عقدت لجنة المتابعة لأصحاب الحقوق في المحال الصناعية والتجارية والحرفية في التبانة اجتماعاً، في مكتب رئيس اللجنة محمد علي كردوفاكي في باب التبانة بحضور أعضاء اللجنة، ودار البحث حول قضية تحرير عقود الايجارات عبر إقرار مشروع قانون في المجلس النيابي. وتطرق المجتمعون إلى ما قاله عضو لجنة الادارة والعدل النيابية النائب سمير الجسر عن المشروع القانون بأنه يحقق العدالة في قانون الايجارات القديم. وتحدث إثر اللقاء رئيس اللجنة محمد كردوفاكي: “لقد تداعى أصحاب الحقوق للمحال الصناعية والتجارية والحرفية للاجتماع والجميع يستأجر هذه المحال منذ مدة قديمة، وبالرغم من تدني الإيجار فإن معظمنا لا يستطيع تأمين قوت عياله اليومي، ولقد تفاجئنا بكلام معالي النائب سمير الجسر من أن القانون الجديد يحقق العدالة، ونقول لمعالي النائب الجسر نحن نرفض اصدار قانون جديد للايجارات رفضاً قاطعاً، ونطالب باستبدال عبارة تحرير العقود القديمة بعبارة تثبيت عقود الايجارات القديمة، كما نطالب بتخفيض بدلات الايجار للمحال والمؤسسات وعدم ربطها بالتضخم أو بالزيادة على الجزء الأول من الراتب بسبب ما لحق بنا من ظلم في القوانين السابقة، كما أننا نطالب لتمكين المستأجرين القدامى من شراء المأجور الذي يشغلونه من خلال دعم مادي يأتي من احدى وزارات أو مؤسسات الدولة تعمل لتثبيت جميع المستأجرين القدامى عبر اعطائهم قروض طويلة الأمد والأخذ بالاعتبار قيمة الحد الأدنى للأجور بما يوازي 500000 ليرة. وهنا نطالب رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بعدم التوقيع على مشروع القانون الخاص بالايجارات لأنه يلحق الظلم بالمستأجرين القدامى ويشردهم ويهجرهم في وطنهم، كما أن هكذا قانون قد يؤدي الى نشوب ثورة شعبية لا تحمد عقباها لأن غالبية المستأجرين القدامى هم من الفقراء والمعوزين”.