صدى عكار أخبار عكار طرابلس وشمال لبنان. تغطية لآخر الأخبار والنشاطات في عكار لإيصالها للعالم والمغترب العكاري. اول موقع عكاري يعنى ب محافظة عكار وشمال لبنان
مقالات مشابهة
حاضر نائب رئيس المجلس الدستوري القاضي طارق زيادة عن “معوقات حقوق الانسان في لبنان” ، بدعوة من رئيس جامعة بيروت العربية الدكتور عمرو جلال العدوي، لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، وذلك في قاعة المؤتمرات في فرع جامعة بيروت العربية في الشمال على كورنيش الميناء، بحضور ممثل وزير المال الدكتور مصطفى حلوة، النائبين سمير الجسر وخالد زهرمان، ممثل عن النائب روبير فاضل سعد الدين فاخوري، النائب السابق مصباح الاحدب، الامين العام لجامعة بيروت العربية عصام حوري، مدير فرع الجامعة في الشمال الدكتور احمد سنجقدار، وحشد من الفاعليات الحقوقية والاجتماعية والثقافية وهيئات مجتمع مدني.
وعرض القاضي زيادة في محاضرته لبنية النظام السياسي اللبناني، والتزام لبنان المواثيق والاعلان العالمي لحقوق الانسان وتجسيد الدولة لهذه الحقوق في جميع المجالات.
وقال: “الواقع ان مقدمة الدستور تشكل مدخلا لدراسة الواقع الموضوعي لحقوق الانسان وحرياته الاساسية في لبنان، لانها تبين ولو بشكل ضمني المعوقات والعقبات التي تقف حائلا دون تطبيق سليم لشرعة حقوق الانسان. فقد وعدت مقدمة الدستور بعد تعديل سنة 1990 بالغاء الطائفية السياسية على مراحل، في حين ان الميثاق الوطني لعام 1943 وعد بالغاء الطائفية عموما دون حصر ذلك بالطائفية السياسية” .
ورأى زيادة ان “المتحد اللبناني محكوم بصيغة تجمع بين نظام سلطة تقليدية طائفية واقطاعية عشائرية ومناطقية، وبين سلطة دستورية ذات مظاهر حديثة قائمة خصوصا على ليبرالية تجارية ومصرفية” .
وعدد المعوقات الافقية لحقوق الانسان “وهي الطائفية والعائلية والمناطقية، مما اوصلنا الى نظام طائفي جامد لجماعات منغلقة على نفسها تقيم بناها الخاصة بها، وبالتالي فان هذا النظام يحول دون تكافىء الفرص وهو يميز بين المواطنين، اضافة الى ان الكيانات الطائفية لجمت الحقوق والحريات الاساسية واعاقتها واضحى النظام عاجزا عن اقامة نظام المواطنة مما تسبب باضعاف الولاء الوطني والانتساب للدولة وافسح بالمجال للقوى الاقليمية والدولية بان تستغل الواقع اللبناني لتفريق الصفوف تبعا لمصالحها” .
وانتقد الطابع العائلي “حيث يتبين من الانتخابات البلدية في العام 2010 الصراع العائلي وذيوله التي وصلت الى حد التقاتل، خارجة عن حدود التنافس، اضافة الى تزايد اعداد التراخيص للروابط العائلية سنويا، يضاف الى ذلك المناطقية التي تميز حتى بين ابناء الطائفة الواحدة اذ ان ابناء طائفة ما في بيروت هم غيرهم في الاقليم او عكار وابناء طائفة في الجبل هم اميز من اخوانهم في الجنوب والبقاع”.
اما المعوقات العمودية لحقوق الانسان فهي بحسب القاضي زيادة “اهمال المناطق الطرفية في لبنان مما ادى الى نزوح الفلاحين الى المدن، مع وجود تشرذم للنقابات العمالية وبقاء الاحزاب ضعيفة وتماهيها مع القوى العائلية والطائفية التقليدية مما افقدها دورها في الدفاع عن الحقوق والحريات الاساسية، ناهيك عن مستويات الفقر والتسرب المدرسي والمشكلات البيئية وازدياد نسبة الفساد وحرمان المرأة والطفولة من حقوق اساسية” .