وجهت “الهيئة الداعمة للكوتا النسائية” نداء الى المسؤولين، بعد عدة اجتماعات عقدتها في مقر المجلس النسائي اللبناني، تداولت فيها مشروع قانون الانتخاب الذي ستجرى على اساسه الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة.
واكدت في ندائها ان “هم المرأة اللبنانية هو الشأن العام السياسي والإقتصادي والإجتماعي، وليس مقتصرا على الرجل، وعلى الرغم من حصولها على حقها السياسي منذ العام 1953، لم تأخذ فرصتها الحقيقية، بل كان وجودها في مراكز القرار شكليا وغير فاعل، واصرارها على اعتماد الكوتا النسائية هدفه دفع عجلة التشريع الى الأمام على الصعد كافة، وذلك عن طريق كتلة نسائية ضاغطة تستطيع تطوير وتحديث كل القوانين عموما ومن ضمنها القوانين المتعلقة بالمرأة”.
واجمعت على “مطالب اساسية يجب اعتمادها في قانون الإنتخاب الذي ستجري على اساسه انتخابات في العام 2013، وهي اعتماد النسبية كنظام انتحابي، اعتماد المحافظة مرحليا كدائرة انتخابية الى أن يعاد النظر في التقسيمات الإدارية، تأليف هيئة مستقلة ناظمة للإنتخابات مع مراعاة مبدأ تعيين ثلاث نساء فيها يختاره المجلس النسائي اللبناني، اعتماد سن الثامنة عشرة والغاء التأمين المالي المفروض لدى الترشح والإبقاء على الرسم بعد خفضه، على أن يتم الإنتخاب على جميع الأراضي اللبنانية في يوم واحد، اعتماد كوتا نسائية مرحلية بنسبة 30% على الأقل، ترشحا ومقاعد في جميع الإنتخابات النيابية والمحلية، على أن تتم صيغة واحدة من ثلاث، مهما كان النظام الإنتخابي الذي سيعتمد، وهن، تخصيص مقاعد للنساء وزيادة عدد المقاعد النيابية عبر زيادة عدد مقاعد للنساء، ولائحة نسائية وطنية تختارها الجمعيات والمنظمات النسائية”.
وإذ استغربت الهيئة “التقهقهر والعودة الى الوراء والتصدي لأي إصلاح من شأنه نقل البلد من حال الإنقسامات الطائفية والمذهبية الى الوحدة الوطنية”، اكدت رفضها “العودة الى قانون 1960 في الإنتخابات النيابية المقبلة تحت اي ذريعة”.