عرض وزير الداخلية والبلديات مروان شربل، في مكتبه في الوزارة مع وفد من أهالي السجناء الاسلاميين، لعدم شمول قانون خفض السنة السجنية المحكومين بالسجن المؤبد.
إثر الاجتماع، تحدثت باسم الوفد رئيسة اللجنة القانونية في هيئة رعاية السجناء في دار الفتوى المحامية مها فتحة، التي أشارت الى أن “وفد الاهالي ولجنة السجناء الاسلاميين اجتمعت مع الوزير شربل مشكورا لتخفيفه المسافات والمعاناة، بعدما شجعتنا مواقفه الانسانية وقراراته الصائبة التي اتخذها حيال وجود سجناء غير محكومين او محكومين لمدة طويلة او سجناء قضوا مدة محكوميتهم، من دون أن يتمكنوا من دفع الرسوم والغرامات المتوجبة عليهم، فبادر الى تأمين هذه المبالغ لإخلاء سبيلهم، ويتولى اليوم تأمين بطاقات السفر للسجناء الاجانب الذين أنهوا مدة محكوميتهم ولا يزالون في نظارة الامن العام، في انتظار ترحيلهم الى بلادهم”.
أضافت: “هذه المواقف حضتنا على إثارة موضوع فيه ظلم يتعلق بالمحكومين مؤبدا، إذ أصدر مجلس النواب قانونا بخفض السنة السجنية لمدة 9 أشهر من دون أن يستفيد هؤلاء من هذا القانون، لأن المؤبد ما زال من دون سقف زمني، وهذا مخالف لحقوق الانسان، فوعدنا الوزير شربل بإثارة هذا الموضوع في اللجنة النيابية، ونأمل خيرا”.
مونتاني
وكان شربل تناول مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر يورغ مونتاني، عمل البعثة ومتابعتها الحثيثة لكشف مصير المفقودين ومساهمة الوزارة في هذا الملف، وتطرقا الى التعاون بين البعثة والمديريات التابعة للوزارة في مواضيع الادلة الجنائية بالنسبة الى المفقودين وضبط العينات المتعلقة بهم.
العربي
وبحث مع مدير ادارة الشرق الاوسط في البنك الدولي الدكتور هادي العربي وكبير خبراء التنمية التحضرية والمناطقية الدكتور ساطع ارناؤوط في أهمية مشروع مكننة الاحوال الشخصية واستكمال التعاون بين البنك الدولي والوزارة لناحية دعم مشاريعها الحيوية والانمائية وتحسين اداء البلديات، وأعرب الوفد عن الفوائد الجمة من استخدام عائدات البلديات من الاتصالات لمصلحة تنمية المشاريع التي تحتاج اليها البلديات.
وفود بلدية
واطلع من رؤساء بلديات الكحلونية وبعلبك وحوش الرافقة ودفون وعمار والعقيبة وكامد اللوز وساحل القطيع والفيدار واتحاد بلديات الضنية، ومن مخاتير قرى حارة بعاصير والكويخات ووادي بنحلة وشامات على أوضاعها وحاجاتها.
وكشف شربل خلال اللقاء “أن الوزارة في صدد إنشاء مجلس تأديبي للبلديات التي تخالف القوانين المرعية الاجراء”، وشدد على “ضرورة إبعاد السياسة عن الانماء في عمل البلديات، بحيث تشمل الخدمات التي تقدمها الى المواطنين كافة من دون تمييز”، ووعد بمعالجة شكاوى المخاتير من عدم الحصول على مستحقاتهم في القرى التي ليس فيها بلديات؟
وأوضح أهمية تشدد المختارين في منح إفادات العلم والخبر للاراضي غير الممسوحة، معتبرا “أن الوزارة حريصة على إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية الفرعية في 6 أيار المقبل، انطلاقا من أن هذه المؤسسات هي ركيزة الانماء المتوازن”.