صدى عكار أخبار عكار طرابلس وشمال لبنان. تغطية لآخر الأخبار والنشاطات في عكار لإيصالها للعالم والمغترب العكاري. اول موقع عكاري يعنى ب محافظة عكار وشمال لبنان
مقالات مشابهة
اعتبر عضو “كتلة المستقبل” النائب خالد زهرمان، في حديث الى تلفزيون “الجديد” اليوم، ان “ما نتج عن جلسة مجلس الوزراء البارحة في موضوع مقتل الشيخين، والتجاذب الذي حصل مؤخرا في
الشارع من ردود فعل جراء اطلاق سراح بعض الضباط والعسكرين، القى بظل من الارتياح في الشارع العكاري”.
وقال :”كنا دائما، وما زلنا، من اشد المؤيدين والداعمين لمؤسسة الجيش ومعها مؤسسات الدولة بالكامل، لأننا نؤمن بدولة المؤسسات وبالعيش المشترك، اضافة الى ضرورة ان تأخذ العدالة مجراها الطبيعي بالكامل في موضوع مقتل الشيخين عبد الواحد ومرعب”.
أضاف: “اذا كانت لدينا مآخذ على المحكمة العسكرية فهذا لا يعني في المطلق اننا ضد المؤسسات العسكرية وبالاخص مؤسسة الجيش”، لافتا الى “ان الاحداث والتداعيات التي حصلت بعد مقتل الشيخين هي التي دفعتنا، كما دفعت الاخرين من الافرقاء، إلى المطالبة باحالة القضية إلى المجلس العدلي”.
وتابع: “عتبنا على الحكومة الحالية عدم طرحها الموضوع على مجلس الوزراء ومناقشته بطريقة مستفاضة من اجل البحث في إمكان احالة الملف إلى المجلس العدلي في السابق، إذ كان بامكانها بحث هذا الموضوع في جلسات سابقة”، موضحا ان “امر قرار اطلاق سراح الضباط ومعهم العناصر او توقيفهم يعود الى قاضي التحقيق وفق المعطيات التي تتوافر لديه”.
وأعلن زهرمان ان “اللقاء الذي جمعنا مع الرئيس ميشال سليمان كان واضحا وصريحا وقد اكدنا له دعمنا للمؤسسة العسكرية وضرورة الا تمس هيبة الجيش، اضافة الى ضرورة ان تأخذ العدالة مجراها الطبيعي والكامل في قضية مقتل الشيخين عبد الواحد ومرعب، ومطلبنا بالعدالة يأتي في الدرجة الاولى من باب تحصين مؤسسة الجيش بالكامل”.
ووصف ما حصل من احداث بعد مقتل الشيخين بأنها “انفعالية من الطبيعي ان تحصل ومن ثم عادت لاحقا الى الهدوء”، مذكرا ب”موقف كتلة المستقبل الواضح بعد الحادث، من خلال ما ادلى به الرئيس سعد الحريري يومها من تأكيد لدور المؤسسات العسكرية، ومنها مؤسسة الجيش، في حفظ الامن، ودعم السلم الاهلي وتحقيق العدالة الكاملة في هذا الملف”.
ولم يخف زهرمان ان “بعض التصريحات من هنا وهناك اساءت إلى كتلةالمستقبل في هذا الملف، وهي تصدر عن بعض الافرقاء السياسين في خطنا، ولكن قرارنا نحن في هذا الموضوع واضح دائما وهو اننا نحتكم الى اي قرار يصدر فقط عن الكتلة او رئيسها”.
وإذ لفت الى “وجود خلل ما اصبح يصيب المواطن اللبناني”، قال إن “هناك شعور واحساس تولد عند المواطن بعدم تعاطي الدولة مع التجاوزات التي تحصل في الوطن بطريقة جدية واعطى مثالا ما حصل مع تلفزيون الجديد من محاولة اعتداء عليه، واكثر من ذلك كان سيطلق سراح المعتدي على القناة ولم يلق القبض على المتهمين الاخرين في الاعتداء على الرغم من معرفة اسمائهم، وهذا ان دل على شيء فعلى ان هناك خللا ما في منظومة الدولة وطريقة معالجتها لمثل هذه الامور ولغيرها من الامور”.
ورفض زهرمان “الاساليب التي تعتمد من قبل المواطنين كقطع للطرق وحرق للدواليب”، منبها إلى “ان ردود الفعل عند المواطنين في بعض مناطق الشمال بدأت تخرج عن المألوف، وهذا الامر كان محور متابعة من قبلنا وبحثناه مع الرئيس ميشال سليمان البارحة”.
ورأى ان “التجاوزات تحصل جراء قطع الطرق وحرق الدواليب واقامة الحواجز على الطرق والتدقيق في الهويات، وهو ما يدعو الدولة الى فرض سيطرتها على الوضع بالكامل في هذه المناطق”.
ونفى “المزاعم والاقاويل التي تدعي وجود مراكز تدريب للجيش السوري الحر عند الحدود الشمالية للبنان مع سوريا”، مطالبا “الدولة اللبنانية بكامل اجهزتها الامنية فرض سيطرتها على الحدود كافة لكي لا تكون هناك حجة لمن يقول ان هناك مراكز تدريب موجودة عند الحدود من تكرار هذا الكلام”.
وختم زهرمان: “اننا نتعاطى مع النازحين السوريين من ناحية انسانية، كما اننا نتعاطف مع الشعب السوري في الموقف السياسي لا اكثر ولا اقل، ونعارض اي تدخل عسكري من اراضينا باتجاه سوريا، ومتى وجدنا اي نشاط من هذا القبيل فنحن اول المعارضين له ونطالب بوقفه فورا ولا نقبل بأن تكون ارضنا مستباحة للغير لتحقيق اهدافه”.