صدى عكار أخبار عكار طرابلس وشمال لبنان. تغطية لآخر الأخبار والنشاطات في عكار لإيصالها للعالم والمغترب العكاري. اول موقع عكاري يعنى ب محافظة عكار وشمال لبنان
مقالات مشابهة
نظم
“ملتقى الجمعيات الأهلية في طرابلس” لقاء حاشدا في مركز رشيد كرامى الثقافي البلدي، تحت شعار “الزواج اللاديني مشروع فتنة وإنقسامات”. حضر اللقاء العلماء: فايز سيف، فواز الحولي، طارق الخير، عمر كيلاني، نبيل رحيم، محمود نعمان، بلال حسين، علي السحمراني، وكاهن رعية طرابلس الأرثوذكسية الاب إبراهيم سروج، رئيس رابطة مختاري طرابلس ربيع مراد، رئيس اتحاد نقابات ارباب العمل عبد الله المير، النقيب نبيل العرجة، الدكتور جلال كساب ممثلا نقابة اطباء الأسنان، ومحامون ونقابيون ومربون ورؤساء وممثلو الجمعيات التالية: اللجان الأهلية، كشافة الغد، اتحاد الشباب الوطني، هيئة الإسعاف الشعبي، اتحاد جمعيات الشمال، المركز الإستشاري اللبناني للتنمية، بيت الآداب والعلوم والتنمية، لقاء العلم والثقافة، لبنان المحبة، الوفاق الثقافية، جمعية الغوث الإسلامي، نور الحياة، مجدلا الخيرية، أهل العطاء، التضامن الشعبي، كشافة الطليعة، التنمية اللبنانية، الإصلاح والتأهيل، كشافة البيئة، بسمة أمل، الشباب اللبناني للتنمية، سنابل الأمل، كشاف الشباب الوطني وإنماء منطقة الرفاعية.
المصري
افتتح اللقاء بكلمة منسق الملتقى المحامي عبد الناصر المصري الذي قال: “كل فترة تطل مجموعة من اللبنانيين لتجدد طرح الزواج اللاديني الذي حاول الفرنسيون فرضه على اللبنانيين وفشلوا بسبب الرفض الاسلامي وبعد الاستقلال صدر قانون 2/4/1951 الذي أعطى الطوائف حق الاحتكام لقوانين الأحوال الشخصية الخاص بها وقد تكرس هذا الحق بموجب دستور الطائف الذي نصت المادة 9 منعه على ضمان الدولة لكافة الأهلين احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية”.
ورأى ان من يطرحون الزواج اللاديني – المسمى زورا مدني – انما يطرحون مشروعا مخالفا للدستور وللميثاق الوطني، مشيرا ان “لا ربط بين الغاء الطائفية السياسية والزواج”.
سروج
واشار سروج الى ان “الزواج سر من اسرار الكنيسة وإذا تساهل بعض رجال الدين بقبول الزواج المدني إلا أن الكنيسة ترفض الإعتراف به فالزواج يبارك في الكنيسة، لافتا الى أن “الغرب والصهاينة يريدون زرع الإلحاد والفتن في المجتمعات بضرب كل ما يوحد ومن ذلك الأسرة التي يسعون لإضعافها، وإذا كان هناك ظلم في المحاكم الروحية فمن قال أن المحاكم المدنية سوق تكون أقل ظلما”.
سيف
اما إمام مسجد ابي بكر الصديق في المنية الشيخ سيف فقال: “إن الزواج اللاديني هو اتجاه تآمري على المجتمع يفسد الأسرة ويصادم الشريعة الإسلامية، مناشدا القوى الحية في المجتمع مواجهة هذا المشروع الفتنوي حتى لا نخسر القلعة الأخيرة والحصن الأخير من حصوننا الأخلاقية والإجتماعية وهو الأسرة”.
كيلاني
ولفت رئيس قلم محكمة عكار الشرعية الأسبق الشيخ عمر كيلاني الى ان هذه القضية ستترك آثارا خطرة على المجتمع ومستقبله وعلى الاسرة ووحدتها والتي تعرضت للتفكك في الغرب حيث تراخت الروابط الأسرية بفعل القوانين الوضعية المخالفة للأديان.
عساف
وتساءل رئيس جمعية الغوث الإسلامي الدكتور باسم عساف لماذا يطرح الزواج المدني في هذه الآونة حيث يشهد لبنان إنقسامات ومشاريع فتن ومشاريع إنتخابية طائفية ومذهبية، مؤكدا ان ذلك يؤثر سلبا على وحدة الكيان الوطني وإستقرارها”.
الحج
وقال رئيس جمعية اللجان الأهلية سمير الحج: “إن المشاكل الاجتماعية والاقتصادية لا تحل بالزواج اللاديني بل بتطبيق الدستور بكل بنوده الإصلاحية، ونحن نرفض القبول بالزواج اللاديني لأنه خروج عن الإيمان مع تمسكنا بالمطالب الإصلاحية في المؤسسات والمحاكم الشرعية”.
