نظم ندوة في مخيم نهر البارد بعنوان حرمان المهنيين الفلسطينيين من فراولة مهنهم بين الممكن وغير الممكن قانونا . وذلك بحضور حشد من الفعليات والاكادميين ومسؤولي الفصائل واللجنة الشعبية الفلسطينية في المخيم .
وقد تحدث في الندوة عضو مجلس نقابة المحامين في طرابلس والشمال .
المحامي عبر القادر التريكي . ونائب رئيس اتحاد الحقوقيين الفلسطينيين في لبنان.
سهيل الناطور وادار الندوة الاعلامي خضر السبعين .
البداية كانت بالنشيدين اللبناني والفلسطيني , ثم تحدث السبعين عن التجمع باعتباره
اطارا لذوي المهن الحرة سعى من اجل قرار حقوق هذه الشريحة في فراولة العمل.
قانونا وتوطيد العلاقة مع النقابات اللبنانية , حيث كانت البداية مع اللقاء الذي جمع
وفدا من التجمع بنقيب المحامين في طرابلس بسام عشير الداية وبعدها هذه الندوة
باكورة للتعاون بين الجانبين . كما يعمل التجمع على تفعيل واعادة احياء الاتحادات
المهنية الفلسطينية الى جانب دور الهنيين على الصعيد المجتمعي .
المحامي عبد القادر التريكي توجه بالشكر للتجمع الذي احضرني من خلال دعوته
وعنوان الندوة للبحث عن القضايا القانونية المتعلقة بالحقوق المهنية الفلسطينية .
واكد ان نقابة العروبة .نقابة الاحرار , اي نقابة محامين في طرابلس تدعم حقوق الانسان في مختلف المجالات وعلى رأسها حقوق الاخوة الفلسطينين .
واوضح التريكي ان اسبابا عديدة تقف عقبة في طريق اعطاء المهنيين الفلسطينيين الحق بالعمل ومن ابرزها . القوانين اللبنانية الخاضعه للسياسة ولتركيبة لبنان الطائفية والمذهبية . فالمجلس النيابي هو المشرع لقوانين النقابات وهو القادر على ادخال التعديلات على القوانين كما ان الوضع الاقتصادي اللبناني وضيق سوق العمل ينعكسان سلبا على المهنيين اللبنانيين فكيف بامثالهم من الفلسطينيين ودعا الى توحيد القوى النقابية الفلسطينية لتكون لها نقابات فاعلة ذات طابع رسمي باعتبارها احد مكونات النقابات العربية كما باستطاعتها العمل مع النقابات اللبنانية لايجاد حلول مناسبة لمشكلات المهنيين الفلسطينيين .
سهيل الناطور استعرض اوضاع المهنيين الفلسطينيين في لبنان داعيا الى قوننة حقهم بمزاولة مهنهم خاصة ان لبنان من بين الدول التي وضعت شرعنة حقوق الانسان لكنها يطبقها مزاجيا والفلسطيني هو المستهدف علما ان من حق الفلسطيني
الذي ولد وترعرع في لبنان ممارستة العمل لانه على حقوقه كانسان , كما ان الفلسطيني من ابرز المساهمين في الاقتصاد اللبناني .
واوضح الناطور ان منع المهنيين كأشخاص يحملون الشهادات العليا من العمل المقصور منه رفع الفلسطيني الى عدم متابعة علمه والتوجه لمزاولة المهن البسيطة . وهذا تجهيل للفلسطيني واشار الى ان لبنان الرسمي رفع شبه التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني في لبنان الى مستوى صغير لانه كان محرجا عندما كان يترأس مجلس الامن حيث كان قرارا تقدم منظمة التحرير الفلسطينية من الامم المتحدة لان هذا اعتراف يتوجب عليه الاعتراف بحقوق الفلسطينيين المقيمين فيه
واكد الناطور ان قرار السماح للفلسطيني باستثناء اصحاب المهن الحره بالعمل هو قرار وزاري يخضع لرغبته اي وزير عمل , بينما المطلوب اصدار مرسوم تشريعي عن المجلس النيابي ونحن نسعى بالتعاون مع بعض القوى والفعاليات اللبنانية لشرعنة حق العمل وخاصة المتعلق بالمهن الحره
وقد قدم عدد من الحضور مداخلات كانت تعقيبات من قبل المحامي التريكي والنطور .