عقد تجمع الهيئات الزراعية في الكورة اجتماعا بدعوة من رئيس الجمعية التعاونية لمزارعي الزيتون في الكورة جورج قسطنطين العيناتي، حضره رؤساء الهيئات أعضاء لجنة المتابعة المنبثقة عن التجمع. وقيم المجتمعون ملف زيارة لجنة المتابعة لوزير الزراعة والتشديد على وجوب القيام بخطوات عملية لاعادة الاعتبار الى الكورة عبر ادراجها في مشروع الدعم الاقتصادي والاجتماعي لعائلات منتجي الزيتون في المناطق المهمشة.
ولفتوا إلى أنه “بسبب جشع تجار الزيت ودفع أسعار متدنية للمزارعين لا تتعدى الكلفة،اضطر معظم المزارعين الى إبقاء زيتهم مخزنا من العام الفائت، رغم جودة هذا الزيت وانخفاض مستوى الحموضة فيه. ما يمكن اعتبار معظمه من الزيت البكر الممتاز ويوجد في عدد من قرى الكورة اليوم كميات هائلة من زيت الموسم الماضي 2008، ورغم أن الموسم الحالي قليل الحمل في عدد من المناطق اللبنانية فإن هناك قرى في الكورة وزغرتا وعكار وحاصبيا والبقاع تشهد حملا كبيرا وهذا يعني ان زيت الموسم الفائت المخزن إضافة الى محصول هذا العام يسدان حاجة الاستهلاك المحلي لهما طبعا لا يشبعان جشع المستوردين والمزورين والمصدرين الذين دأبوا على استغلال المزارع اللبناني وسرقة انتاجه بسعر بخس من اجل اذلاله وشراء أرضه ما يذكرنا بما حدث في فلسطين من بيع الارض للصهاينة”.
وطالبت الهيئات الزراعية من وزارة الاقتصاد وضع القيود التي تكفل منع استيراد زيت الزيتون مدة خمسة أشهر بدءا من أول الشهر الحالي ليتسنى لمزارع الزيتون تصريف انتاجه المخزن من الزيت وانتاج الموسم الحالي. كما طالبت الهيئات الزراعية القيام بحملة ترويج داخلية لزيت الزيتون اللبناني وخصوصا زيت الموسم الفائت المخزن في الخوابي والبراميل بكميات هائلة. وطالبت الهيئات الزراعية في الكورة وزارة الاقتصاد بإيفاد مندوبين للكشف على الكميات الكبيرة الموجودة لدى المزارعين وأخذ عينات منها لاثبات جودتها المرتفعة والعمل على تسويقها داخليا. ولهذا الغرض يمكن التنسيق مع ممثلي الهيئات الزراعية وليس مع تجار الزيت.
كما أعلنت الهيئات الزراعية في الكورة أن بعض التجار الذين يطلبون زيادة كميات الاستيراد فإنهم يمثلون الورقة المشبوهة التي تشكل التهديد المجرم لزراعة الزيتون وللاقتصاد اللبناني، ولا سيما أن الزيت الذي يستورد هؤلاء التجار ينقسم الى قسمين قسم متدني الجودة، ويعتبر نفايات زيوت العالم التي سحبت من بلدانه المتحضرة لاحتوائه على مواد مسببة للسرطان، وهذا الزيت يسوق داخل لبنان ليقتل من تبقى من الشعب اللبناني. أما القسم الآخر فيعاد تصديره باسم الزيت اللبناني ولعل عشرات العلامات الفارقة التي تحمل اسم زيت الكورة علما ان لا علاقة لها بهذا الزيت هي خير شاهد على ذلك وان الاقتصاد اللبناني لا يستفيد من هؤلاء المستوردين والمزورين إلا بتوجيه الاهانة الى اسم وسمعة المنتجات اللبنانية في الخارج. وقد اعلنت الهيئات الزراعية ان لمعظم الزيوت المستوردة المتدنية الثمن والمواصفات والجودة ثمنا مرتفعا هو الحياة وحذرت من استمرار الجريمة الارهابية بحق زراعة الزيتون وبحق الحياة الانسانية في لبنان. وأعلنت أن لبنان هو حاليا مركز مافيا تزوير الزيت العالمية، وان معظم الزيوت التي يمنع استهلاكها في دول العالم تدخل الى لبنان دون قيد أو شرط”.
ودعت إلى “ضرورة الشروع بتنفيذ خطة وطنية للقضاء على بؤر تزوير زيت الزيتون كحملة اتلاف زراعات المخدرات. وقد طالبت مصلحة حماية المستهلك بضرورة الاستعانة بمديرية المخابرات في الجيش اللبناني والاجهزة الامنية للكشف عن بؤر تزوير زيت الزيتون ومداهمتها علما ان الامم المتحدة اقفلت عددا كبيرا من هذه المصانع في اكثر من بلد منذ عشرات السنين فتحولت هذه العصابات الى لبنان، كما دعت الهيئات الزراعية النيابة العامة الاستئنافية الى وضع عقوبات صارمة على جرائم تزوير الزيت لان عملية تزوير الزيت بمواد مسببة للسرطان هي عملية قتل جماعي.
واستنكرت الهيئات الزراعية في الكورة رفع سعر تنكة الزيت في بعض المناطق وقد حددت سعر تنكة الزيت بمئة دولار لا غير للانتاج الحالي 2009 يرتفع هذا السعر قليلا بالنسبة لزيت الزيتون العيروني او الزيت البيولوجي. وقد تمنت الهيئات الزراعية على الجمعيات والافراد الراغبين في تأمين كميات من الزيت الاتصال بهم لارشادهم الى منتجي الزيت الموثوقين.
بالنسبة لمرض عين الطاووس الفطري شددت الهيئات الزراعية في الكورة على ضرورة اجراء المكافحة الخريفية الشاملة المنطقة المصابة وتبلغ مساحتها 6000 آلاف هكتار حسب تقارير اللجان الفنية التي دعيت لهذا الغرض في منطقتي الكورة الوسطى والوديان الكورانية.
استنكرت الهيئات الزراعية ان تبقى الكورة مسرحا للرعي الجائر في اكبر عملية استخفاف بقرارات الحماية الاجبارية الصادرة عن وزارة الزراعة وبهيبة القانون.
كما نبهت المزارعين والمواطنين الكورانيين الى ان هناك زحفا ارهابيا يهدد وجود الكورة وهو شركات شكا التي تنشر الموت بالسرطان في القرى المحيطة وتشوه خارطة الحياة الطبيعية في الكورة. وحذرت أهالي الكورة من ضرورة الامتناع عن بيع ارضهم لهذه الشركات قاتلة الحياة الانسانية والطبيعية في الكورة، هذه الشركات التي تتحمل مسؤولية التسبب في زيادة انتشار مرض عين الطاووس الفطري بسبب بحيرات مقالع التراب الاحمر التي حفرتها هذه الشركات. وادت الى ازدياد ملحوظ في الرطوبة.