رأى النائب السابق طلال المرعبي أن التعيينات الإدارية لا أن توضع فقط آلية لإجرائها بل أن يتقيد الجميع بهذه الآلية
التي تحقق إجراء تشكيلات وتعيينات بعيدة عن المحاصصة والمحسوبية. معتبراً أن السوابق لا تبشر بالخير ولأن الهيمنة على الإدارة لا تزال في ذهن الكثير من المسؤولين.
وأمل المرعبي أن تأخذ المناطق المحرومة حصتها حيث توجد كفاءات كثيرة ومتعددة. ثانيا: أما الموضع السياسي المهم هو إنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية الوارد ذكرها في المادة /95/ من الدستور اللبناني.
وقال: الحقيقة أن لبنان بعد إتفاق الطائف دخل مرحلة جديدة لمحاولة بناء دولة المؤسسات والقانون، ولكن حتى الآن لم تنجح هذه الخطة لأسباب عديدة أهمها: ممارسة أهل الحكم المسؤولية بما يحقق مصالحهم او مصالح طوائفهم وهو مفهوم خاطئ لأن بذلك نلغي كل الإصلاحات التي حققها هذا الإتفاق. ولبنان لا يمكن أن يقوم ويستمر بالذهنية الطائقية والمذهبية ولا يمكن أن يلعب دوره الطليعي الحقيقي إلا بتوافق جميع أبنائه، وبالشعور بالمواطنية الحقيقية . لقد اتفقنا في الطائف على إنشاء مجلس للشيوخ حيث يمثل هذا المجلس الكيانات الطائفية ولكنه لم يبصر النور حتى الآن ولذلك نحن نقول ان طرح هذا الموضوع من قبل دولة الرئيس نبيه بري هو موضوعي وفي مكانه ولكن يفتقر الى عناصر التوافق عليه فالمطلوب إكمال تنفيذ اتفاق الطائف وتطبيق الشق الثاني من المادة /95/ والمتعلقة بتشكيل الحكومات واعتماد الإختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية وغيرها.. باستثناء الفئة الأولى التي يجب ان تكون مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أية وظيفة لأية طائفة مع التقيد بمبدأين الاختصاص والكفاءة . ولا بد من بحث جدي للبدء بانشاء هذه الهيئة وطرح هذا الموضوع على طاولة الحوار لاتخاذ الخطوات المناسبة بشأنه.
وختم بالقول: إن لبنان يحتاج الآن إلى إصلاحات على كل الصعد ولنبدأ بإكمال تنفيذ اتفاق الطائف. ولنعمل بذهنية بناء دولة المؤسسات والقانون ولنظهر للمجتمعات المحلية والعربية والدولية أن هذا البلد الديمقراطي العريق قرر سلوك درب العمل المؤسساتي فيكون قدوة ونموذج يحتذى به .إن التجارب التي مر بها لبنان أغنته وأعطته مناعة قوية ولكن ينقصها الإرادة للإستفادة من أخطاء الماضي والمضي في بناء وطن لكل أبنائه بعيد. عن الطائفية أو المناطقية يعتمد معايير واحدة في تركيبته السياسية والادارية