسسات والعاملين فيها، لاي لون سياسي انتموا اليه او تذرعوا برفع شعاراته. كما المطلوب رفع الحماية السياسية والطوائفية عن كل من يتعرض بالاعتداء او الاهانة او الذم لاي صحافي او حامل كاميرا”.
وتابع: “ولأن الاعلام يصنع الرأي العام ويكونه ويوجهه كما يمكنه ان يصنع السياسيين والسياسات، فإن الاعتداءات المتكررة على الاعلام ناجمة بالتأكيد عن ضعف فكرة الدولة وعن الخطاب الطوائفي الحاد في البلد. وبالتأكيد بإمكان الاعلام الحد من هذا الخطاب الطوائفي والمذهبي باستبعاد الطوائفيين والمذهبيين عن شاشاته وبالتركيز على المشترك بين اللبنانيين وبتغليب الوحدة الوطنية عبر التشديد على اننا مواطنون في وطن لا مواطنون في طوائف، فالعصبيات لا تبني وطنا على ما يقول ابن خلدون”.
وقال: “الامر الايجابي هو هذا التنوع الذي نراه في اجتماعنا هذا كما ادراك الجميع انه لا يمكن ممارسة المهنة الاعلامية في ظل الخوف، فالكثير من العاملين في المؤسسات يبحثون عن تغطية موضوعية للاحداث وعن حياة كريمة لابنائهم، وينبغي ان نعلم ان استمرار الاعتداءات على المؤسسات الاعلامية سيفرغها من الكفوئين الذين تستوعبهم حتما مؤسسات اعلامية خارجية وبذلك نضعف اعلامنا وخصوصا ان الاعلام المرئي والمسموع اللبناني كان الى فترة قريبة هو الاعلام الاول في العالم العربي، ولم يعد كذلك حاليا لانه يحتاج للتمويل ويخسر بالتدريج كفاءاته، كما لا يحظى بالرعاية المطلوبة من الدولة، وهذه حال اعلامنا المكتوب ايضا”.
أضاف: “في كل الاحوال هذا الاجتماع هو مقدمة لاجتماعات مفتوحة اعلامية ولتحديد لغة اعلامية تستبعد ما يسيء للذوق العام وللوحدة الوطنية والعيش الواحد وتعزز روح التسامح والالفة وثقافة الحوار لا الخلاف، فالتنوع السياسي والثقافي امر مرغوب فيه لانه دليل على غنى الصبغة اللبنانية لكن لا ان يكون هذا التنوع مدخلا لمشاريع طوائفية او لتصديع بنية المجتمع اللبناني”.
وتابع: “أيا يكن الامر، حماية المؤسسات الاعلامية والعاملين فيها تبدأ بتضامن هذه المؤسسات وبدعم نقابة الصحافة ونقابة المحررين والمجلس الوطني للاعلام انطلاقا من فكرة ان أي اعتداء على أي مؤسسة او عامل فيها هو اعتداء على كل المؤسسات والعاملين فيها وعلى نقابتي الصحافة والمحررين والمجلس الوطني للاعلام. هذا اولا، وثانيا اللجوء الى القضاء اللبناني مباشرة للاقتصاص من المعتدين. وثالثا اعتبار هذا الاجتماع والاجتماعات المفتوحة المرتقبة رسالة الى دولة الرئيس نجيب ميقاتي الوسطي حول ضرورة ان تمتلك الحكومة المرتقبة رؤية اعلامية تشدد على وظيفة البناء للاعلام الذي يمكنه اعادة صياغة وحدة داخلية لبنانية بمقاربة شفافة لكل قضايا الخلاف. ورابعا ما نحتاج اليه هو ارادة سياسية تحمي الاعلام وتحول ايضا دون ان يكون لبنان منصة ضد الداخل العربي وقياداته. فما سمعناه من عبارات نابية في الشارع لا يمكن لدولة ذات سيادة ان تقبل به او ترتضيه. خامسا، فكرة ميثاق شرف اعلامي توقع عليه القوى السياسية أمر جدير بالاهتمام”.
وقال: “أيا يكن الامر النقد الذي قامت به المؤسسات الاعلامية على اختلافها لبعض ممارسات الغوغاء في الشارع مفيدة للجهة السياسية التي تحتج في الشارع، فالرأي العام بوصلة وملاحظاتنا هنا مجرد مهنية وليس هدفها الاساءة الى أي طرف سياسي. ونأمل من دولة الرئيس ميقاتي ان يبدأ في معالجة الملف الاعلامي من جوانبه المختلفة وان يرعى هذا القطاع، فهنا ايضا معيار النجاح او الفشل لمقاربته الوسطية”.
وختم: “ما تعرضت له مؤخرا “الجزيرة” و”الجديد” و”العربية” و”أل.بي.سي” و”أن.بي.أن” وما تعرض له الزملاء الصحافيون هو ضربة للتنوع اللبناني ولمبدأ الحرية على كل صعيد ضمن اطار القانون والمسؤولية الوطنية، نأمل فعلا ألا تتكرر”.