صدى عكار أخبار عكار طرابلس وشمال لبنان. تغطية لآخر الأخبار والنشاطات في عكار لإيصالها للعالم والمغترب العكاري. اول موقع عكاري يعنى ب محافظة عكار وشمال لبنان
مقالات مشابهة
وجهت شبكة حقوق الأسرة رسالة مفتوحة إلى المسؤولين اللبنانيين المعنيين حول “ضرورة إصدار المرسوم رقم 1550 تاريخ 14 آذار 2009 بقانون من مجلس النواب اللبناني والمتعلق بتعديل سن حضانة الأطفال لدى أمهاتهم”.
وقالت الشبكة في رسالتها: “ان مجلس القضاء الشرعي الأعلى في اجتماعه برئاسة سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية قد وافق على تعديل المادة 242 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري والمتعلقة برفع سن حضانة الطفل لدى والدته إلى 13 سنة للصغير و15 سنة للصغيرة، دون الاخلال بحقوق الأب الشرعية (الوصاية والمشاهدة والإشراف) مع بعض الاصلاحات الضرورية الأخرى، وذلك مع الأسباب الموجبة: بالرجوع إلى آراء جميع الأئمة القابلة للاجتهاد حول هذا الموضوع”.
واشارت الى “ان هذا المشروع القانون ارسل موقعا من مفتي الجمهورية اللبنانية بصفته رئيسا لمجلس القضاء الشرعي الأعلى، إلى رئاسة مجلس الوزراء، وقد وافق مجلس الوزراء على المشروع برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/2/2009 واحيل الى مجلس النواب بموجب مرسوم يحمل الرقم 1550 تاريخ 14 آذار 2009، موقعا من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة وان رئيس مجلس النواب نبيه بري أحال مشروع القانون إلى لجنة الادارة والعدل السابقة، حيث عرض على اعضائها في الجلسة الاخيرة للجنة التي سبقت الانتخابات النيابية في حزيران الماضي، ولكن إثنان من أعضاء اللجنة إعترضا عليه”.
وأوضحت انه “بعد العديد من الاتصالات والمطالبات التي قامت بها شبكة حقوق الأسرة أعيد البحث في هذا المرسوم خلال جلسة لجنة الادارة والعدل في بداية العام 2010، حيث كلف سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية سماحة القاضيين الشرعيين محمد امين الكردي وعارف الحاج، اللذان نقلا عن سماحة المفتي اصراره على تنفيذ كل ما ورد في هذا المرسوم، ولكن مع ذلك أصر أحد أعضاء اللجنة على موقفه مطالبا بإعادة صياغة مشروع القانون وذلك خلال اسبوعين من انعقاد هذه الجلسة متعهدا بعدم المساس بجوهره المتمثل برفع سن حضانة القاصر إلى 13 سنة للصغير و15 سنة للصغيرة، وبقية التعديلات المذكورة في هذا المرسوم”.
وقالت الشبكة انها “تبنت ومنذ خمس سنوات ونيف المطالبة بتعديل سن حضانة الأطفال لدى أمهاتهم ورفعه إلى 13 سنة للصغير و15 سنة للصغيرة دون المساس بحقوق الأب الشرعية، ولدى جميع الطوائف في لبنان، حيث تجاوب البعض منها وقام بالتعديل (طائفة الروم الأرثوذكس، الطائفة الانجلية، والطائفة السنية بإصدار مجلس القضاء الشرعي الأعلى لمشروع القانون المشار اليه)”، معربة عن الاسف “لتمييع هذا المطلب المحق والعادل والحضاري والمتطور الذي يصب في مصلحة القاصر والأسرة مجتمعة من قبل سعادة النائب”.
وسجلت “انه وللمرة الأولى يجري الاعتراض على موقف فقهي صدر من أعلى سلطة دينية سنية ـ سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية ـ ووافقه في ذلك كبار القضاة الشرعيين للطائفة السنية، الذين لم يبد أي منهم اعتراضا شرعيا او قانونيا على هذا التعديل، وعلى قرار صادر عن مجلس القضاء الشرعي الأعلى برئاسة سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية”.