صدى عكار أخبار عكار طرابلس وشمال لبنان. تغطية لآخر الأخبار والنشاطات في عكار لإيصالها للعالم والمغترب العكاري. اول موقع عكاري يعنى ب محافظة عكار وشمال لبنان
مقالات مشابهة
أعلن في نقابة محامي طرابلس عن انشاء مركز للوساطة والتحكيم الدولي والداخلي خلال احتفال اقيم في مبنى النقابة للمناسبة في حضور نقيب المحامين في الشمال انطوان عيروت وعدد من النقباء السابقين واعضاء مجلس النقابة ومحامين.
تحدث في الاحتفال النقيب عيروت فقال: “مع ابتداء السنة القضائية الحالية، التقيت بمن راجعني، كما التقيت بغيرهم، اصبحنا عشرة، وانطلق المخطط لبناء الذات قبل بناء الهيكل، بداية تدريس حصص عن التحكيم، ثم، ونظرا للحاجة العلمية، تطور المخطط من التدريس الى التخصيص خارج دوام المعهد لمدة اربعة اشهر مستقلة، فتحولت الاشهر الاربعة الى دورة تخصصية في اعداد المحامين كي يمارسوا دور المحامي ودور المحامي الوكيل في التحكيم، وتبدلت نوعية الطلاب، من متدرجين في المعهد الى متدرجين وعاملين من طالبي معرفة الى مهتمين بقواعد هذا الاختصاص”.
وتابع: وليعذرني المتدربون والمدربون عن حضوري ورشات العمل لعدة دقائق، للاطلاع على المشاركة الجدية، أو للتفاخر بما يقوم به المعهد من نشاطات قانوينة امام زائري النقابة ودعوتهم الى الاطلاع على سير العمل، ومنهم روبرت عراي الذي قال لي بعد زيارة المعهد اثناء انعقاد احدى ورش التحكيم: في الحقيقة لاخوف على مهنة المحاماة في بلدكم طالما زملاء المهنة الواحدة يتعاونون ويضعون خبرتهم مجانا بتصرف من لا خبرة له وطالما تستعملون احدث الوسائل التعليمية وطالما يجلس على مقاعد الدراسة الشباب والشيب في المهنة، وقال لي ان اتباهى بهذا المعهد لانه الاول في الشرق الاوسط للتعليم المهني المستمر. ومن حق المتخرجون ان يتفاخروا انهم سيتخرجون من اهم معهد للمحاماة في هذا الشرق نظرا لكثافة مواده التعليمية ولطريقة التدريب فيه والتي نعتبرها من اهم الوسائل البديلة عن نظام المحاضرات المملة.
واضاف: كنت متدرجا، وكنت اسمع بالنقص في عدد القضاء، واعتقد انه بعد عدة اجيال من هذا الزمن سيبقى النقص في العدد سيد الملاك في لبنان نظرا لعدم وجود رؤيا جدية لسد هذا الفراغ، وان طرحنا هذه الرؤيا وعملوا بها، فالسياسة تشوبها لتقضي عليها في بداية الطريق، لهذا السبب فان الدور اليوم للتحكيم وللمحكمين لان حق الناس يفرض علينا ان نتوصل الى حلول قانونية سريعة ودقيقة لاننا نحن من يجب عليه ان يذهب الى التحكيم كنظام بديل لحسم النزاعات التي تثور على صعيد التجارة الدولية، ولان ازدهار التحكيم منذ النصف الاخير من القرن الماضي يرجع الى انه السبيل الوحيد للخروج من بطء التقاضي وتعقد اجراءاته امام المحاكم، باستطاعتنا حل معظم مشاكل الناس بسرعة عن طريق التحكيم فيما بيننا واستيفاء كل وكيل لاتعابه ايضا بسرعة. ووالتحكيم مرهون بارادة ونية طرفي النزاع في التعاون مع اجراءات التحكيم، ومرهون بتوافر محامين أكفاء ومكمين ذوي خبرة طويلة ويستدعي وجود ارضية تشريعية صالحة في البلد الذي تتم فيه اجراءات التحكيم، ويهدف الى خلق مناخ من الثقة المتبادلة بين الدول والمستثمرين الاجانب ويشكل حافزا لتدفق الموارد ورؤوس الاموال الى البلدان النامية في ظروف افضل.
واكد ان للقرار لحظة اما ان تتخذه او تضيع الفكرة في غياهب الادراج والمداولات فتبقى حبرا خفيا على الورق، معتبرا ان هذا القرار الذي اتخذته النقابة يعتبر لحظة تاريخية كما اتخذ قرار المعهد في لحظة تاريخية مهمة، كما اتخذت المجالس السابقة نظام السلف ونظام رديات المتدرجين ونظام الاختبار للدخول الى النقابة والنضال من اجل قانون الواحد بالالف ونظام تأمين المحامين من اموال النقابة.
وتابع: “قرار اليوم هو القرار رقم 17 تاريخ 21/4/2010 القاضي بانشاء مركز للوساطة والتحكيم في نقابة المحامين في طرابلس والذي ولد من رحم المعهد، قرار اليوم لم يكن ليولد لولا التأييد الصادق من كل عضو وبالاجماع من اعضاء المجلس”.
ودعا المشاركون الى الاستعداد للمشاركة في المؤتمر التحكيمي الذي سيعقد في طرابلس بمشاركة كبار رجال التحكيم في العالم العربي والاجنبي.
وفي الختام وزع النقيب عيروت الشهادات على المحامين المتخرجين في الدورة التدريبية لاعداد المحامين المحكمين وبلغ عددهم 27 محاميا.