أصدرت العضو في المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع ريتا شرارة اليوم بيانا، ذكرت فيه انه “قبل 792 يوما، اصدرنا بيانا في 4 كانون الثاني 2010، انطلقنا فيه من مخالفة وسائل اعلام مرئية في لبنان في برامجها، تناقضا تاما لدفتر الشروط الذي نالت على اساسه هذه الوسائل الاعلامية الترخيص بالبث، لا سيما ما يتعلق ببند “عدم اخلالها بالآداب العامة”، لنناشد لجنة الاعلام والاتصالات برئاسة النائب حسن فضل الله الى ان تعقد جلسة خاصة تراجع فيها ما يبث في الاعلام المرئي في لبنان، لا سيما في ما يتعلق بمحتويات تمس مساسا مباشرا بالاخلاق والآداب علها تصل مع المعنيين الى حل يضع حدا نهائيا لمثل هذا التفلت الاخلاقي على شاشات التلفزيون غير المشفرة”.
اضافت: “يومها ايضا، توجهنا الى القيمين الروحيين، مسلمين ومسيحيين على السواء، ودعوناهم الى اتخاذ الاجراءات اللازمة للضغط في اتجاه وقف مثل هذا التفلت الذي يتربى عليه الجيل الصاعد، فينشأ متفلتا من اي احترام او تهذيب للانسان، رجلا او امرأة”.
ولفتت الى ان “امس، تحرك المعنيون على اساس العودة الى القيم والاخلاقيات والاصول القانونية في هذه البرامج البذيئة، التي تسيء الى العائلات اللبنانية بما يناسب قيم المجتمع اللبناني، قال رئيس اللجنة الدكتور فضل الله. وفي اطار التشارك في المسؤولية بين الجميع الذي تحدث عنه رئيس لجنة الاعلام والاتصالات مشكورا، نناشده، بعدما خصص تلك الجلسة الخاصة لمثل هذه الانواع البذيئة من البرامج التلفزيونية التي لا تعكس بتاتا الوجه الفعلي والحقيقي والواقعي للبنان بعائلاته كافة، ان يتابع عمل الحكومة التي اوصاها تطبيق القانون. فلديه هو، بصفته النيابية، صلاحية الرقابة والمحاسبة في آن، بعدما بح صوت المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع في تقاريره الدورية الى السلطة الاجرائية عن هذه البرامج”.
وختمت: “لا مغالاة ان قلنا، انه بات ضروريا ربط تشذيب هذه البرامج الدخيلة، بتجديد منح التراخيص لهذه الوسائل الاعلامية او حجبها عنها، لا سيما بعدما تبين لنا وللمجلس الوطني للاعلام ان الهدف الاساسي من بث تلك البرامج هو تجاري ومالي.”
م.ع.ش.