صدى عكار أخبار عكار طرابلس وشمال لبنان. تغطية لآخر الأخبار والنشاطات في عكار لإيصالها للعالم والمغترب العكاري. اول موقع عكاري يعنى ب محافظة عكار وشمال لبنان
مقالات مشابهة
دعا رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين وعمداء الفروع في الجامعة ومديروها إلى إنصاف الجامعة.
وقالوا في بيان: “كما في كل منعطف من تاريخها، تتعرض الجامعة اللبنانية للضغوط لكي تتخلى عن دورها واستقلاليتها كمؤسسة عامة وكيانية معنية بادرة مرفق التعليم العالي. انها سيرة الجامعة منذ نشأتها حيث لم تستطع إنجاز مطلب من مطالبها بدون اضرابات وتظاهرات ونضال مستمر. فلماذا يستمر النهج الرسمي في تجاهل دورها، وعرقلة تحقيق مطالبها التي هي مطالب المجتمع في اكتساب العلم والمعرفة؟ لقد دعا اتفاق الطائف للوفاق الوطني الى تعزيز الجامعة الوطنية، فما الذي حصل منذ عقدين؟ سحبت صلاحيات مجلس الجامعة منذ عام 1997 بما يخص صلاحية مجلسها بالتعاقد مع الاساتذة، ثم توقف تعيين العمداء الاصيلين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء منذ عام 2004، والسؤال الكبير لماذا لم يتم تعيين العمداء بعدما أنجزت الجامعة اقتراح ترشيحهم حسب منطوق القانون 66 منذ شهر نيسان الماضي؟”.
أضاف البيان: “لأول مرة في تاريخ الجامعة يجري انتخاب المجالس التمثيلية على نطاق واسع حسب مقتضيات القانون المذكور، وكنا طالبنا مرارا وتكرارا بتكوين مجلس الجامعة حسب الاصول وما زلنا ننتظر. لقد أثيرت ضجة كبرى ومفتعلة حول ملف تفرغ الاساتذة المتعاقدين، علما بان هذا الامر من اختصاص مجلس الجامعة. ولما درس رئيس الجامعة ووزير التربية والتعليم العالي هذا الملف، المؤسس على اقتراحات العمداء المكلفين ومجالس الوحدات، بدأت عملية التحريض ضد هذا الملف، حتى ان القاصي والداني راح يتصل برئيس الجامعة والعمداء والمديرين مطالبا بالتفرغ، في عملية منظمة يقصد منها تعطيل الملف، واليوم نقول ان هذا الملف في عهدة مجلس الوزراء بعدما درس مرارا وتكرارا، ولا يمكن تفريغ اكثر من ألفين وخمسماية استاذ متعاقد دفعة واحدة، وبالتالي لا يوجد فريق مستبعد من التفرغ بل توجد أولويات تقوم على الحاجات الاكاديمية في اختصاصات معينة تحددها الوحدات الجامعية في ضوء ملاكاتها التي تتعدل او تتغير باستمرار. وكيف اذا كان تطبيق نظام LMD يفرض مثل هذا التعديل لتلبية الضرورات الاكاديمية والبحثية والادارية المستجدة؟”.
وتابع: “اننا اذ نشعر بالظلامة الواقعة على المرشحين للتفرغ، وهم من خيرة اساتذة الجامعة، وجميعهم يحمل شهادة الدكتوراه وهم من اهل الاختصاص والخبرة، وبعضهم ممنوح من الجامعة لتفوقه، وبعضهم الآخر اكتسب رتبة اكاديمية أعلى بفضل تقويم أبحاثه، هؤلاء يستحقون التفرغ بقرار يتخذ في مجلس الوزراء بعدما باتت الجامعة بحاجة اليهم، وبعدما تقاعد في السنوات الاربع الاخيرة اكثر من خمسماية استاذ معظمهم في الملاك التعليمي. الى ذلك، من حق موظفي الجامعة معالجة أوضاعهم الوظيفية والاجتماعية من خلال مشاريع القوانين او اقتراحات القوانين ذات الصلة. ومن حق المدربين الوصول الى التعاقد الشهري مع الجامعة لا ان يبقوا في دائرة الإهمال بواسطة عقود المصالحة المجددة”.
وختم: “بناء على ما تقدم، نطالب المجتمع المدني بما فيه من هيئات وفاعليات ومنظمات لإعلاء الصوت دفاعا عن استقلالية الجامعة ومطالبها وهي التي أعطت الكثير للوطن وللدولة اللبنانية. ان أهل الجامعة، بما فيهم رابطة الاساتذة المتفرغين والطلاب وأولياؤهم معنيون بالدفاع عن وحدة الجامعة وعن مطالبها المشروعة التي تجاهلها اصحاب القرار طوال سنوات، وقد لا يعلم بعضهم ان سياسة الإنكار والتنكر للجامعة اللبنانية ستلحق أفدح الاخطار بلبنان الوطن ولبنان الدولة. متى تصبح الجامعة قضية وطنية بمقدار حجمها ودورها؟”