صدى عكار أخبار عكار طرابلس وشمال لبنان. تغطية لآخر الأخبار والنشاطات في عكار لإيصالها للعالم والمغترب العكاري. اول موقع عكاري يعنى ب محافظة عكار وشمال لبنان
مقالات مشابهة
ترأس
وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل، في مكتبه في الوزارة، اجتماعا أمنيا تحضيرا للانتخابات البلدية والاختيارية الفرعية في 6 ايار المقبل، في حضور المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي، المدير العام لامن الدولة اللواء جورج قرعة، المدير العام للامن العام بالانابة العميد فؤاد خوري على رأس وفد من الضباط، نائب رئيس اركان العمليات العميد الركن رفعت شكر، مساعد مدير المخابرات في الجيش العميد الركن عبد الكريم يونس، المفتش العام العميد روجيه سالم، قائد وحدة الدرك العميد صلاح جبران، رئيس شعبة الخدمة والعمليات العميد سامي نبهان والعقيد مارسيلينو فرح من وحدة قوى السيارة.
بداية أوجز شربل الاسباب التي دفعته الى اجراء هذه الانتخابات الفرعية، وابرزها “تخفيف الاعباء الملقاة على عاتق القائمقين المكلفين القيام باعمال البلديات المنحلة، الامر الذي يعيقهم من تنفيذ واجباتهم الاساسية بشكل كامل، ووجود حاجة ملحة لاستحداث بلديات لدفع عجلة الانماء في القرى والبلدات”.
واعتبر ان هذه الخطوة “تؤكد حرص لبنان رغم الظروف الدقيقة التي تحيط به على التمسك بالديمقراطية وتفعيل مسيرتها واحترام مواعيد الاستحقاقات الدستورية، وخصوصا اننا مقبلون على اجراء الانتخابات النيابية في العام 2013″، وقال: “هناك صعوبات أمنية ولكن ليست مهمة وستتم معالجتها في اسرع وقت، ولا سيما على صعيد القرى التي تعاني حساسيات سياسية”. وكشف عن “لقاءات عدة مع فاعليات واهالي هذه القرى لحثهم على التوافق تجاوزا لاي خلافات سياسية او طائفية او عائلية”.
وردا على اسئلة الصحافيين، اوضح شربل “ان بعض الالتباسات حصلت مع الهيئة القضائية في شأن موضوع ALL – DATA التي تعني كل الاتصالات، بما في ذلك مضمونها والرسائل النصية SMS، وهو امر يتنافى وخصوصية الاشخاص، ونحن لا نريد خرق هذه الخصوصيات. وقد تم التوصل الى حل يقضي بامكان الهيئة القضائية الموافقة على اعطاء الاجهزة الامنية خارطة طريق للوصول الى حركة الاتصالات المطلوبة في اي موضوع امني تطلبه الاجهزة الامنية، ونتمنى ان لا يأخذ الموضوع منحى سياسيا لان الاجهزة الامنية تعمل على حماية البلد ومواطنيه، سيما وان كشف الجرائم في كل دول العالم يتم بواسطة التقنية الحديثة الموجودة ايضا في لبنان والتي يجب الاستفادة منها لتحصين بلدنا ومكافحة الجرائم باشكالها كافة”، وشدد على ان هذا الموضوع “حسم على قاعدة حركة الاتصالات المحددة ضمن اوقات معينة”.
ولفت الى “ضرورة ان تحسم الحكومة والمجلس النيابي امرهما من اعتماد قانون انتخابي قبل 6 اشهر على الاقل من موعد اجرائها، لان هناك تحضيرات يجب ان تسبقها ولا سيما الامنية والتقنية والادارية واللوجستية ومسألة آلية اقتراع المغتربين وتنقيح لوائح الشطب الذي يتطلب وحده شهرين على الاقل”. وقال: “لن اقبل ان ترمى الكرة في ملعب وزير الداخلية قبل شهر او شهرين من موعد الاستحقاق الدستوري، فليتوافقوا على أي قانون يريدونه”.
ودعا الى “ترك العمل البلدي لانماء القرى بعيدا عن التدخلات السياسية لان اقحام السياسة في الانماء يفسده”، ورأى “الا مشكلة في اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في ظل وضع القائمقامين كما هو اليوم، مع العلم بان تعيينهم بالاصالة سيبت به فور عودة رئيس الجمهورية من اوستراليا”.