اصدر وزير الدفاع الياس المر قرارا يتعلق بتجميد تراخيص حمل الاسلحة في قضاء المنيه الضنية جاء في
“ان وزير الدفاع الوطني، بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة) بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) بناء على قانون الاسلحة والذخائر بناء على مقتضيات الخدمة والسلامة العامة. يقرر: المادة الاولى: يجمد مفعول تراخيص حمل الاسلحة (حمل سلاح، الصفة الخاصة والحيازة والاقتناء) في قضاء المنيه – الضنية اعتبارا من 11/6/2010 الساعة 24,00 وحتى اشعار اخر. المادة الثانية: يستثنى من احكام المادة الاولى اعلاه أ – تراخيص حمل الاسلحة صفة دبلوماسية ب – مرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الاحزاب عندما يكونون برفقة الشخصية فقط. المادة الثالثة: يمنع ادخال الاسلحة الفردية لمرافقي الوزراء والنواب والشخصيات (عسكريين ومدنيين) عندما يكونون برفقتهم داخل مراكز اقلام الاقتراع. المادة الرابعة: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لاشد العقوبات وخاصة الملاحقة القضائية. المادة الخامسة: ينشر هذا القرار بوسائل الاعلام وتكلف قيادة الجيش تنفيذ احكامه بتشدد واحالة المخالفين امام القضاء العسكري”.