صدى عكار أخبار عكار طرابلس وشمال لبنان. تغطية لآخر الأخبار والنشاطات في عكار لإيصالها للعالم والمغترب العكاري. اول موقع عكاري يعنى ب محافظة عكار وشمال لبنان
مقالات مشابهة
أثار قرار المجلس الدستوري برد الطعون ردود فعل متعددة ابرزها رد فعل النائب السابق مخايل ضاهر الذي جاء شديد اللهجة ومنتقدا القرار وحيثياته وشما في انتقاده العنيف الناخبين محملا إياهم جزءا من المسؤولية عما إعتبره شراء ضمائر مشبها الحال بقوافل العبيد عندما كانوا يباعون بالمزاد العلني.
وأعتبر ضاهر “إن كل فرد حر من شعب عكار والشمال وكل لبنان يعرف انه لم تجر انتخابات نيابية في 7 حزيران في عكار، بل كان هناك بازار مفتوح على مدى أيام لشراء الضمائر بأبخس الاثمان، تماما كما كانت الحال مع قوافل العبيد عندما كانوا يباعون بالمزاد العلني أيام الرومان”.
ورأى “أن الاكثرية من الناخبين تتحمل جزءا من المسؤولية لأنها قبلت أن تكون سلعة رخيصة تباع وتشرى، ولكن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق هذا المتمول الذي اشترى الناخلين وأذلهم وحقرهم وجردهم من هويتهم الانسانية ومن وجودهم كبشر، وقضى في تصرفه على معنى الديموقراطية كما حددها الدستور وكل المواثيق الدولية التي ارتبطنا بها، وعدل الفقرة القائلة بأن الشعب هو مصدر السلطات وجعلها “المال وحده مصدر كل السلطات”. بالاضافة الى أنه أفسد أخلاق فئة كبيرة من الناخبين في منطقة كانوا فيها، حتى الامس القريب، من أنبل الناس وأرفعهم، فزرع في نفوسهم هذه الآفة المميتة، التي قتلت فيهم الوجدان والضمير والعنفوان والحس الوطني، وأضحوا بعد اليوم، ويا للاسف الشديد، ينتظرون من يدفع أكثر”.
وأضاف: “كنا نأمل من المجلس الدستوري أن يكون أكثر دقة في إيراد أسباب الطعن، فلا نقرأ في صحف اليوم أن تحقيقا جرى في محاضر الانتخاب ولوائح الشطب وأوراق فرز الاصوات، وكنا قد لاحظنا بعض الشوائب في الافادات الرسمية المعطاة لنا من وزارة الداخلية بالذات، ولم نأت على ذكرها إلا لتأكيد الاستهتار الذي تمت فيه بعض عمليات حساب الاصوات دون أن نعلق عليها أي أهمية، لأن الاسباب الجوهرية للطعن كانت في الشحن المذهبي العنيف وفي الرشاوى التي حصلت بدون حسب ولا رقيب، وأفسدت كل المناخ الانتخابي وقلبته رأسا على عقب، وقد أثبتنا ذلك بعشرات التصريحات والخطب والمستندات المليئة بالتخوين والتجريح وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية والضغط والرشاوى والتشهير والتهديد، أي كل ما منعته تحت طائلة الابطال، المادة 68 من قانون الانتخاب الجديد”.
واعتبر أنه “كان من واجب المجلس الدستوري ان يعمد الى استدعاء عشرات الشهود المذكورة أسماؤهم وعناوينهم في استدعاء الطعن، للاستماع اليهم حول الوقائع المثارة، ان لناحية الشحن المذهبي الغرائزي أو لناحية الرشاوى العلنية المفضوحة، ولكنه لم يفعل، مخالفا بشكل فاضح ومريب اجتهاد المجلس الدستوري المستمر”.
ولفت الى “أنها كانت فرصة ذهبية له، وهو المؤسسة الدستورية التي تعلو أحكامها في ما خصت به، على قرارات أعلى المؤسسات الدستورية الاخرى وأهمها، كي يعيد الهالة العظيمة التي أضاعها، خلافا للقانون، بعض من هيئته السابقة رئيسا وأعضاء.
غير أننا لا نريد أن نصدق أو نعتقد، أن من جاءت بهم السياسة، خلافا للمواقف المشرفة لأهم قضاة المجالس الدستورية في العالم المتحضر، أصبحوا هنا مدينين لأولياء نعمتهم، يستلهمون رغباتهم ويأتمرون بإيحاءاتهم، مما يجعلهم أولى ضحايا هذه السياسة التي أطاحتهم وحجمتهم وقضت عليهم، وعلى كل الامال الكبيرة التي كانت معلقة على المجلس الجديد، وأنهت بشكل مذر الدور العظيم الذي كان مدعوا الى القيام به.
كما لا نريد ان نصدق او نعتقد، ولو للحظة، ان صدور الاحكام بالاجماع، بدون أي مخالفة، ولو بسيطة لأي عضو، كان نتيجة صفقة مريبة ومشبوهة بين هؤلاء واولئك من التابعين لاحد فريقي السياسة، على حساب سمعة المجلس وحق الطاعنين والناس والمبادىء السامية للديموقراطية التي كان يفترض ان يكون المجلس الدستوري أهم ضامن لها”.
وختم: “إن خير ما نختتم به هذا التعليق هو ما جاء في خلاصة دراسة “الدولية للمعلومات” المنشورة في عدد “السفير” نهار الاربعاء 25/11/2009 حيث قالت: “بعد هذه المسيرة والخيبات الكثيرة يطرح السؤال أيهما الافضل، بقاء المجلس أو حله والغاؤه. ربما يكون الحل الثاني هو الافضل تقليصا لنفقات غير مجدية”.