صدى عكار أخبار عكار طرابلس وشمال لبنان. تغطية لآخر الأخبار والنشاطات في عكار لإيصالها للعالم والمغترب العكاري. اول موقع عكاري يعنى ب محافظة عكار وشمال لبنان
مقالات مشابهة
وصل وزير الداخلية والبلديات زياد بارود الى مدرسة كفرحبو الرسمية في اطار جولته في المنية – الضنية لمواكبة الانتخابات الفرعية، يرافقه محافظ الشمال ناصيف قالوش وقائد منطقة الشمال الاقليمية في قوى الامن الداخلي العميد علي خليفة، قائد سرية طرابلس العقيد بسام الايوبي، حيث كان في استقباله رئيس بلدية كفرحبو بهاء بيطار، والرئيس السابق الياس بيطار.
وادلى الوزير بارود بتصريح جاء فيه: “انطلقت العملية الإنتخابية كما خطط لها بإشارة واضحة لالتزام الدولة اللبنانية بالمهل الدستورية عندما يكون لنا للأسف مقعد شاغر بفعل الوفاة، الله يرحم النائب هاشم علم الدين. بحكم تطبيق الدستور ذهبنا الى انتخابات فرعية فور الإنتهاء من الإنتخابات البلدية التزمنا بالمهل، نحن اليوم في منطقة تشهد انتخاب لمعقد واحد شاغر، وهذا المقعد كان له 18 مرشحا عند اقفال باب الترشيح انسحب رسميا مرشحين وأصبح العدد 16”.
وتابع: “يقولون لي ان هناك انسحابات ولكن رسميا هذا لم يكتمل على مستوى الإجراءات ولكن أقول ان هناك 99645 ناخبا احتماليا أو مسجلين على القوائم الإنتخابية لهذا المقعد، وتتوزع مراكز الإقتراع في 48 بلدة وقرية على 61 مركز. هناك 194 قلم اقتراع لهذا اليوم الإنتخابي. طبعا العملية الإنتخابية تنظيميا وإجرائيا وأمنيا تسير حسب ما هو متوقع. غرفة العمليات تتابع الموضوع في وزارة الداخلية، الجيش مشكور وقوى الأمن يقومون بواجباتهم. وأعتقد ان المطلوب هو ان تقوم الدولة بواجباتها، الناس تختار وفي النهاية تكون هناك نتائج ان شاء الله تعلن في أسرع وقت ممكن”.
وردا على سؤال قال “عندما تكون هناك نتائج سوف تعلن في أسرع وقت ممكن”.
سئل: هل غرفة العمليات تلقت أي شكاوى؟ أجاب: “ليس هناك من شكاوى تذكر حتى اللحظة”.
سئل: نسبة الإقتراع خفيفة جدا حتى الآن؟ أجاب: “أولا سوف نميز بين انتخابات فرعية والانتخابات البلدية الأخيرة، يجب أن ننتظر حتى آخر ساعات المساء، لأنني أعتقد ان نسبة الإقتراع تختلف بين منطقة وأخرى، بين نمط تصويت وآخر. لا أريد أن أعلق اطلاقا على نسبة الإقتراع، وهذا موضوع نتابعه حتى ساعات المساء”.
وحول السماح للاعلاميين بالدخول الى مراكز الاقتراع والتجول بحرية، أجاب: “وزارة الداخلية ذكرت بأن كل بطاقات الإعتماد للصحافيين والإعلاميين والمراقبين هي نفسها التي كانت معتمدة، ولكي نوفر عليكم العمل لأن هناك 2700 بطاقة اعتماد كانت توزعت. لكي نخفف عليكم بأن تتقدموا من جديد، اعتمدنا البطاقات نفسها التي كانت سارية لغاية 30/5/2010. وأكرر ان هذه البطاقات تخول حامليها ان يدخلوا الى مركز الإقتراع وفق القوانين. وقد صدر تعميم عن وزارة الداخلية يذكر بما يسمى بفترة الصمت الانتخابي، في هذا اليوم الإنتخابي وفي الفترة التي سبقته، هذا موضوع يرتبط بقانون الإنتخابات النيابية، الواضح جدا في المواد 64 وما يليها. وذكرنا فيها بتعميم صدر عن وزارة الداخلية واصبح بمتناول الجميع”.
وقال: “أدير عملية انتخابية المهم ان نؤمن فيها حرية الإقتراع للناخب، وحرية الإقتراع تشمل الإقتراع لمن يشاء أو عدم الإقتراع، هذه هي من حريات الناس، نحن لا نتدخل فيها إطلاقا”.
سئل: اليوم بغياب هيئة الإشراف على الإنتخابات على ماذا سيتم الإرتكاز في أي طعن يمكن أن يقدم؟ أجاب: يتم الإرتكاز على جميع الوقائع التي نراها. ولكن اذكر انني رفعت في مجلس الوزراء تسمية الهيئات، وقد صدر قرار في مجلس الوزراء وتحفظت على عدم الأخذ بالهيئة، ولكن انا أرضخ لقرار مجلس الوزراء وهذا الواقع اليوم هو كما هو، ويجب التعاطي معه على هذا الأساس. ان احكام قانون الإنتخاب المتعلقة بالإتفاق الإنتخابي او بالإعلام الإنتخابي لم تطبق. البعض في مجلس الوزراء ربما هم على حق، لست في موقع أن أقيم، لكن البعض له وجهة نظر يقول ان هيئة الإشراف يجب أن تكون قائمة في الإنتخابات العامة، وليست في الإنتخابات الفرعية انا تحفظت على هذا الموضوع وأكتفي بهذا القدر”.
سئل: اليوم بامكان المرشحين الادلاء بأي تصاريح، هل هذا ممنوع؟ أجاب: “ان هذا الموضوع ليس مرتبطا بقيام هيئة الإشراف، هذا يرتبط بقوانين قائمة قانون الإنتخاب الرقم 2008/25 ما زال قائما على مستوى منع بعض الأمور وهذه منها، فترة الصمت الإنتخابي لا تزال قائمة. هذه تبقى ويجب أن لا ننسى حتى ولو لم يكن هذا الإشراف يبقى المجلس الدستوري قائما وأي طعن يقدم أمام المجلس الدستوري تطبق في شأنه القوانين المرعية التي هي أساسا قانون الإنتخاب الذي صدر في العام 2008”.
سئل: لقد صرح المرشحان في هذا الشأن؟ أجاب: “لن أعلق على هذا الموضوع وسوف أتركه لمكانه المناسب، ولكن بالنسبة لي وزارة الداخلية عممت صباحا التذكير بأحكام قانونية، ليست هي مسؤولة عنها وليست هي من وضعتها، ليست تدبيرا إداريا. هناك قانون قائم منذ العام 2008، وهذا القانون يجب أن يحكم هذا الموضوع، ولا أعرف من صرح ولا أعرف من لم يصرح، يجب أن أكون واضحا. هناك قانون يجب أن يطبق عبر المجلس الدستوري وليس عبر وزارة الداخلية”.