صدى عكار أخبار عكار طرابلس وشمال لبنان. تغطية لآخر الأخبار والنشاطات في عكار لإيصالها للعالم والمغترب العكاري. اول موقع عكاري يعنى ب محافظة عكار وشمال لبنان
مقالات مشابهة
استحداث قانون مدني اختياري للأحوال الشخصية” عنون الطاولة المستديرة التي نظمتها لجنة لجنة حقوق المرأة اللبنانية ـ الكورة، في قاعة مركز
المطالعة والتنشيط الثقافي في أميون ـ الكورة، شارك فيها رئيس نائب رئيس البلدية غسان كرم، منسق التيار الوطني الحر في الكورة المحامي جورج عطالله، رئيسة اللجنة الكسندرا شماس والاعضاء ورؤساء جمعيات ونوادي أهلية وفاعليات سياسية، اجتماعية تربوية ومهتمين.
بعد النشيد الوطني اللبناني ألقت رئيسة اللجنة الكسندرا شماس كلمة أكدت فيها ان لجنة حقوق المرأة تعمل منذ انطلاقتها على تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والجل كما تسعى لتعزيز دور المرأة على كافة الأصعدة، لذلك ثابرت على إقامة ورشات عمل متعددة تناولت خلالها مواضيع متنوعة بغاية ترسيخ الديموقراطية والحريات العامة.
وقالت: يشهد لبنان اليوم، جدالا واسعا حول قضايا الاحوال الشخصية وهذا الواقع ينعكس سلباً ليس فقط على واقع المرأة انما على حق المواطنة.
ثم تحدثت المحامية غادة ابراهيم صاري بالقول: منذ عشرات السنين ونحن نلهث وراء طرح قانون مدني للأحوال الشخصية بجدية الا أن الناظر لواقعنا يرى أن هذا الأمر بعيد عن متناول الحلم فأين له أن يصبح في متناول اليد.
وتابعت: مأساتنا هي الطائفية والجميع يجمع على أنها علّة العلل ومن اهم أسباب تدهور أوضاعنا العامة والقانون المدني للأحوال الشحصية هو المدخل الأساس لاصلاح الوطن وبنائه بطريقة معاصرة حديثة، لأنه لا يمكن أن يتوحد أبناء الوطن ونحن ننتمي الى مجموعات طائفية.
واعتبرت ان استحداث قانون مدني للاحوال الشخصية هو احد أهم مظاهر الديموقراطية لأنه يحقق المساواة بين كل أفراد العائلة وليس فقط بين الرجل والمرأة.
ثم عرّف الدكتور نسيم ضاهر بالاحوال الشخصية من جهة انتمائها للقانون الخاص وتعلقها بقضايا الزواج والبنوة والتبني والارث والهبة والوصية والاوقاف، مستفيضا في ذكر المراحل التي مرّ فيها الانسان عبر العصور والتي أدت الى سن قوانين في الأحوال الشخصية، مشيراً إلى أن القوانين تشيخ مع تطور الحياة وتحتاج إلى إعادة صياغة لتواكب العصر وتتماشى مع حاجات المجتمعات ومستوى ثقافتها.
وشدد ضاهر على أن قانون الأحوال الشخصية في لبنان مكبل بالطائفية وان شكاوى المواطنين منه لن تجد مخرجاً لها في المجلس النيابي لأن المعارضين لاستحداث قانون مدني اختياري للأحوال الشخصية هم رجال الدين كما رجال السياسة.
ثم دار نقاش بين المحاضرين والحضور أكدوا خلاله ان الزواج المدني يترك الحرية للعروسين في اختيار مرجعهم الديني ولا يحرمهم منه على خلاف ما يرّوج رجال الدين في أنه يحرم الزوجين المباركة المقدسة للحؤول دون اقرار القانون المدني للأحوال الشخصية.