صدى عكار أخبار عكار طرابلس وشمال لبنان. تغطية لآخر الأخبار والنشاطات في عكار لإيصالها للعالم والمغترب العكاري. اول موقع عكاري يعنى ب محافظة عكار وشمال لبنان
مقالات مشابهة
أكد وزير الداخلية والبلديات زياد بارود في سلسلة احاديث اعلامية بعد مشاركته في جلسة اللجان المشتركة في مجلس النواب اليوم، انه “لم يحصل أي تأكيد في مجلس الوزراء على اجراء الانتخابات البلدية في موعدها المحدد لها في الربيع المقبل”، وقال: “ان هذا الموضوع اكرره بشكل مستمر عن قناعة وعن واجب لان من واجب وزارة الداخلية اولا ان تطبق القانون كما هو. اما قناعتي فهي واجب الالتزام بكل المهل الدستورية والقانونية التي يفرضها علينا القانون وان نتجنب اي تأجيل الا في حال الضرورة القصوى، واعتقد في هذا المجال وحتى الان لا وجود لاي ضرورة قصوى ونحن بحاجة لان نلتزم بمواعيدنا الدستورية ونجري الانتخابات البلدية في موعدها”.
اضاف: “لقد قدمت امس في مجلس الوزراء عرضا مفصلا في هذا الاتجاه وبأن وزارة الداخلية تعمل على قدم وساق لكي تكون في جهوزية كاملة في الموعد المقرر، ونحن لا نزال ضمن المهلة القانونية ان على مستوى الاعداد للقوانين الانتخابية او على مستوى الاعداد للانتخابات بشكل عام على الصعد التقنية واللوجستية. هناك نقص كبير وحاد على مستوى القوائم الانتخابية في الاحوال الشخصية وهناك شواغر، فمن اصل ثمانية محافظين لدينا فقط ثلاثة محافظين. اما لجهة القائمقامين فلدينا 14 منصبا شاغرا. اما الاحوال الشخصية فلا تزال غير ممكننة ورغم ذلك فإننا نعمل بعدة شغل متواضعة جدا اصرارا منا على الالتزام بواجبنا كما هو. اما في موضوع التعديلات الملحة فلنميز بين موضوعين، الاول التعديلات التي تتناول قانون البلديات، وهناك تعديلات تتناول الاحكام الانتخابية في قانون البلديات”.
وتابع: “وانا اتحدث الان عن الاحكام الانتخابية لان تعديل قانون البلديات ككل يمكن ان ينتظر ما بعد الانتخابات ولا يرتبط بالضرورة بالاصلاح على مستوى البلديات، ولا بالانتخابات التي ستجري في ايار المقبل. فالموضوع المتعلق بالاحكام الانتخابية مرده في الدرجة الاولى الى قانون البلديات الذي وضع عام 1977 والذي يحيل بعض الاحكام الانتخابية الى قانون الانتخابات النيابية الذي صدر في تشرين الاول 2008 والذي يتضمن بعض الاحكام التي تحتاج الى تصويب والى تكييف مع واقع البلديات، مثلا اجراء الانتخابات في يوم واحد ليست مسألة ملحة بالنسبة للبلديات وقد تؤدي الى بعض الصعوبات في الكثير من المناحي لجهة رؤساء الاقلام والكتبة والقوى الامنية، وبالتالي عدم وجود ترابط مباشر بين الانتخابات البلدية، مثلا في زوطرالشرقية وتنورين لا ترابط بين البلدتين ولكن علينا تعديل بعض الامور التي تحتاج الى التعديل في مجلس النواب قبل موعد الانتخابات المقبلة، وهذا ما اننا بصدد عرضه على مجلس الوزراء في الاسبوع المقبل بشكل واضح مع كل التحضيرات التي نجريها ونؤمنها. ولكن في الوقت نفسه لا نريد استباق رأي مجلس الوزراء ولا مجلس النواب. وانا هنا اعبر فقط عن استعدادات وزارة الداخلية لاجراء الانتخابات في موعدها، واضع الامر بمتناول مجلسي الوزراء والنواب وامام الرأي العام ايضا وكل ما يتم الاعداد والتحضير له، وكل الامكانات والتعديلات الضرورية”.
وقال: “اما بالنسبة الي كوزير للداخلية فالقرار القائم حاليا هو اجراء الانتخابات في موعدها الدستوري”.
وعن التحفظ على انتخاب رئيس البلدية ونائب الرئيس من قبل الشعب مباشرة، قال الوزير بارود: “هذه واحدة من الافكار المطروحة وانا شخصيا اعتقد ان انتخاب رئيس البلدية ونائب الرئيس مباشرة من الشعب يشكل حالة ديموقراطية افضل، وتكون المحاسبة اسهل، ولان رئيس البلدية ليس فقط رئيسا للمجلس البلدي وبحسب قانون البلديات هو رئيس سلطة تنفيذية ويتمتع بصلاحيات منفصلة تماما عن صلاحيات المجلس البلدي وبالتالي من المفيد عندما يتم اختيار شخص لكي يكون رئيسا للبلدية ان يكون الاختيار لهذا الموقع وليس اختياره لكي يكون عضوا للمجلس البلدي، وعندما تحصل تسوية ما ضمن المجلس البلدي يتم اختياره لان يكون رئيسا للبلدية. وبرأيي يجب اعطاء الناخب امكان الاختيار من الاساس من يريد لرئاسة البلدية او لملء الوظيفة المطلوبة”.