عقدت لجان الاهل في المدارس الخاصة في لبنان اجتماعا في مدرسة الفرير- الجميزة، بحث في تطورات الازمة التربوية والاضراب المفتوح الذي دعت اليه نقابة المعلمين “والتهديدات للمعلمين بالتوقف عن اعطاء حصص التعليم والانضمام الى المتظاهرين، وآخرها تهديد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض باقفال المدارس الخاصة عنوة”.
ورأت في بيان انه “بات واضحا أن تحرك نقابة المعلمين قد انحرف عن مساره النقابي وفق القوانين المرعية، ليأخذ منحى عدائيا وتحديا للأهل والمدارس وتعديا على الحقوق الخاصة والحريات العامة ويشل القطاع التربوي”.
وحيت لجان الأهل “المعلمين الذين استمروا بمتابعة رسالتهم التربوية والتعليمية”، مقدرة “جهودهم وتضحياتهم في سبيل انقاذ السنة الدراسية”.
كما اعربت عن حرصها على “ضمان حقوق المعلمين المشروعة” ووقوفها الى جانبهم وتأييدها مطالبهم “وفق القوانين والانظمة المرعية من دون الحاق الضرر بالأهل والتلاميذ”.
ورأت اللجان “أن ما تقوم به فئة محددة من المعلمين بتحريض من النقابة بالتحرك في الشارع، بشكل مشوه لصورة المعلم الحقيقية وعلى مرأى من تلاميذهم، هو أمر مسيء وغير مقبول تربويا ولا اجتماعيا”، داعية جميع المعلمين الى “التزام رسالتهم التربوية”.
ورفضت الاضراب معربة عن أسفها “للطريقة والاسلوب والتخاطب المعتمد من نقيب المعلمين”، رافضة تهديده باقفال المدارس عنوة، ومطالبته للأهل بعدم ارسال اولادهم الى المدرسة”، وحملته “كامل المسؤولية المترتبة نتيجة اقفال المدارس عنوة ومنع التلاميذ من متابعة دروسهم وضياع العام الدراسي”.
وقررت لجان الاهل “التوقف عن دفع الاقساط المدرسية في المدارس التي يمتنع معلموها عن اعطاء حصص التعليم فيها، الى حين فك الاضراب نهائيا، ودعوة إدارات المدارس الى فتح ابوابها إعتبارا من يوم غد”.
وطالبت الحكومة “باصدار مراسيم وقوانين ترعى حقوق الاهل لتمكينهم من متابعة تعليم اولادهم في المدارس الخاصة، في حال تمت احالة سلسلة الرتب والرواتب الى المجلس النيابي واقرارها”.
كما ناشدت “وزيري التربية والداخلية اتخاذ الاجراءات الضرورية والفورية لحماية الأهل والتلاميذ والمؤسسات التربوية، وبالتالي تكليف القوى الامنية منع اي كان من اقفال الطرق ومداخل المدارس وتسهيل دخول الباصات والمعلمين والتلاميذ”.
وأكدت “أن الأهل لم يعد بمقدورهم تحمل أي زيادات على الأقساط المدرسية، وهم في أي حال يرفضون هذه الزيادات جملة وتفصيلا”.
ودعت لجان الاهل في بيانها الى “تشكيل هيئة طوارىء لمتابعة التطورات واتخاذ الخطوات المناسبة”، متوجهة بالشكر الى وسائل الاعلام “التي تقوم بتغطية حقوق ومطالب الاهل ونقل الصورة الحقيقية لما يحصل في القطاع التربوي”.