صدى عكار أخبار عكار طرابلس وشمال لبنان. تغطية لآخر الأخبار والنشاطات في عكار لإيصالها للعالم والمغترب العكاري. اول موقع عكاري يعنى ب محافظة عكار وشمال لبنان
مقالات مشابهة
نظم مركز العزم الثقافي- بيت الفن في الميناء وبالتعاون مع الجمعية النسائية لتطوير المرأة (ورد) ندوة حول “شؤون الأسرة بين الواقع والقانون” تحدث فيها القاضي نبيل صاري مفتش عام المحاكم الشرعية السنية بحضور حشد من الفاعليات السياسية والقضائية والأمنية وجمهور من ممثلي وأعضاء الهيئات الرعائية وانسائية والتربوية.
وقدمت للندوة رئيسة الجمعية الدكتورة مها الأتاسي الجسر بكلمة قالت فيها: إن الجمعية النسائية لتطوير المرأة أي( ورد) لا نريدها أن تكون رقما إضافيا تمت زيادته على عدد الجمعيات في هذه المدينة بل نتطلع إلى أن تشكل مساحة رحبة للعمل معا للتعلم معا للتمكين معا ، نريدها فعلا وردة في باقة جمعيات تعمل من أجل الإنسان ، كل الإنسان” .
أضافت:” التنمية في نظرنا هي حين يتصرف الأفراد في مجتمعهم كفاعلين وليس كاشخاص تفرض عليهم الأحداث، وحين يؤكدون إستقلاليتهم وثقتهم بأنفسهم وإعتمادهم عليها ،وحين يحددون أهدافهم ويسعون إلى تحقيقها ، فالتنمية هي تجديد للبيئة بدل تدميرها، وتمكن الناس بدل تهميشهم ،وتوسع خياراتهم وفرصهم وتؤهلهم للمشاركة في القرارات التي تؤثر في حياتهم”.
وتابعت :” تهمنا الأسرة، تهمنا المرأة ، يهمنا حقوق الأطفال تهمنا كل القضايا المحقة وعلى رأسها قضايا طرابلس هذه المدينة التي تحتضننا ،واتوجه إلى الجميع وخاصة الجمعيات لنبذل الجهد المشترك ولنعمل معا من أجل الأسرة والمدينة ، والتمكين لا يعطى بل يكتسب وذلك حين يدرك الفرد او المجموعة أهمية العمل من أجل التقدم وفي تجميع المهارات والقدرات بهدف التحكم بمسارات الحياة وبممارسة هذا التحكم دون إنتهاك حقوق الآخرين بل القيام بتمكين الآخرين في المجتمع “.
وتناول القاضي صاري موضوع الندوة فقال:” المشكلة ليست مشكلة إمرأة إنها مشكلة مجتمع ، وقد أنهيت لتوي قراءة كتاب حول “أروع ما قيل في الزواج” فوجدت أن كل الأقوال تتحدث بسخرية عن قضية المرأة لأن النظرة المجتمعية هي
الخاطئة وليس العلة لا في التعاليم الدينية ولا العلة في النظرة ، والرجل الذي يحاول أن يكون متسامحا وجيد قد يقال عنه” تشتوش” عند البعض .وإستعرض عدد من الإيجابيات وبعض السلبيات التي وردت في قانون تنظيم الاسرة الذي صدر مؤخرا ،وتوقف بصورة خاصة عند مسألة المهر ، فرأى أنه منصوص عليه بحكمة إلهية وليس كعرف إجتماعي ومنصوص عليه ليدفع ويؤخذ ، ودعا في حال وجود تفاهم بين الزوجين أن يعطي الرجل حق العصمة إلى زوجته ،وأشار إلى وجوب أن يكون هناك توازن بين المهر والعصمة فإذا كان مقدم المهر ضئيلا وجبت أن تكون العصمة بيد المرأة “.
ورأى أن القانون الجديد تضمن إنجازا مهما للمرأة على صعيد النفقة ،بحيث أتيح للقاضي فرض سلفة على النفقة قبل المضي في الدعوى ، وجعل هذا القرار غير قابل للإستئناف وهو مخالف للنظام العام بإعتبار أن مجلس النواب أعطى المجلس الشرعي حق التشريع فقط في الأمور الشرعية ، وهذا الأمر يتطلب تعديلا في مجلس النواب “.
وتوقف عند التعديلات التي طرأت عند مسألة الحضانة ومدتها وما تضمنه القانون الجديد من نصوص تراعي وضع الطفل وعدم إنتزاعه من أمه أثناء الدراسة ورفع سن الحضانة إلى 12 سنة كما توقف بصورة خاصة عند الأأذى الذي يلحق بالأطفال ومسألة سفر القاصرين وعدم تمكن المرأة التي تنوي على السفر من إصطحاب إبنها القاصر دون موافقة طليقها في ان القانون الحالي يجيز للأب إصطحاب إبنه القاصر معه دون إستئذان أمه “.
وتناول المشاكل التي تطرأ عند الطلاق ويدفع ثمنها غالبا الأطفال وخاصة ما يتعلق منها بمسألة مشاهدة الطفل من قبل أحد الوالدين المطلقين .
وأعقب ذلك حوار بين القاضي صاري والحضور تمحور حول مشاكل الأسرة وما جرى عرضه من نقاط خلال الندوة .
