صدى عكار أخبار عكار طرابلس وشمال لبنان. تغطية لآخر الأخبار والنشاطات في عكار لإيصالها للعالم والمغترب العكاري. اول موقع عكاري يعنى ب محافظة عكار وشمال لبنان
مقالات مشابهة
يشكل عمال بلدية طرابلس العمود الفقري لهذه البلدية الكبرى باعتبارها بلدية العاصمة اللبنانية الثانية..
جملة مطالب اجتماعية ومعيشية أطلقها رئيس نقابة عمال بلدية طرابلس شعبان خضور في مؤتمر صحافي عقده في مقر النقابة معلنا رفضه خصخصة القطاع العام واستغرابه تلزيم الأشغال والمشاريع لشركات تستخدم اليد العاملة الأجنبية
و عرض خضور في مؤتمره الذي حضره عدد من عمال البلدية معطيات وأزمات تواجه العمال، وقال: “في الستينيات كان عدد عمال البلدية 600 عامل، والمفارقة أنه بعد أكثر من 40 عاما، تراجع عدد العمال إلى 340 عامل فقط، وهذا النقص في التوظيف يجعل البلدية مقصرة في القيام بواجباتها كما يجب”.
تابع “ولتجاوز هذا العائق وسد النقص، أقدمت البلدية على الاستعانة بعمال مياومين، علما أن البلدية قادرة على استيعاب ما لا يقل عن ألف عامل، لأن من الضروري إيلاء اهتمام أكبر بسياسات تأمين فرص العمل، بدلا من السعي المستمر نحو خصخصة القطاعات العامة، وتلزيم الأشغال والمشاريع لشركات تستخدم اليد العاملة الأجنبية”.
وأضاف خضور: “إذا كانت البلدية تضم قبل الحرب عمالا وموظفين إداريين وعناصر الشرطة، فضلا عن حراس ليليين يعملون في الأحياء والحارات، فالشواغر تنسحب على كل أقسام البلدية، وبالتالي باتت تحتاج إلى ضخ دم جديد وشاب فيها لرفع مستوى خدماتها من جهة، وللتوفير على خزينة البلدية من جهة ثانية”.
وكشف عن أن “تلزيم أعمال التنظيف لشركة خاصة يكلف خزينة البلدية مليارات الليرات سنويا، وهو مبلغ كان يمكن توفير قسم كبير منه لو تم توظيف عمال جدد للمهمة نفسها، كما كان سيسهم في تأمين فرص العمل ومعالجة مشكلة اجتماعية خطيرة تكبر كل عام، وخصوصا أن الشركات الخاصة تستعين غالبا بيد عاملة أجنبية ذات أجور زهيدة، من أجل تحقيق المزيد من الأرباح”.
وشكر خضور رئيس البلدية رشيد الجمالي لسعيه الدؤوب لتحقيق بعض المطالب العمالية على مراحل تدريجية، وقال: “بتنا نقبض رواتبنا بانتظام مطلع كل شهر، وكذلك بدل النقل، وحصلنا على المتأخرات التي كانت لنا بذمة البلدية والبالغة 5 مليارات ليرة، إلا أن أبرز وأهم المطالب غير المحققة احتساب زيادة غلاء المعيشة ضمن أساس الراتب، وزيادة تعويضات نهاية الخدمة للعمال لتصل إلى 70 مليون ليرة كحد أدنى، بعدما كانت 20 مليونا كحد أقصى، ونعول على تحقيق مطالب أخرى، إذا تحققت، تعود بالنفع على العمال لناحية استقرارهم الاجتماعي والمعيشي وديمومة عملهم، وتتلخص بالموافقة على مشروع يخير العامل في البلدية بعد إحالته على التقاعد اما قبض كامل تعويضه، أو بقائه يقبض راتبا شهريا بعد تقاعده، علما بأن عمال بلدية بيروت مثلا يستفيدون من تقديمات اجتماعية بعد تقاعدهم”.