اصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، مذكرة اعلامية حملت الرقم 444، تتعلق بتطبيق نظام التحقيق الاجتماعي لاستفادة المضمون عن والديه او عن احدهما، ولافادة المضمونة عن اولادها او زوجها من تقديمات ضمان المرض والامومة في صيغته المعدلة، وذلك في اطار تبسيط المعاملات والاجراءات المتبعة في الصندوق وتسهيلا للمضمونين، واستنادا الى قرار مجلس ادارة الصندوق رقم 688 تاريخ 26/5/2011 الذي اعتبر مصدقا حكما بتاريخ 18/8/2011.
ومن ابرز النقاط التي تضمنتها المذكرة:
1 – تخفيف المستندات التي كانت مطلوبة لاجراء التحقيق الاجتماعي للاستفادة من تقديمات ضمان المرض والامومة عن الوالدين او عن احدهما حيث اصبحت المستندات المطلوبة: طلب التحقيق الاجتماعي حسب النموذج الخاص، بيان قيد عائلي لوالد المضمون (لا يعود تاريخ اعطائه لاكثر من ثلاثة اشهر)، وافادة من المؤسسة التي يعمل فيها تبين تاريخ بدء عمله وراتبه واستمراره في العمل لديها حتى تاريخ صدور هذه الافادة.
وفي حالات معينة: تقرير صادر عن اللجنة الطبية في الصندوق في حالات عجز الوالدين، افادة من الادارة او المؤسسة العامةاو البلدية التي عمل فيها احد الوالدين.
2 – اصبح التحقيق الاجتماعي يقتصر على تعهد المضمون بأنه المعيل لوالديه، وبأنهما لا يستفيدان مباشرة او غير مباشرة من اي نظام تأميني الزامي اخر، ولا يتوجب على اخوة المضمون تقديم اية مستندات او افادات بهذا الخصوص.
3 – يتوجب على المضمون في الحالات التي يكون لاي حدث عائلي تأثير على حق الاستفادة، ابلاغ الصندوق بذلك خلال مهلة شهر من تاريخه تحت طائلة تطبيق المادة 81 من قانون الضمان الاجتماعي.