لم يخطر في بال أحد أن أفتتاح الخط السياحي بين مرفأ طرابلس ومرفأ فماغوستا في قبرص الشمالية التركية سيشكل حالة أستفزاز للحكومة القبرصية اليونانية…
غاية المشروع في خلفيتها إقتصادية – سياحية، وتأتي في إطار تنشيط وتعزيز الأقتصاد الشمالي لا سيما تنشيط المرفأ الطرابلسي الذي يعتبر البوابة البحرية الثانية بعد بيروت للبنان.
لم يأخذ القيمين على المشروع الأقتصادي الحيوي بعين الأعتبار الأنقسام الحاصل في جزيرة قبرص منذ العام 1974حين دخل الجيش التركي القسم الشمالي من الجزيرة معلنا انفصالها واستقلالها.
القيمون على المشروع الذي بدأ يحقق نجاحا باهرا كان همهم حركة السياحة بين طرابلس وقبرص وبالتالي بين طرابلس والمنافذ البحرية في سوريا وصولا الى الموانيء التركية.
لكن ما إن تم إفتتاح الخط السياحي البحري وقيام الباخرة التركية “أك غونلير” بأكثر من رحلة ضمت مدراء مكاتب سياحية طرابلسية وسواحا من طرابلس الى فماغوستا كما نقلت من قبرص التركية العديد من السائحين الأتراك والأجانب الى لبنان، ما إن تم أفتتاح هذا الخط حتى ثارت ثائرة سفارة جمهورية قبرص في بيروت معلنة أن هذا الخط غير شرعي وغير قانوني لأعتبارات تتعلق بالصراع القائم في الجزيرة ومن منطلق أن القسم الشمالي منها محتل من تركيا عدا ‘ن الفنادق التي تستقبل السواح والقادمين من لبنان هي فنادق لمواطنين قبارصة هجروا إثر الحتلال التركي لتلك المنطقة.
هذا الخط نقل الصراع القبرصي في قسميها الشمالي والجنوبي الى طرابلس التي وقفت قياداتها وفاعلياتها إزاء هذا الصراع مستغربة وقد أصيب مدراء المكاتب السياحية بإراك حيال هذه القضية التي لا شأن لطرابلس بها سوى أنها سعت خلف تنشيط الأقتصاد الطرابلسي عبر المرفأ سيما وأن الجهات المنظمة بالتعاون مع ادارة المرفأ واتحاد بلديات الفيحاء تسعى لإنشاء قاعة حديثة للمسافرين.
السفارة القبرصية في بيروت سارعت الى خطوات أعتراضية وذكرت معلومات أن السفير القبرصي زار مرفأ طرابلس واجتمع الى رئيس السن في مجلس ادارة المرفأ حيث أبلغه اعتراض السفارة على افتتاح الخط معتبرا انه غير شرعي كما وجه السفير كتابا الى رئيس بلدية طرابلس تمنى عليه وقف اي دعم للخط وتلقى بعض مدراء المكاتب السياحية في طرابلس عبر البريد الالكتروني رسائل شديدة اللهجة من السفارة القبرصية طلبت منه بوضوح وقف هذه الرحلات باعتبارها تشكل خرقاً للقواني القبرصية نتيجة الاحتلال التركي للجزيرة.
وشرح كتاب السفارة أن الفنادق المتواجدة في القسم الشمالي من الجزيرة هي ملك لمواطنين قبارصة هجروا من القسم الشمالي الى القسم الجنوبي من الجزيرة والبعض الآخر هي ملك للحكومة القبرصية. وبناء عليه فان هذه الرحلات تشكل مخالفات قانونية استناداً الى القانون الدولي.
أما منظمو الرحلات بين طرابلس وفماغوستا فقد أوضحوا أنهم يمتلكون افادات صادرة عن المجموعة الاوروبية بتاريخ 17 تشرين الاول 2007 وتفيد هذه الافادات أن المجموعة الاوروبية مطلعة على الموقف الحكومة القبرصية الذي يعتبر الابحار الى مرافىء فماغوستا وكيرينيا هو ابحار غير شرعي وأكدت المجموعة أن هذا القرار القبرصي لا علاقة للأمم المتحدة ولا للمجموعة الاوروبية فيه، وبالتالي فليس هناك أي حظر لدخول البواخر أو خروجها الى مرافىء قبرص الشمالية. اضافة الى أن المجموعة لا تتدخل في هذا الامر، الذي تعتبره ثنائياً بين قبرص والبلدان المعنية.
مدير احدى الشركات المنظمة للرحلات اعتبر أن زيارة السفير القبرصي الى طرابلس دون علم وزارة الخارجية اللبنانية هو انتهاك لقواعد البروتوكول وقد أبدت وزارة الخارجية استغرابها لزيارة السفير القبرصي الى طرابلس دون المرور عبر الوزارة. عدا عن الاستغراب والاستهجان للكتاب الذي وجهه السفير الى مكتب السياحة والسفر في طرابلس ومنعهم من استخدام بطاقات السفر عبر مرفأ اللاذقية الى فماغوستا. ورأى أن في ذلك ضرر بالمصالح التجارية ولا يجوز المصالح التجارية في طرابلس أن تكون عرضة للاضرار أو مكسر عصا نتيجة خلافات سياسية بين بلدين.
ومن هذا المنطلق فان المكاتب السياحية في طرابلس تعتبر أن الخط البحري بين طرابلس وفماغوستا هو قانوني ويخضع للقانون الدولي ولذلك فان الرحلات مستمرة، وهناك خط جديد سيتم افتتاحه هذا الشهر بين طرابلس ومارسين مساهمة في تنشيط مرفأ طرابلس وتفعيله سياحيا واقتصاديا. واضافة الى هذا الخط فقد علمت “البناء” أن هناك دراسة جدية تُعد حالياً لافتتاح خط جديد من طرابلس الى أزمير عبر بواخر تحمل سيارات الركاب وذلك مع مطلع العام الجديد المقبل مما يوفر للمواطنين القيام بجولات سياحية في كل انحاء تركيا.
الى ذلك أكدت مصادر طرابلسية أن هذه الاعتراضات القبرصية لن تؤثر على نشاط هذا الخط البحري وان النشاط السياحي والاقتصادي مستمر ويتتابع عبر رحلات تنظم بين طرابلس وفماغوستا
دموع الاسمر