دعا وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي رئيس الجمهورية الى “استخدام صلاحياته الدستورية التي نص عليها الدستور في المادة 58، والا فعلى الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها لايجاد حل للانفاق المالي في القطاع العام”، لافتا الى أن جلسات مجلس النواب المقبلة “هي امتحان أساسي لنرى اين موقع الأكثرية”، مشيرا الى “أن اللون الرمادي لم يعد يجدي نفعا، وعلى اطراف الحكومة أن تظهر بمظهر موحد في وجه الهجمات”.
وقال كرامي بعد استقباله السفير التشيكي في لبنان سفاتوبلوك كومبا، في حضور رئيس ملتقى التضامن الاقتصادي عامر ارسلان، “أن الحكومة هي المسؤولة عن تأمين مصالح الشعب اللبناني، وللأسف يتم التعامل مع قضية الإنفاق المالي للقطاع العام كقضية سياسية، وهذا يؤثر على لقمة عيش المواطنين، وعلى الحكومة أن تتحمل كامل المسؤولية من أجل الحد من هذه الأزمة، وفي رأيي في نهاية المطاف سيتم ايجاد الحلول لهذه القضية، وهناك سباق بين اطراف الحكومة نفسها على اسقاطها وافشالها، ونتمنى ألا يكون هناك سياسة النأي بالنفس. وبالطبع رئيس الجمهورية هو من أقسم على الدستور وهو المسؤول الأول عن حل الأزمات، وهذا الموضوع دستوري ومبرر وعليه أن يتخذ قرارا حاسما وحازما لتمرير هذا المشروع وعدم المسؤولية من طرف الى آخر، ولا بد من جهة ما إما رئيس الجمهورية أو الحكومة تأخذ القرار الحاسم والسريع لحل هذه القضية”.
وعن جلسات مجلس النواب لمساءلة الحكومة وطرح الثقة في بعض أطرافها، أجاب: “بالشكل الذي تسير فيه الحكومة فعلى المعارضة أن ترتاح، فالحكومة قادرة أن تسقط نفسها بنفسها في ظل الخلافات المستجدة التي نراها بين أطراف الحكم، وهذا امتحان أساسي وجدي كي يعرف الناس الأبيض من الأسود، هذا امتحان أساسي لنرى فعلا أين الأكثرية ونذهب الى مجلس النواب ونعرف أننا فريق واحد لخدمة هذا الوطن والشعب”.
السفير التشيكي
وعرض كرامي مع السفير التشيكي للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات بين لبنان وتشيكيا، وتم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الشباب والرياضة في البلدين، وامكانية اقامة توأمة بين المنتخبين اللبناني والتشيكي لتبادل القدرات والخبرات والتدريبات الدورية. كما وافق مع السفير التشيكي على تبادل الزيارات في القريب العاجل.
اساتذة اللبنانية
واستقبل كرامي في مكتبه في شارع نديم الجسر بطرابلس وفدا من اساتذة الجامعة اللبنانية المتعاقدين من كل الفروع ومن كل المناطق اللبنانية، الذين عرضوا لمظلمتهم كونهم لم يشملهم مشروع التفرغ في الجامعة اللبنانية تحت حجة أنهم موظفون في قطاعات التعليم وغيره.
وتحدث باسم الوفد الدكتور محمود العلي فدعا الى رفض المشروع المعد، وقال: “نطالب بأن يشملنا مشروع التفرغ لأننا جزء أساسي في الكادر التعليمي في الجامعة، وفي حين أن أكثرنا شباب، الا أن بعضنا تجاوز عمله في التدريس 37 سنة وقدم الكثير للجامعة”، لافتا الى “أن عددنا 150 موظفا منهم 100 في التعليم الثانوي و50 في القطاع العام ويحق لنا جميعا التفرغ كما زملائنا، على اعتبار أن كل استاذ معيد في الجامعة ومر عليه سنتين يحق له التفرغ، والمطلوب وضع معيار ولا يجوز أن يمنعنا أي مشروع من التفرغ في ظل وجود الشهادة المناسبة ووجود النصاب”.
من جهته، أكد كرامي دعمه لقضيتهم كون التعليم بحاجة الى خدماتهم، وقال: “سنعمل من أجل عدم ظلمكم، لأن ذلك لا يفيد التعليم العالي بل يضر به، وواجبنا أن نتابع هذه القضية بما فيه مصلحة الجميع”.
عائلة الاسير سكاف
كما استقبل وفدا من لجنة وعائلة الأسير سكاف، ودار البحث حول الذكرى 34 لاعتقال عميد الأسرى في السجون الاسرائيلية يحيى سكاف، وضرورة أن تقوم الدولة بواجباتها للضغط على منظمات الدولية والانسانية من أجل أن يعترف العدو الاسرائيلي بوجوده ويعمل على اطلاق سراحه.
وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة جمال سكاف: “أكدنا خيار المقاومة لأن العدو الاسرائيلي لا يفهم الا هذه اللغة، وشرحنا للوزير كرامي بعض الأعمال والفعاليات في الذكرى 34 لاعتقال يحيى، ومنها اقامة نصب تذكاري له على مدخل المنية يرمز الى تضحياته وعذاباته داخل سجون العدو، وذلك برعايته في الأيام المقبلة.