مراد
رئيس رابطة مختاري طرابلس ربيع مراد، أكد رفض الزواج المدني من منطلق شرعي ودستوري موجها التحية لمفتي الجمهورية الذي كان له موقف مهم في مواجهة هذا المشروع الفتنوي.
مالك
نائب رئيس جمعية الشباب اللبناني للتنمية لورنا مالك فأعلنت انها مسيحية أرثوذكسية وترفض الزواج المدني، وقالت: “لا أقبل أن أعقد زواج أبنائي إلا وفق ما تقوله الكنيسة”.
الحولي
ورأى رئيس جمعية مجدلا الخيرية الشيخ فواز الحولي ان الله كرم الانسان وأرسل نبيه محمد لتعزيز مكارم الأخلاق وحفظ كرامة الإنسان فكانت شريعته الغراء أساسا لبناء حضارة إنسانية كبرى شعت بأنوارها على البشرية جمعاء فكيف يمكننا أن نرفض تطبيق شرع الله ونبحث عن تشريعات من صنع البشر”.
عرجا
بدوره اشار عضو قيادة حزب التحرر العربي النقيب نبيل عرجا الذي اكد رفض الزواج خارج إطار التشريعات الدينية، وقال: “نحن نؤمن بالله ورسالاته السماوية ولا نقبل كل ما يناقضها”.
العمري
ولفت نائب رئيس جمعية التضامن الشعبي الدكتور ربيع العمري الى انه بعد تخلي الغرب عن الدين راح أبناؤه يبحثون عن ما يبارك حياتهم، سائلا هل يتخلى المؤمنون عن الدين الذي يبارك حياتهم الأسرية ويحفظها.
بيان
بعد المناقشة اكد بيان صادر عن المجتمعين ألقاه رئيس جمعية أهل العطاء محمد تامر ان “الأسرة أساس بناء المجتمع وكل مس بها يؤثر سلبا على المجتمع بأسره، لذلك حددت التشريعات السماوية القواعد التي يؤسس عليها الزواج بما يحفظ الأسرة ووحدتها واستقرارها، ولا يمكن أن تكون القوانين الوضعية بأي حال أفضل من التشريعات الالهية.
ورأى ان الغاء الطائفية السياسية والوظيفية يمر بتطبيق الدستور واصلاحاته وفي مقدمتها تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية والتطبيق الفعلي لالغاء الطائفية الوظيفية والادارية وتشكيل مجلس شيوخ وانتخاب مجلس نواب خارج القيد الطائفي، ولا علاقة للزواج اللاديني بموضوع الغاء الطائفية السياسية”.
ودعا أهل السلطة الى اعتماد سياسات وطنية في ممارساتهم وكذلك وسائل الاعلام المختلفة، كما يحتاج أن يتخلى هؤلاء عن نهج تسعير الغرائز خدمة للأهداف السياسية والفئوية، مؤكدا ان الزواج ليس ممرا لالغاء العصبيات خصوصا وأن لبنان شهد عشرات آلاف الزيجات المختلطة بين المذاهب الاسلامية، دون أن يمنع ذلك محاولات اشعال الفتن لضرب وحدة الصف الاسلامي.
واشار الى ان الزواج اللاديني المسمى زورا زواجا مدنيا يخالف المادة التاسعة من الدستور التي أعطت المواطنين حق الاحتكام الى نظام الأحوال الشخصية الخاص بطوائفهم ومذاهبهم وأي تعرض للدستور في هذه المرحلة الدقيقة قد يفتح أبواب فتن وشرور كثيرة، مؤكدا ان الزواج اللاديني مخالف للشريعة الاسلامية واحكامها الملزمة، كما يخالف المسيحية بكل مذاهبها.
وشدد على ان المشاكل التي يعاني منها المجتمع اللبناني على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية تحتاج الى تضافر الجهود الوطنية، الرسمية والشعبية من أجل مواجهتها، وليس طرح مشروع انقسامات اضافية يمنع وحدة اللبنانيين ويكرس هيمنة الطبقة الحاكمة على مقدرات البلاد.
ولفت الى ان سعي البعض للترويج للزواج اللاديني الاختياري انما يشكل مخالفة لأبسط قواعد التشريع التي تفترض أن يكون القانون عاما وملزما وليس خاصا واختياريا، وفي نفس الوقت لا يمكن لأي قانون أن يشجع اللبنانيين على مخالفة معتقداتهم الدينية بما يخالف الدستور ، لأن ذلك سوف يفتح المجال لكل المجموعات الشاذة للمطالبة بقوانين اختيارية تسمح لها بممارسة شذوذها تحت سقف القانون.
وختم معلنا الرفض المطلق للزواج اللاديني، مطالبا رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس الحكومة، والوزراء والنواب بسحب هذا الموضوع من التداول، وأن يلتزموا موقف المرجعيات الدينية والقوى الأهلية الفاعلة والذي يتجسد برفض مثل هذه المشاريع التي تتصادم مع التشريعات الدينية.