وسط زحمة المرشحين وكثرة الكلام عن الانتخابات النيابية في لبنان تبرز أسئلة جوهرية: ما هو دور النائب والمجلس النيابي؟ ولماذا الانتخابات النيابية؟ وهل ستعيد الانتخابات المقبلة في 7 حزيران نواباً لا يعرفون عن النيابة سوى الاسم ولا يفقهون دورهم ومهماتهم ولا يعملون شيئاً سوى رفع الأيدي للتصويت في المجلس والتبعية لرئيس الكتلة وقبض الراتب الشهري تاركين الناس الذين انتخبوهم يواجهون المشكلات المعيشية والاجتماعية والانمائية والأمنية؟ وهل ستوصل الانتخابات المقبلة الى مجلس النواب حملة البرامج التنموية والرؤية الواسعة بدلاً من حملة الشعارات والوعود وأصحاب العقلية الحزبية والطائفية الضيقة؟؟؟..
أسئلة كثيرة حملناها إلى عدد من الفاعليات والمواطنين فكانت الآراء التالية:
تشريع القوانين
الأستاذ نبيل نصر رئيس النادي الثقافي الرياضي أميون وعضو بلدية أميون قال: “دور النائب هو تشريع القوانين ولكن النائب في لبنان أصبح معقب معاملات وخدمات كالتزفيت مع العلم بأن الزفت الذي يعطى للنواب يجب أن يعطى للبلديات. وألفت الاهتمام إلى أن قانون العام 1960 للانتخابات النيابية أعادنا إلى الأطر الطائفية الضيقة أي 50 سنة إلى الوراء. والمفروض الأخذ بمبدأ النسبية في الانتخابات مع جعل لبنان دائرة واحدة وكحل مؤقت ومرحلي بينما يتم تعديل قانون الانتخابات واقرار المحافظة مع النسبية”.
أضاف: “الهدف من الانتخابات النيابية المقبلة اعادة صياغة تحالفات على الأساس القديم وتقوية العائلات على أساس الوراثة لا على أساس الكفاءة والبرامج واعادة تقاسم الحصص في الدولة. وأحبذ وصول الأحزاب المدنية إلى البرلمان. ولا أرى أن الانتخابات النيابة المقبلة مصيرية أو معركة فاصلة بل هي معركة تحديد أحجام. وسيحدث تغيير بسيط في التحالفات الانتخابية. فالانتخابات ستم على أساس تحالفات ظرفية وتحديد أحجام والمال الانتخابي لا على أساس برامج”.
المشاريع الإنمائية
الحاج أحمد كبي أمين سر اتحادات نقابات أرباب العمل في الشمال قال: “دور النائب هو التشريع وحل المسائل العالقة هنا وهناك والاهتمام بالمشاريع الانمائية. ونرجو أن تكون هنالك لوائح توافقية لمصلحة الهدوء في البلد ويجب أن تكون رؤية اللائحة واضحة وواسعة حتى ما بعد الفوز. ومن هذا المنطلق نناشد النواب والفاعليات أن يعملوا لمصلحة الوطن والمواطن أولاً وأخيراً لأن المواطن لم تعد له ثقة بالسياسة وبعض السياسيين. فالمشاريع هنا وهناك يعتريها التسويف والمماطلة والمواطن هو الذي يدفع الثمن. ونحن نتمنى من النواب في حالة نجاحهم أن يعملوا لتحقيق ما وعدوا به قبل الانتخابات حول مشاريع ومؤسسات ومصانع كي تتوفر فرص عمل للطبقات الشعبية”.
دكاكين خدمات
المحامي عرين حسن قال: “دور النائب في لبنان من المفترض أن يكون دوراً تشريعياً ينظم القوانين ويقرها ودوراً رقابياً يعني بمراقبة أعمال الحكومة ومساءلتها، وانتخابيا من خلال انتخاب رئيس الجمهورية وتسمية رئيس الحكومة. وللأسف، في لبنان يؤدي النائب دوراً في جميع المجالات بعيداً عن الدور الذي وضع لأجله، فنراه يفتح دكاكين للخدمات والمساعدات بشكل انفرادي بدلاً من أن تأخذ الدولة دورها في هذا المجال عبر مؤسسات أخرى”.
