وجهت حملة “جنسيتي حق لي ولاسرتي”، كتابا الى وزير الداخلية زياد بارود، عرضت فيه حالة الشاب خالد (فلسطيني الجنسية) يحمل وثيقة لجوء سورية، نشأ في رعاية والدته اللبنانية بعد وفاة والده، “وهو الآن مهدد بالانسلاخ عنها، بحجة انه اجنبي على الاراضي اللبنانية وبالتالي عليه الخضوع لشروط وقوانين كي تصبح اقامته شرعية”.
وتمنت الحملة على الوزير بارود “تسوية أوضاعه بما يتناسب مع التزامه المبدئي بأهداف حملة الجنسية، علما أن لدى الحملة العشرات من الحالات التي تعاني من أوضاع مماثلة”.
ولفتت الى “ان مشروع تعديل قانون الجنسية الحالية لا يزال منذ اربعة اشهر قابعا في ادراج الحكومة، بعد عجز المسؤولين عن الايفاء بتعهداتهم وطرحه للنقاش في مجلس الوزراء قبل موعد الانتخابات النيابية”، معتبرة “ان التعديل لا يزال رهينة لأزمة التكليف الحكومية التي تمر بها البلاد والتي نأت بالسياسيين عن الحركات المطلبية للمواطن وشغلتهم بدوامة الاسماء والمناصب”.
وأكدت “ان ما يعرف بالاجراءات الادارية والقانونية اللبنانية تعمل على تقويض استقرار الاسر وتثقل كاهلها بالرسوم والنفقات واجازات العمل وتأمين كفيل، والا فمغاردة البلاد التي ولد ونشأ فيها المواطن اللبناني الأم والأجنبي الوالد”.
وأعلنت الحملة انها منذ انطلاقتها أخذت على عاتقها متابعة الحالات التي تردها من قبل الاسر التي تلجأ اليها طلبا للاستشارات القانونية من “الوحدة القانونية” التابعة للحملة، والتي تكشف حجم الصعوبات والتعقيدات الادارية والقانونية الحالية التي نعاني منها افراد اسر النساء اللنبانيات ومنها حالة الشاب الفلسطيني خالد.