عقد تجمع معلمي عكار اجتماعا طارئا لدرس شؤون القطاع، وبعد جلسة حوارية أدارها الدكتور أسعد السحمراني، طالب المجتمعون في بيان “اللجنة النيابية الفرعية التي كلفت بدرس سلسلة الرتب والرواتب ومصادر تمويلها بضرورة إتمام عملها وتحويل مشروع القانون إلى قائمة المشاريع في الهيئة العامة للمجلس النيابي ليصار إلى حسم الأمر في أول جلسة”، واستغربوا “كيف أن اللجنة لم تدرج في موارد السلسلة تسوية أوضاع الأملاك البحرية ورفع الضريبة على فوائد البنوك”.
وطالب البيان “وزير المال بتحويل حصة التعاونية من موازنة عام 2013 كي ينتظم العمل في تعاونية موظفي الدولة لجهة صرف المساعدات المرضية ومنح التعليم أو من أجل تسديد مستحقات المستشفيات على التعاونية كي لا تكون مشكلة في حال تأخر ذلك، مع الإشارة الى أن أكثر من نصف أموال التعاونية عن عام 2013، البالغة 274 مليار ليرة، لم يتم تحويلها بعد، ولا أحد يعرف ما السبب”.
ورأى ان “عدم الانتظام في عمل المؤسسات الدستورية ينعكس سلبا على الوطن وعلى الجميع ومنهم الهيئة التعليمية، فلا المجلس النيابي يشرع ولا حكومة تصريف الأعمال تجتمع، يضاف إلى ذلك أنهم لم يعينوا أحدا رئيسا لمجلس الخدمة المدنية مما أحدث شللا في مشاريع التثبيت في التعليم الثانوي وفي التعليم الأساسي، وهذا يضاعف من مشكلة التعاقد وأعداد المتعاقدين ويعقد الحل فيما بعد، والمطلب هنا أن يتم تسيير أمور البلد من السلطتين التشريعية والتنفيذية بالشكل السليم”.
وقال: “إن تعثر انطلاقة العام الدراسي تتكرر في كل عام لأن الإدارات لا تنجز الأعمال التحضيرية خلال فصل الصيف، ويرتد ذلك سلبا على العملية التعليمية، وهناك مشكلة أخرى في انطلاق العام الدراسي هي عدم توافر الكميات اللازمة من كتب المركز التربوي للبحوث والإنماء، أي الكتاب الرسمي، ولا يعرف أحد سبب تجدد هذه المشكلة ولماذا لا تتم طباعة الكميات الكافية قبل أن يحين بدء العام الدراسي”.
وختم البيان: “يؤيد تجمع معلمي عكار قرار هيئة التنسيق النقابية بالإضراب العام التحذيري في المدارس والثانويات الرسمية والخاصة وفي معاهد التعليم التقني والمهني وفي الإدارات الرسمية، وذلك ليوم واحد هو نهار الثلاثاء في 26 الحالي، ويدعو إلى أن تتم دراسة خطوات التحرك الضاغط لإنجاز المطالب بعناية ليتم التوفيق بين التحركات المطلبية وبين سير العملية التعليمية لطلابنا بالشكل السليم”.