وجه وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل كتابا حمل الرقم 678/ص.م تاريخ 23/5/2012 لتوضيح ما ورد في كتابه رقم 597/ص.م تاريخ 21/5/2012، حيث طلب
من المخاتير كافة التقيد بالقوانين والانظمة
المرعية الاجراء وعدم رفض التصديق على توقيع اصحاب العلاقة على اي طلب تبديل مكان من بلدة الى بلدة ضمن أية ذريعة وترك أمر البت بقبول الطلب او رفضه لوزير الداخلية والبلديات، وذلك بعد التأكد من استيفاء الشروط القانونية المنصوص عنها في المادة 40 من قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية، لا سيما التحقيقات التي تثبت صحة ومدة الاقامة، وذلك تحت طائلة اتخاذ تدابير رادعة بحق المختارين المخالفين”.
و.خ