أضاف: “المضحك المبكي أننا نرى أن النائب في لبنان أصبح يعين تعييناً بدلاً من أن ينتخب من عامة الشعب. ونرى كثيراً من النواب أو بالأحرى غالبية النواب الذين لا يمثلون شيئاً في عالم السياسة أو عالم الثقافة أو عالم الانماء ولا يتمتعون بالحد الأدنى من الشعبية ونراهم يركبون قطار اللوائح الكبرى فيصبحوا نواباً بعيداً عن الخيارات الحقيقية للشعب الذي أصبح بغالبيته وبسبب الضيق الاقتصادي يشترى ويباع، فيما أصحاب الضمائر الحيّة قلّ نظيرهم”.
صوت المواطن أمانة
السيدة ندى محمد قاسم آغا (اعلامية) قالت:
“الانتخابات النيابية هي من حق المواطن وعليه الالتزام الصادق بهذا الحق للتعبير عن آرائه ومتطلباته وبأن ينتخب ما يملي عليه انتماؤه الوطني وحسه العربي والقومي “ولا تعطوا الأمانات إلاّ لأصحابها”، فصوته أمانة يجب أن يصل إلى المجلس النيابي. أما المجلس النيابي مجتمعاً فدوره التشريعي صيلنة أمانة الصوت الذي انتخبه بإفساح المجال أمام المواطن وإعطائه حياة ينعم بها كمواطن شريف يؤمن قوته اليومي وتعليم أولاده ويضمن شيخوخته”.
أضافت: “على النواب أن يتحدوا ويتفقوا ويتعاونوا لأن تعاونهم ينعكس ايجاباً على حياتنا كمواطنين. ولبنان واللبنانيون لهم الحق الكامل بأن يعيشوا في مستوى الإنسان المتقدم لأن اللبناني حضاري. وأطالب بمدارس ومستشفيات في عكار الحبيبة وكفى استهزاء بالمواطنين. ونطلب منكم أن تعطونا حقنا كما أعطيناكم حقكم بالانتخابات كي تمثلونا خير تمثيل ولا تمثلوا علينا”.
التجديد والتغيير
السيد عبد الله عرداتي قال: دور النائب هو توحيد الصف الوطني ولا نريد أية تفرقة بين مواطن وآخر وتلبية مطالب الشعب أجمع لكافة المناطق والمحافظة على وحدة لبنان واستقلاله وقراره السياسي دون اللجوء إلى أي قرار خارجي من أينما أتى ونريد لبنان للبنانيين حكماً وسيادة. ونريد النائب عنصراً فعالاً في تثبيت الأمن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للجميع دون تمييز. أما الهدف من الانتخابات النيابية فهو ايصال الشخص المناسب إلى المكان المناسب والتجديد والتغيير لمصلحة البلد. والمطلوب من المجلس النيابي سن القوانين المناسبة لمصلحة البلد”.
تغيير بالأسماء
السيد سعد الدين زريقة قال: “الانتخابات هي تغيير للأشخاص والمنهج والأسلوب. ولكن، للأسف، لا تغيير بالأسلوب ولا بالمنهج بل تغيير بالأسماء لأن الموجهين في البرلمان هم رؤساء الكتل النيابية ولا صوت للنائب المنتخب. وإني آسف لهذا المجلس الذي يضم 28 نائباً وليس فيه مشروع قانوني ويستعان للتشريع بنواب سابقين من خارج المجلس مع العلم بأن مهمة النائب هي التشريع ومراقبة أعمال الحكومة. وللأسف أصبح دور النائب معقب معاملات ووسيطاً بين المواطن والدولة وخاصة في القضايا الجزائية، وابراز وجوده في المناسبات الاجتماعية”.
تحقيق أسامة اسماعيل